قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه دو جانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان


۵۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۶/۰۴/۳۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
83993
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۶/۰۶/۰۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
18204
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۶/۰۶/۰۶
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 2947261829805794536 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه، بیست و یک ماده، یک ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، با درنظر گرفتن این که تخلفات علیه قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است. با درنظر گرفتن ضرورت ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و تسهیل تجارت. با درنظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان ازاجراء صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل. با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی طرفین. با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین ادارات گمرک طرفین براساس مقررات قانونی صریح، موثرتر انجام شود. با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیه نامه مورخ پنجم دسامبر 1953 میلادی (14/9/1332 هجری شمسی) درمورد کمک متقابل اداری و همچنین باتوجه به کنوانسیون بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای کنترل نسبت به کالاهای خاص است، در موارد زیر توافق کرده‌اند:
تعاریف
ازلحاظ این موافقت‌نامه: 1- اصطلاح «گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران : گمرک ایران برای دولت جمهوری تاجیکستان : وزارت درآمدها و پرداختهای دولتی. 2- اصطلاح «قانون گمرکی» یعنی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و صادرات کالا که اداره و اجراء آن‌ها به ویژه به عهده گمرک گذاشته می‌شود و هرگونه مقرراتی که گمرک در چهارچوب اختیارات قانونی خود وضع می‌کند. 3- اصطلاح «تخلف گمرکی» یعنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی. 4- اصطلاح «شخص» یعنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی. 5- اصطلاح «داده‌های شخصی» یعنی اطلاعات راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی. 6- اصطلاح «اطلاعات خام» یعنی هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارشات، نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنهایا سایر مکاتبات. 7- اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به معنی اطلاعات پردازش شده یا تجزیه و تحلیل شده که اشاراتی دال بر یک تخلف گمرکی را ارائه می‌دهد. 8- اصطلاح «گمرک درخواست‌کننده» به معنی اداره گمرکی خواهد بود که درخواست کمک می‌کند. 9- اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به معنی اداره گمرکی خواهد بود که از او درخواست کمک می‌شود.
دامنه شمول موافقت‌نامه
1- این موافقت‌نامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی و اداری داخلی آن‌ها تعریف شده، قابل اعمال خواهد بود. 2- طرفهای متعاهد ازطریق گمرک خود برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقت‌نامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم می‌کنند. 3- هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقت‌نامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد. 4- این موافقت‌نامه صرفا برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد درنظر گرفته شده است. مفاد این موافقت‌نامه هیچ‌گونه حقی برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، مستثنی کردن و امتناع از ارائه هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد و یا مانع از اجراء درخواستی نخواهد شد.
دامنه شمول مساعدت
1- ادارات گمرک، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2- تعیین ارزش گمرکی و تایید صحت اسناد تسلیم شده درخصوص واردات یا صادرات، همچنین تایید صحت اطلاعات مندرج در آن‌ها. 3- طبقه‌بندی کالا براساس تعرفه گمرکی، همچنین اعلام نتیجه آزمایش و تجزیه کالا در آزمایشگاه به منظور تعیین تعرفه کالا طبق شماره تعرفه آن‌ها. 4- تعیین مبدا کالا و کنترل گواهی مبدا ارائه شده درخصوص صادرات و کنترل رویه گمرکی که تحت آن رویه در کشوری که کالا به آن صادر می‌شود. (ترانزیت تحت نظارت گمرک، انبارداری گمرکی، ورود موقت، مناطق آزاد تجاری، صادرات پس از فرآوری کالا در داخل و غیره). 5- هر یک از ادارات گمرک در انجام تحقیقات به نیابت از طرف گمرک دیگر به گونه‌ای عمل خواهند کرد که این درخواست ازطرف خود آن‌ها بوده یا به درخواست مقام دیگری از همان طرف متعاهد صورت گرفته است.
1- گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضای گمرک متقاضی، کلیه اطلاعات درمورد قانون و تشریفات گمرکی را که در آن گمرک متعاهد قابل اجراء بوده و یا تحقیقات مربوط به تخلف گمرکی، درارتباط است را فراهم خواهد کرد. 2- هریک از ادارات گمرک بنا به درخواست و یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را برای اداره گمرک طرف دیگر ارسال خواهد کرد: الف- تکنیک‌های جدید برای اجراء قانون امور گمرکی که اثربخشی آن‌ها به اثبات رسیده باشد. ب- روندها، وسایل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
مساعدت‌های ویژه
گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد: الف- آیا کالاهای صادر شده که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد می‌شود، به‌طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست صادر شده‌اند؟ ب- آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده صادر می‌شوند، به‌طور قانونی به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد مورد درخواست وارد شده‌اند و درمورد رویه گمرکی، (چنانچه چنین رویه‌ای وجود داشته باشد) کالا تحت کدام رویه قرار گرفته است؟ ج- آیا کالاهای ترانزیت شده از قلمرو گمرکی هر یک از متعاهدین به‌طور قانونی ترانزیت شده‌اند؟
گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، اطلاعات خام و تحلیلی را درموارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آن‌ها خواهد داشت: الف- اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصا اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده، وارد یا خارج می‌شوند. ب- کالاهای درحال حمل‌ونقل یا درانبار که گمرک درخواست‌کننده اعلام می‌کند و موجب سوءظن به حمل غیرقانونی به سوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌شوند. ج- وسایط حمل‌ونقل که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد. د- اماکنی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد می‌باشد. ه- داد و ستد سلاح، مهمات، مواد منفجره و هسته‌ای، همچنین سایر مواد که برای محیط زیست و سلامت عمومی خطرناک می‌باشد. و- داد و ستد آثار هنری، تاریخی، فرهنگی مهم یا آثار ارزشمند باستانی. ز- داد و ستد کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی. ح– اطلاعات آماری درخصوص فعالیتهای گمرک.
1- ادارات گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که یک تخلف گمرکی محسوب شده یا به نظر می‌رسد یک تخلف محسوب شود برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2- درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان، اطلاعات خام و تحلیلی را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد داد.
ادارات گمرک: الف- نسبت به اجراء تدابیر و اقدامات موقتی، ازجمله توقیف، مسدود کردن یا ضبط دارایی به یکدیگر کمک خواهند کرد. ب- نسبت به واگذاری دارایی، عایدات یا وسایل ضبط شده در نتیجه کمک ارائه شده در چهارچوب این موافقت‌نامه، طبق مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد درزمینه کنترل دارایی و عایدات یا وسایل، اقدام خواهند کرد.
تبادل اطلاعات خام و تحلیلی
1- نسخه اصلی اطلاعات را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی الامکان باید هرچه سریع تر بازگردانده شوند، بدون این که به حقوق اداره گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث درارتباط با آن خدشه‌ای وارد شود. 2- هرگونه اطلاعات خام وتحلیلی که مطابق این موافقت‌نامه مبادله می‌شود باید با کلیه اطلاعات مربوط به توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
کارشناسان
1- بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده می‌تواند مامورین خود را با رضایت آن‌ها اجازه دهد تا به عنوان کارشناس نزد مقامات اداری طرف درخواست‌کننده و به عنوان کارشناس درمورد تخلف گمرک حضور یابند. این مامورین باید مدارکی را که درارتباط با ماموریت خود تهیه کرده‌اند ارائه دهند. 2- مطابق بند (1) این ماده، گمرک طرف درخواست‌کننده موظف است که هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از جان مامورین در طی اقامتشان در قلمرو آن گمرک به عمل آورد و هزینه‌های حمل‌ونقل و اقامت این مامورین باید توسط گمرک، درخواست‌کننده تامین شود. 3- درخواست اعزام مامورین باید به روشنی مشخص کند که مامور برای چه موردی و یا چه شرایط و تضمینی باید حضور یابد. 4- درخواست اعزام مامورین باید برطبق مقررات طرفهای متعاهد باشد.
مکاتبه درمورد درخواست‌ها
1- به موجب این موافقت‌نامه، کمکها مستقیما بین ادارات گمرک مبادله خواهد شد. 2- درخواست کمک درچهارچوب این موافقت‌نامه باید به صورت کتبی انجام شود و اسنادی که سودمند به نظر می‌رسد را باید همراه داشته باشد. درمواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاها نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تایید گردد. 3- درخواست‌هایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف- اداره گمرک درخواست‌کننده. ب- موضوع و دلیل درخواست. ج- شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام. د- اسامی و آدرس طرفهای ذی ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. 4- درخواست هر یک از ادارات گمرک مبنی بر این که رویه مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری داخلی طرف متعاهد مورد درخواست، انجام خواهد شد. 5- اطلاعات خام و تحلیلی که در این موافقت‌نامه به آن اشاره شده است به مامورانی که توسط هر یک از ادارات گمرک، به ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ابلاغ خواهد شد، فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند، طبق بند (2) ماده (18) این موافقت‌نامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
اجراء درخواست‌ها
1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی خود، یا: الف- تحقیقات برای کسب این اطلاعات را شروع خواهد کرد، یا ب- درخواست را سریعا به سازمان مربوطه، منتقل خواهد کرد، یا ج- مشخص خواهد ساخت به کدام یک از مقامات موضوع مربوط می‌شود. 2- هرگونه درخواست مطابق بند(1) این ماده می‌تواند شامل اظهارات از اشخاص و کارشناسانی باشد که از آن‌ها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
مامورانی که مخصوصا توسط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنابه درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر، به منظور تحقیق درمورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند: الف- با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درمورد آن تخلف گمرکی، مشورت کنند. ب- از اسناد دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوطه درارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه برداری کنند. ج- درجریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهدی که از او درخواست شده و درارتباط باگمرک درخواست‌کننده، انجام می‌شود حضور داشته باشد.
درمواقعی که ماموران گمرک درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر و درشرایطی که در بند(1) این ماده پیش‌بینی شده، حاضر می‌شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
این مامورین هنگامی که در قلمرو گمرک درخواست شونده هستند، طبق قوانین جاری آن طرف از حمایت مشابه که ماموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، برخوردار خواهند بود و مسوول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.
محرمانه بودن اطلاعات
1- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی که به موجب این موافقت‌نامه درچهارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفا برای اهداف این موافقت‌نامه و توسط ادارات گمرک مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعات، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتا تصویب کرده باشد. 2- هرگونه اطلاعات خام یا تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقت‌نامه محرمانه تلقی شده و حداقل از همان حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات خام یا تحلیلی به دست آمده درچهارچوب قانون ملی طرف متعاهدی که این اطلاعات را دریافت می‌کند، برخوردار خواهد بود.
هرگاه به موجب این موافقت‌نامه، اطلاعات شخصی مبادله شود، طرفهای متعاهد باید یک استاندارد حفاظت اطلاعات را که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقت‌نامه، که جزء لاینفک آن است باشد، تضمین نماید.
معافیت‌ها
1- درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقت‌نامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء ا سرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد. 2- گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل این که ارائه کمک، مانع تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی، گمرک درخواست شونده برای تعیین این که کمک را می‌توان تحت شرایطی که او ممکن است لازم بداند ارائه کند، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت. 3- درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن باید ارائه شود.
هزینه‌ها
1- ادارات گمرک باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده دراجراء این موافقت‌نامه جز مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، که توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند. 2- درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
اجراء موافقت‌نامه
1- ادارات گمرک تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مامورین مسوول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آن‌ها، ارتباط مستقیم را با یکدیگر حداقل یکبار در سال به‌طور متناوب در هر یک از قلمرو گمرکی برقرار کنند. 2- ادارات گمرک درخصوص آیین‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجراء این موافقت‌نامه، تصمیم خواهند گرفت. 3- ادارات گمرک کوشش خواهند کرد تا با توافق طرفین هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقت‌نامه را حل کنند. 4- اختلافاتی که برای آن‌ها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود ازطریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
لازم الاجراء شدن و فسخ
این موافقت‌نامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانونی و ملی برای اجراء این موافقت‌نامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
1- این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند. 2- فسخ موافقت‌نامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقت‌نامه تکمیل خواهد شد.
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقت‌نامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند. برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند. 2امضاء شده در شهر دوشنبه در سه نسخه اصلی در تاریخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی برابر با سی‌ام آوریل دوهزار و دو میلادی به زبان‌های فارسی، تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند و درصورت اختلاف در تفسیر یا اجراء، متن انگلیسی مناط اعتبار است. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری تاجیکستان
ضمیمه اصول اساسی حفاظت اطلاعات
اطلاعات شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شود باید: الف- به‌طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شود. ب- برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشود. ج- باتوجه به مقاصدی که برای آن‌ها این اطلاعات ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشد. د- دقیق باشد و درصورت لزوم به روز نگهداری شود. ه- به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی اطلاعات را درمدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات ذخیره می‌شود، فراهم سازد.
اطلاعات شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای اطلاعات شخصی مربوط به محکومیت‌های کیفری نیز اعمال می‌گردد.
تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین درمقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
هر شخص باید بتواند: الف- یک پرونده اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند. ب- در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، وجود اطلاعات شخصی مربوطه خود را در پرونده اطلاعاتی خودکار اثبات و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه اطلاعات به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید. ج- حسب مورد، این اطلاعات را درصورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشد با رعایت ضوابط اصلی مندرج در اصول (1) و(2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند. د- چنانچه درخواست برای تایید یا حسب مورد، مکاتبات، اصلاح یا محو داده‌ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (ج) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
5- هیچ‌گونه استثنایی به مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جز حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
5- لغو بخشی از مفاد مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و یک اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف- حفظ امنیت کشور، سلامتی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری. ب- حفظ موضوع داده‌ها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
5- محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (ج) و (د) اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های اطلاعات خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهرا هیچ‌گونه خطری از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدودکردن و لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به اطلاعات، از سوی یک طرف متعاهد، پیشتر از آنچه در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
یادداشت اصلاحی موافقت‌نامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان 2(امضاء شده در شهر دوشنبه در تاریخ 10/2/1381 هجری شمسی برابر با 30 آوریل 2002 میلادی) طرفهای متعاهد توافق کردند ماده(3) موافقت‌نامه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح گردد: 1- در بند(1)ماده فوق پس از عبارت «اطلاعات خام و تحلیلی» واژه «زیر» اضافه می‌گردد. 2- شماره بندهای(2)، (3) و (4) به (الف)، (ب) و (ج) و شماره بند (5) به (2) اصلاح می‌گردد. این اصلاحیه که جزء لاینفک موافقت‌نامه مذکور می‌باشد در دو نسخه اصلی در شهر دوشنبه در تاریخ دهم اسفند ماه 1383 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم فوریه 2005 میلادی به زبانهای فارسی و تاجیکی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان هستند به امضاء رسید که با رعایت مفاد ماده (19) موافقت‌نامه فوق الذکر لازم الاجراء خواهد شد. ازطرف دولت - ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری تاجیکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و یک ضمیمه و یک یادداشت اصلاحی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل