قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا


۳۶ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۶/۰۵/۱۴
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
91550
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۶/۰۶/۱۴
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
18214
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۶/۰۶/۲۰
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 2865791328195111926 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
ماده واحده موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره – اصلاحات موضوع ماده(20) موافقت‌نامه با رعایت ماده (22) آن لازم‌الاجراء خواهدشد.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه تجارت ترجیحی فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا (سریلانکا) که از این پس طرفین متعاهد خوانده خواهند شد. باتوجه به دوستی دیرینشان با امید به این که یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی محیط مناسبی را برای روابط اقتصادی و منطقه‌ای میان ایشان ایجاد خواهد کرد با تصدیق این که تقویت همکاری نزدیکتر اقتصادی ایشان متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید با امعان نظر به این‌که توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه موجب افزایش ارتباطات طرفین متعاهد و در نتیجه پیش‌برد صلح و ثبات منطقه‌ای خواهد شد. باتوجه به این که این‌گونه ترتیبات تجاری دوجانبه به تقویت پیوندهای نزدیکتر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه کمک خواهد کرد. با اعتقاد به این‌که این چارچوب قراردادی می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به حوزه‌های جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد. بادر نظر گرفتن ضرورت حمایت از تلاشهای ایران در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر لزوم متنوع‌سازی کالاهای مبادله شده به منظور کمک به توسعه بیشتر نظامهای اقتصادی شان با در نظر گرفتن این‌که گسترش بازارهای داخلی شان از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی شان است. با امعان نظر به تمایل شان به گسترش تجارت دوجانبه که به نفع هر دوی ایشان است و با تصدیق این‌که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه (که از این پس «موافقت‌نامه» خوانده خواهدشد) به توسعه تجارت دوجانبه و همچنین تجارت جهانی کمک خواهدکرد. به شرح ذیل توافق می‌کنند:
اهداف
اهداف طرفین متعاهد از انعقاد این موافقت‌نامه عبارتند از: - تقویت روابط اقتصادی میان طرفین متعاهد. - افزایش حجم تجارت کالا بین طرفین متعاهد. - ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفین متعاهد. - تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجارت ترجیحی و ارتقاءآن به سطح یک موافقت‌نامه تجارت آزاد که ممکن است در آینده مورد بررسی قرار گیرد. - گسترش تجارت دوجانبه از طریق جستجوی حوزه‌های جدید همکاری. - تسهیل متنوع‌سازی کالاهای مبادله شده بین طرفین متعاهد. - تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود. - بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهانی به‌طور هماهنگ، از طریق حذف موانع فرا راه تجارت.
مقررات این موافقت‌نامه با توجه به اهداف مذکور در بند (1) این ماده وهمچنین تصمیمات کارگروه (کمیته) مشترک تفسیر خواهدشد. کارگروه (کمیته) مشترک به نوبه خود باید قواعد حاکم بر حقوق تجارت بین‌الملل را مد نظر قرار دهد.
تعاریف از نظر این موافقت‌نامه: 1- «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی مذکور در جداول ملی طرفین متعاهد. 2- «شبه تعرفه» یعنی هرگونه هزینه و عوارض مرزی به جز تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا بر واردات اعمال می‌شود. مالیاتها و عوارض غیرمستقیمی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند شبه تعرفه تلقی نمی‌گردد. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز اقدام شبه تعرفه‌ای محسوب نخواهدشد. 3- «مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای به جز تعرفه و شبه تعرفه، که اثرش محدودکردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرفین متعاهد باشد. 4- «محصول» یعنی هرنوع محصولی از جمله محصولات صنعتی و کالاها در اشکال خام، نیمه فرآوری شده و فرآوری شده آن. 5- «رفتار ترجیحی» یعنی هرنوع امتیاز یا مزیت اعطاشده به موجب این موافقت‌نامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‌ها در مورد تبادل کالا. 6- «کارگروه (کمیته)» یعنی کارگروه (کمیته) مشترک موضوع ماده(16). 7- «آسیب جدی» یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا شبیه ناشی از افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، در اوضاع و احوالی که موجب ضررهای قابل توجهی از نظر درآمد، تولید یا اشتغال گردد که در کوتاه‌مدت غیرقابل تحمل باشند. بررسی تاثیر بر صنعت داخلی مورد نظر، از جمله باید شامل ارزیابی سایر عوامل وشاخصهای اقتصادی مربوطه باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول تاثیر گذارند. 8- «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‌گردد و این‌که آسیب مزبور اگرچه هنوز ایجاد نشده است، آشکارا قریب الوقوع است. تعیین وجود تهدید آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد. 9- «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنایی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی، موجب ایجاد آن گونه «آسیب جدی» می‌گردند که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد یا موجب تهدید ایجاد چنین «آسیب جدی» می‌گردد. 10- «قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر‌کننده در نظر گرفته شده است یا در صورت فقدان چنین قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثی در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدا به علاوه مبلغ معقولی برای هزینه‌های فروش و سود.
حوزه شمول و پوشش این موافقت‌نامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفین متعاهد در مورد کالاهای مشخص شده در ضمیمه‌های (الف) و (ب) باتوجه مقتضی به ترتیبات مقرر شده در این ضمیمه‌ها، حاکم خواهد بود.
تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای 1- طرفین متعاهد بدین‌وسیله از طریق این موافقت‌نامه ترتیب تجاری ترجیحی را براساس مقررات مندرج در ضمائم (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقت‌نامه می‌باشند، ایجاد می‌کنند. 2- طرفین متعاهد امتیازات تعرفه‌ای را بر مبنای «حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاءخواهند کرد که بر جداول تعرفه‌ای ملی ایشان مبتنی خواهد بود. 3- به علاوه طرفین متعاهد توافق می‌کنند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه، کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابجایی کالا، مگر اقداماتی که براساس ماده (8) این موافقت‌نامه اعمال می‌شوند را حذف کنند. 4- طرفین متعاهد ضمن مبادله فهرست شبه تعرفه‌های مربوط به خود، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل، شبه تعرفه‌های موجود را افزایش ندهند و شبه تعرفه جدید یا اضافی را وضع ننمایند. 5- در اجراء این موافقت‌نامه طرفین متعاهد باید توجه مقتضی به اصل رفتار متقابل بنمایند. 6- طرفین متعاهد آزادسازی بیشتر در تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مد نظر قرار خواهند داد.
رفتار ملل کامله الوداد طرفین متعاهد باید درمورد کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه‌های ارزش‌گذاری گمرکی و همچنین روش‌های انتقال بین‌المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوب تر نباشد. در عین حال، مگر در صورت وجود توافق خاص متقابلی بین طرفین متعاهد، هیچ یک از آن‌ها مستحق برخورداری از سهمیه‌های نرخ تعرفه‌ای یا امتیازات تعرفه‌ای که هریک از طرفین متعاهد در چارچوب یک موافقت‌نامه تجارت آزاد، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای خاص به کشور دیگری اعطاءکرده است، نخواهد بود.
رفتار ملی به منظور حصول اطمینان از این‌که قوانین و مقررات داخلی و کلیه سایر اقدامات و تشریفات حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر، به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه، طرفین متعاهد باید رفتاری را با محصولاتی که مبدا آن‌ها سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب تر از آنچه که به محصولات داخلی مشابه اعطاءمی شود نباشد.
شفافیت طرفین متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را درمورد مقررات و رویه‌های مربوط، از طریق انتشار آن‌ها رعایت نمایند. طرفین متعاهد همچنین باید یکدیگر را از انجام هرگونه اقدام جدید که مربوط به یا موثر بر عملکرد این موافقت‌نامه می‌باشد، مطلع نمایند.
استثنائات هیچ چیز در این موافقت‌نامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت‌های موجه بر واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‌شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک و مقررات مربوط به طلا و نقره نخواهد بود. باتوجه به این شرط که چنین اقداماتی نباید به گونه‌ای اجراء گردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفین متعاهد به وجود آورند. همچنین هیچ چیز در این موافقت‌نامه نباید به گونه‌ای استنباط شود که هریک از طرفین متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آن‌ها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‌داند.
قواعد مبدا محصولات تحت پوشش این موافقت‌نامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدا مندرج در ضمیمه (ج) این موافقت‌نامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.
اقدامات حفاظتی 1- اگر محصولی به چنان نحو یا میزانی وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در شرایط بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر موقتا رفتار ترجیحی اعطاءشده براساس این موافقت‌نامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد. 2- هر طرف متعاهدی که براساس شرایط مذکور در بند (1) این ماده اقدامی اتخاذ کرده است، باید به‌طور هم زمان طرف متعاهد دیگر و کارگروه (کمیته) تجاری مشترک تاسیس شده براساس ماده(16) را از این امر مطلع سازد. این کارگروه (کمیته) باید با طرفین متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای مرتفع ساختن آن وضعیت، به توافقی مرضی الطرفین دست یابد. اگر این مشورتها نتواند مساله را حل نماید، طرف متعاهد متاثر از آن اقدام حق خواهدداشت رفتار ترجیحی معادل با آن را پس بگیرد.
اقدامات ضد قیمت شکنی اگر هریک از طرفین متعاهد تشخیص دهد که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند یک اقدام ضد قیمت شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی شده وضع کند. مشروط به آنکه مشخص نماید اثر قیمت شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث وارد آمدن یا ایجاد خطر و ورود لطمه اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به‌طور اساسی به تاخیر می‌اندازد.
تراز پرداختها
هریک از طرفین متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای را در مورد انتقال وجوه برای مبادلات جاری کالایی خود در چهارچوب این موافقت‌نامه، اتخاذ کند.
هر طرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور ایجاد ساز و کاری مرضی الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در مواقعی که مشورت قبلی عملی نباشد، ایشان باید بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت نمایند. در خلال مشورت، طرفین متعاهد باید تمامی دیگر راه حل‌های مناسب جایگزین را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
اگر طرفین متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متاثر از مشکلات جدی تراز پرداختها، می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به این‌که آن اقدام: الف – از آسیب غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر، اجتناب ورزد. ب – سختگیرانه تر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آن‌ها ضروری است نباشد. ج – موقتی بوده و تدریجا با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود. د – به نحوی اعمال گردد که با طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هر طرف غیرمتعاهدی صورت نگیرد.
در موردی که اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به‌طور اساسی تراز امتیازات مذاکره شده را متاثر گرداند، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس این موافقت‌نامه در مورد تجارت اساسا معادل، تا زمانی‌که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.
صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
در صورتی که هریک از طرفین متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی به طرف غیرمتعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقت‌نامه نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد: الف – ورود کالای مورد نظر را از آن طرف غیرمتعاهد از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید یا ب – صدور چنین کالایی را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
به علاوه، هیچ یک از مقررات این موافقت‌نامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هرنوع اقدام ضروری محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن یا جلوگیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر کالایی شود که برای طرف متعاهد صادرکننده ضروری تلقی می‌گردد.
انتقال وجوه طرفین متعاهد جز براساس حقوق و تعهدات مربوطه خود در ارتباط با صندوق بین‌المللی پول یا در صورتی که طور دیگری در این موافقت‌نامه مقرر شده باشد، باید اجازه دهند پرداختهای مربوط به معاملات تجاری جاری ایشان در چهارچوب این موافقت‌نامه با ارزی صورت پذیرد که قابل تبدیل باشد.
استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی طرفین متعاهد باید تضمین نمایند که مقررات فنی و استانداردها به گونه‌ای تهیه، وضع یا اعمال نگردند که مانعی فرا راه تجارت متقابل ایجاد کنند یا از تولیدات داخلی حمایت کنند. براین اساس طرفین باید: الف – تضمین نمایند که هرنوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی صرفا در حدی اعمال گردند که برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‌باشد. باتوجه به وجود اطلاعات علمی مربوط و شرایط منطقه‌ای، براصول علمی مبتنی باشند و بدون مدارک کافی ادامه نیابند؛ و ب – تضمین نمایند که هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل آن‌ها نباشد. بدین منظور، مقرارت فنی نباید با درنظر داشتن خطراتی که عدم تامین آن هدف می‌تواند ایجاد نماید، بیش از آنچه که لازمه تامین یک هدف مشروع می‌باشد بر تجارت طرفین محدودیت ایجاد نماید. این اهداف مشروع شامل اقداماتی می‌گردد که در ماده(8) ذکر گردیده‌اند. در ارزیابی چنین خطراتی، عوامل مربوطه‌ای که مورد لحاظ قرار می‌گیرند شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن‌آوری پردازش یا مصارف نهایی مورد نظر کالاها می‌باشند.
کارگروه (کمیته) تجاری مشترک 1- کارگروه (کمیته) تجاری مشترکی در سطح مدیران کل طرفین متعاهد تاسیس خواهد شد. کارگروه (کمیته) باید ابتدائا در فاصله شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقت‌نامه تشکیل جلسه دهد. 2- کارگروه (کمیته) باید در فاصله شش ماه ازتاریخ لازم الاجراءشدن این موافقت‌نامه، آیین کار خود را تدوین نماید. 3- کارگروه (کمیته) همچنین می‌تواند هر کمیته فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تاسیس نماید. 4- کارگروه (کمیته) باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون شکایات هریک از طرفین متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که اجراء این موافقت‌نامه را متاثر می‌سازد، فراهم نماید.
مشورت 1- هریک از طرفین متعاهد باید هر شکایتی را که ممکن است بوسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجراء این موافقت‌نامه را متاثر می‌سازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد و فرصت کافی را برای مشورت در مورد آن فراهم نماید. 2- کارگروه (کمیته) تجاری مشترک باید در صورت درخواست هریک ازطریق متعاهد، به منظور بررسی هر مساله‌ای که از طریق مشورت به موجب .بند(1) این ماده، راه‌حل رضایت بخشی برای آن فراهم نگردیده است، تشکیل جلسه دهد.
حل و فصل اختلافات 1- هر اختلافی که از تفسیر و یا اجراء این موافقت‌نامه ناشی گردد، باید در وهله نخست از طریق مشورتهای دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد. 2- در صورتی که اختلاف مورد نظر به‌طور دوستانه ظرف نودروز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد. هریک از طرفین متعاهد می‌تواند براساس قوانین و مقررات خود آن را به یک هیات داوری متشکل از داوری از طرف هریک از طرفین متعاهد و یک شخصیت بین‌المللی غیرتبعه طرفین متعاهد به عنوان سرداور که از طریق توافق میان طرفین متعاهد انتخاب خواهدشد، ارجاع دهد. 3- هیات داوری وظیفه تعیین آیین دادرسی خود را برعهده دارد. 4- طرفین متعاهد باید تمام مساعدت خود را با هیات داوری جهت بررسی و حل و فصل مساله بنمایند. 5- طرفین متعاهد مکلفند هرنوع اقدامی که جهت اجراء تصمیمات هیات داوری لازم باشد، اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به‌وسیله هریک از طرفین متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.
خاتمه موافقت‌نامه هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند این موافقت‌نامه را به‌وسیله ارسال اطلاعیه‌ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقت‌نامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
اصلاحیه‌ها طرفین متعاهد می‌توانند از طریق توافق متقابل و با در نظر داشتن تجربه‌ای که در اجراء این موافقت‌نامه کسب نموده‌اند، مفاد آن را اصلاح نموده و یا توسعه بخشند. بنابراین، هریک از طرفین متعاهد می‌تواند پیشنهادات خود را به منظور ترغیب آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه ارائه نماید. هرگونه اصلاحیه‌ای که از طریق توافق متقابل درمورد این موافقت‌نامه اعمال می‌شود، سی روز پس از این‌که طرفین متعاهد آن را با تبادل یادداشتهای دیپلماتیک تایید نمودند لازم الاجراءگردیده و جزء لاینفک این موافقت‌نامه را تشکیل خواهد داد. در این رابطه، طرفین متعاهد همواره امکان ارتقاءاین موافقت‌نامه به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد را مد نظر قرار خواهند داد.
ضمایمی که متعاقبا نهایی خواهد گردید ضمیمه (الف) شامل ترجیحات تعرفه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعطاءخواهد گردید و ضمیمه (ب) شامل ترجیحاتی که توسط دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا اعطاءخواهد گردید و ضمیمه(ج) شامل قواعد مبدا به موجب این موافقت‌نامه در فاصله نودروز از زمان امضاء این موافقت‌نامه نهایی خواهند شد. تمامی این ضمایم زمانی که طرفین متعاهد آن‌ها را از طریق مبادله یادداشتهای دیپلماتیک مورد تایید قرار دهند، لازم الاجراء خواهند شد و جزء لاینفک این موافقت‌نامه به شمار خواهند آمد.
لازم الاجراءشدن این موافقت‌نامه سی روز پس از این‌که طرفین متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود در ارتباط با این موافقت‌نامه از جمله ضمایم موضوع .ماده (21) را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر ابلاغ نمایند، لازم الاجراءخواهد گردید. برای گواهی مطالب فوق، امضاکنندگان زیر که به‌وسیله دولت‌های متبوع خود از اختیار لازم برخوردار می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضا نمودند. این موافقت‌نامه در تاریخ پنجم آذر 1383 هجری شمسی برابر با بیست و پنجم نوامبر 2004 میلادی در تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی، سینهالی و انگلیسی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و دوماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ31/5/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حدادعادل