قوانین جاری ›

قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضاه


۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۱۲/۰۷/۱۳
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
5421
تاریخ ابلاغ
۱۳۱۲/۰۸/۱۱
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
1449
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۱۲/۰۸/۱۱
تاریخ اجرا
۱۳۱۲/۰۸/۱۱
آخرین وضعیت
1317/10/11
شناسهٔ qavanin: 2999383948145887515 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مواد 19.18.17.16.15.14.13.12.11 قانون استخدام قضاه مصوب 28 اسفند ماه 1306 نسخ و بجای آن مواد ذیل برقرار و از‌تاریخ تصویب بموقع اجراء کذارده [گذارده] می‌شود: ماده 11 هیچیک از قضاه و صاحبمنصبان پارکه و مفتشین قضائی نمیتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء یابند مکر [مگر] با شرایط و بر طبق مقررات ذیل: 1 - لااقل سه سال خدمت در رتبه مادون و مشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدت مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 امرداد1310 راجع بتفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی. 2 - ترقی علمی و عملی که از دوسیه‌های عملیات استنباط می‌شود. 3 - یکمرتبه ماموریت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفیع بشرط تقاضای وزارت عدلیه تکرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله تمیزی و مماطله و مسامحه در کار را کمیسیون مقدماتی ترفیع و کمیسیون ترفیع رتبه در نظر خواهند گرفت محکومیت بکسر حقوق موجب یک سال تاخیر ترفیع خواهد شد ولی خدمات قبل از محکومیت محکومین بانفصال موقت و تنزل رتبه برای ترفیع منظور نخواهد بود. ماده 12 کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی‌العموم دیوان تمیز و مدیر کل وزارت عدلیه و رئیس اداره کل تهیه قوانین و سه نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز بانتخاب وزیر عدلیه کمیسیون ترفیع رتبه همان محکمه‌انتظامی است. رئیس پرسنل وزارت عدلیه سمت منشی کری [منشی گری] هر دو کمیسیون را خواهد داشت. ماده 13 درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت عدلیه طبق نظامنامه که بتصویب هیئت دولت میرسد معین می‌شود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی بدرخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید. ماده 14 وزیر عدلیه از بین آن اشخاص با رعایت احتیاجات وزارتخانه که ممکن است نسبت بهریک از رتبه‌های قضائی به اختلاف سنوات متفاوت باشد و با رعایت تقدم و تاخری که از طرف کمیسیون مقدماتی معین می‌گردد صورتی تهیه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحکمه انتظامی ارسال میدارد. ماده 15 کمیسیون ترفیع (محکمه انتظامی) لااقل سه دوسیه اخیر اشخاصی را که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتیکه پیشنهاد موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاصی را که ترفیع آن‌ها تصویب می‌شود در جدول مخصوصی که موسوم به جدول ترفیع رتبه است ثبت خواهد کرد. کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع پیدا می‌کنند تقدم و تاخر آن‌ها را نیز قید کند. - دفتر ترفیع باید تا آخر هر‌سال برای سال بعد ترتیب داده شود. ماده 16 در صورتیکه در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلا متصدی کردد [گردد] شغل مزبور از بین اشخاصی که اسم آن‌ها در جدول ترفیع ثبت شده بکسی داده می‌شود که لیاقت آن شغل را دارا باشد. ماده 17 مستخدمین قضائی که در وزارت عدلیه بکارهای اداری اشتغال داشته یا پیدا می‌کنند و مدت ترفیع آن‌ها منقضی شده باشد در صورتیکه اقلا یکسال و نیم اخیر را در خدمات اداری مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفیعات مستخدمین اداری ممکن است ترفیع رتبه اداری حاصل نمایند و‌هر کاه [هرگاه] مجددا به خدمت قضائی عود کنند رتبه‌های ترفیعی اداری آن‌ها بقضائی تبدیل خواهد شد ولی در موقع تقاعد مطابق مادتین 45 و 51 قانون استخدام کشوری حد متوسط مقرری 3 ساله اخیر خدمت و یا مقرری مقامات سه ساله اخیر دوره خدمت آن‌ها ملحوظ خواهد بود. ماده 18 وزارت عدلیه مجاز است روساء محاکم شرع حوزه‌های قضائی را که دارای شرائط لازم می‌باشند بطور کنترات با حقوقی که حداکثر آن از‌میزان حقوق رتبه قضائی رئیس عالیترین محکمه ان حوزه تجاوز ننماید استخدام نماید. ماده 19 وزارت عدلیه مجاز است نسبت بترفیعات سنه 1311 قضاه که بتاخیر افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد این قانون و با رعایت اصول مقرره در نظامنامه ترفیعات مذکور در ماده 13 اقدام و بموقع اجرا بگذارد.
چون بموجب قانون 4 تیر ماه 1312 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین‌عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ سیزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر