استعلام شماره 4380 مورخ 19/12/71 رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیر محترم شورای نگهبان احتراما پیرو گزارشی که در جلسه مورخ 20/10/1371 بهطور حضوری تقدیم آن شورای محترم گردیده به استحضار میرساند: با توجه به نیاز سرمایهگذاری در کشور و نظر به اینکه تحقق این امر با استفاده حداکثر از پساندازها و منابع نقدینگی میسر است و این امر بدون فعال کردن موسسات مردمی غیر دولتی به بهترین وجه امکانپذیر نیست، ایجاد موسسات اعتباری به عنوان یک راه حل پیشنهاد شده است. این موسسات دارای فعالیتهایی هستند که شباهت آنها را به بانکها زیاد میکند لکن وجوه افتراق آنها اختلافهای اساسی بین بانک و موسسات مذکور را روشن میسازد. بهطور کلی بانکها به دو دسته تقسیم میشوند: بانک مرکزی با قدرت انتشار اسکناس و بانکهای تجاری که حساب جاری افتتاح میکنند و به این ترتیب از محملی برای خلق پول استفاده میکنند. موسسات اعتباری قادر به خلق پول نیستند زیرا به آنها اجازه افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک داده نمیشود. به عبارت دیگر، گرچه بهطور کلی در ظاهر این موسسات فقط از افتتاح یک نوع حساب محرومند، لکن همین یک تفاوت، اثرات و نتایج اقتصادی بسیار دارد. به همان ترتیب که اجازه انتشار اسکناس، بانک مرکزی یک کشور را موسسهای کاملا متفاوت از بانکهای دیگر میسازد، اجازه افتتاح حساب جاری نیز بانک را کاملا از موسسات اعتباری غیر بانکی متفاوت و مجزا مینماید. در واقع موسسات اعتباری غیر بانکی طبق تعریف نظری و طبق تعریف بند ه ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور به موسساتی گفته میشود که از نام بانک استفاده نمیکنند و فقط برخی از فعالیتهای اعتباری را به تشخیص بانک مرکزی انجام میدهند. این موسسات نظیر بانکها و موسسات سرمایهگذاری واسطه وجوه تلقی میشوند. از این جهت ضروری است فعالیتهای این موسسات تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی باشد. لذا به موجب مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور و به ویژه بند ب از ماده 11 و بند 15 از ماده 14 این قانون بانک مرکزی به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور، موظف به دخالت و نظارت بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی شده است. با توجه به آنچه که گذشت استدعا دارد نظر تفسیری یا مشورتی شورا درباره این امر ابراز فرمایند که آیا اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موسسات اعتباری غیر بانکی نیز اعمال میشود و نسبت به آن تسری دارد یا خیر؟
نظریه شماره 4452 مورخ 21/1/1372 شورای نگهبان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 نظر مشورتی شورای نگهبان به این شرح اعلام میگردد: « با توجه به تعریف مرقوم در متن نامه موسسات اعتباری در صورتی که فعالیت خود را به عملیات بانکی توسعه ندهند در محدوده مذکور در نامه (شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 بانک مرکزی جمهوری اسلامی) مغایر اصل 44 قانون اساسی نمیباشد.»