قراردادهائیکه از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بدولت باشد با استفادهکنندگان از آب در هرمورد منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب بوسیله ثبت محل لازمالاجرا است. در مواردیکه بین سازمانها وشرکتهای آبیاری تابع وزارت آب و برق در حوزه عملیات آنها در مورد آببها قراردادی با استفادهکنندگان از آب منعقد نشده باشد میزان آب بها بتوافقتعیین و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کمیسیونی است مرکب از رئیس اداره آبیاری - رئیس اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و معتمد محلبه انتخاب فرماندار یا بخشدار. رای هیئت مزبور قطعی است و طبق آن اداره ثبت مکلف بصدور اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آنبموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سهشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد و چهل و شش بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی