قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

مبادلات کالاها و خدمات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور درچارچوب این موافقت‌نامه و طبق قوانین ملی هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.

صدور کالاهایی که براساس این موافقت‌نامه بین دو کشور مبادله می‌شود، به کشور ثالث آزاد است، مگر این که طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود به نحو دیگری توافق نمایند.

هر یک از طرفهای متعاهد، طبق قوانین ملی خود نسبت به صدور گواهی مبدا و تایید برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد.

مبادله کالا و خدمات بین دو کشور درچارچوب این موافقت‌نامه و براساس استانداردهای مورد توافق مقامهای ذی‌ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.

هیچ‌یک از طرفهای متعاهد نباید درمورد محصولات طرف متعاهد دیگر نرخهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیاتهایی به میزانی بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند. درهر حال مفاد این ماده درموارد زیر اعمال نخواهد شد: الف - امتیازات و معافیتهایی که هریک ازطرفهای متعاهد به هر یک از کشورهای مجاور جهت تسهیل تجارت و تردد مرزی اعطاء می‌کند و یا اعطاء خواهد نمود. ب - امتیازات و معافیتهای پذیرفته شده در قوانین ملی هر یک از طرفهای متعاهد به دلیل مشارکت آن‌ها در ایجاد مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی یا براساس موافقتنامه‌های تجارت آزاد که تماما یا جزئا به مالیات مربوط باشد.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند، در آینده موافقتنامه‌هایی درمورد حذف و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای براساس توافق متقابل مقامهای اجرایی دو کشور منعقد نمایند.

کلیه پرداختهای ارزی بین‌المللی دو کشور ناشی از اجرای این موافقت‌نامه به ارز قابل تسعیر مورد قبول طرفهای متعاهد و طبق قانون ملی هر یک از طرفهای متعاهد انجام می‌پذیرد.

هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی و تخصصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی‌الامکان تسهیلات لازم را دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه بازارهای مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، موسسات و شرکتهای آن طرف خواهد داد مشروط بر این‌که: 1- مدت برگزاری نمایشگاه یا بازار مکاره از پانزده روز بیشتر نباشد. 2- بازرگانان، موسسات و شرکتهای مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت‌نمایند. 3- نوع و حجم کالاهای عرضه شده مورد توافق طرفهای متعاهد باشد. مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد درمورد تعداد و مدت زمان بازارهای مکاره یا نمایشگاههای با حق فروش فوق‌الذکر به نحو دیگری توافق نمایند.

طرفهای متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی ازقبیل اعطای روادید به تجار و تسجیل مدارک تجاری طبق قوانین ملی خود اقدام خواهند نمود.

به‌منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک مرکز تجاری در قلمرو آن براساس قوانین ملی کشور میزبان تاسیس نماید.

هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو خود اجازه تاسیس نمایندگیهای بازرگانی را به شرکتهای طرف متعاهد دیگر طبق قوانین ملی خود خواهد داد و رفتاری درمورد این نمایندگیها خواهد داشت که نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به شرکتهای کشورهای ثالث نخواهد بود.

به‌منظور رسیدن به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی‌مابین، هریک ازطرفهای متعاهد نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت درچارچوب قوانین و مقررات خود، حتی‌الامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند، همکاری موثر و نزدیک بین اتاقهای بازرگانی خود و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و همچنین برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی را به‌منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آن‌ها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

طرفهای متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی و همکاریهای بلندمدت تجاری تشویق خواهند نمود.

طرفهای متعاهد نسبت به امضاء یادداشت تفاهم ایجاد بازارچه‌های مرزی بین دو کشور موافقت نمودند.

عبور کالا ازطریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس قوانین ملی آن طرف متعاهد و مفاد معاهدات بین‌المللی که هر دوطرف متعاهد عضویت دارند، صورت خواهد گرفت.

طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دوطرف متعاهد برای دست‌یابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری طبق قوانین ملی خود اعلام نمودند.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند، کار گروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد سالانه یا هر شش ماه یک‌بار به‌طور متناوب در قلمرو هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کار گروه به قرار زیر خواهد بود: 1- بررسی اجرای مفاد این موافقت‌نامه. 2- ارائه راه‌حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقت‌نامه حادث شود. 3- بررسی و مطالعه راههای توسعه وتنوع تجارت فی‌مابین و تقدیم پیشنهادهای اجرایی دراین خصوص به طرفهای متعاهد. 4- بررسی امضاء اسناد در جهت گسترش همکاری متقابل اقتصادی و بازرگانی فی‌مابین دو کشور.

طرفهای متعاهد کلیه مسائل و اختلافاتی که ممکن است در رابطه با تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت‌نامه حادث شود را ازطریق مذاکرات و مشاوره دوستانه حل و فصل خواهند نمود. کلیه اختلافات ناشی از قراردادهای اقتصادی و بازرگانی بین اشخاص حقیقی و حقوقی درچارچوب این موافقت‌نامه براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوط حل و فصل خواهد شد.

مفاد این موافقت‌نامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی یا نباتی تحدید نمی‌نماید.

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در تاریخ ششم آبان ماه 1372 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم اکتبر 1993 میلادی به امضاء رسیده بود، پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه ازطریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر این‌که تمامی اقدامات لازم طبق رویه‌های داخلی درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه به‌عمل آمده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. این موافقت‌نامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این‌که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقت‌نامه مقررات آن درمورد قراردادهایی که به‌موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجراء می‌باشد تا حداکثر یک سال معتبر خواهد بود، مگر این‌که طرفهای متعاهد به‌نحو دیگری توافق نمایند. این موافقت‌نامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در شهر باکو در تاریخ پانزده مرداد 1383 هجری شمسی برابر با پنج آگوست 2004 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت‌نامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ازطرف جمهوری اسلامی ایران ازطرف جمهوری آذربایجان