به منظور دگرگونی بنیادی نظام اداری موجود مطابق با اهداف مقدس انقلاب اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بمدت حداکثر 6ماه دولت موظف است طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» و اصل 133 قانون اساسی «تعدادوزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند» طرح نظام و تشکیلات اداری جمهوری اسلامی (وزارتخانهها و سازمانها) را مشخصکرده و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویبمجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی