در کلیه مواردیکه هیات نظارت طبق بند 2 از ماده 25 اصلاحی سال 1317 قانون ثبت یا بموجب این قانون باشتباهات رسیدگی مینماید میتواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که بنظر هیات موثر یا غیرموثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت را بروسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد .
ماده 3اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی آن بترتیب زیر عمل خواهد شد: 1 - سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که بموجب حکم نهائی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانیکه حکم نهایی از دادگاه بصحت آن صادر نشده باشد نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقی میشود. 2 - ادارات ثبت مکلفند بمحض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را بدفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتبا ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند. در صورتیکه هیات نظارت یا شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتبا بدارنده سند مالکیت معارض(ثبت موخر) ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاریکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی باو ابلاغ شده است در مدت دو ماه ازتاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدمگواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت بمورد تعارض در ستونملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه میتواند نسبت بمورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد مکلفند در متن سند قید کنند نسبت بمورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهائی طبق این قانون معلوم نشده بخریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت بانتقالات بعدی هم جاری است.
دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهائی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت بآن ندارد ولی میتواند حقوق متصوره خود را بدیگری انتقال دهد.
دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحا انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
ماده 6اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸
برای رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام نظارت مرکب از رئیسثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود. هیات مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. برای این هیات یک عضو علیالبدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و بانفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد بتناسب موضوع محکوم میشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه بتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض که در تاریخ پنجم دیماه یک 1333 بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمی رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت