موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. - از نظر جمهوری اسلامی ایران مفاد بند (2) ماده (17) موافقتنامه به معنای عدم رعایت مقررات ماده(18) در خصوص رعایت تشریفات قانونی جهت لازمالاجراء شدن تجدید نظرها در موافقتنامه نخواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کمک اداری و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این به بعد به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با در نظر گرفتن این که توسعه همکاری بین دو گمرک یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه است؛ با توجه به اهمیت توازن بین رعایت و کنترل ایجاد تجارت قانونی بین دو کشور، به منظور تامین نیازها و حفاظت از جامعه و وصول درآمد برای دولت؛ با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان آور است؛. با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول میشوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛ با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛ با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات طرفهای متعاهد براساس مقررات قانونی روشن، موثرتر انجام شود؛ همچنین با توجه به تعهدات وضع شده به موجب کنوانسیونهای بینالمللی مورد قبول یا به کار گرفته شده توسط طرفهای متعاهد؛ با توجه به توصیه نامه مورخ 15/9/1332 هجری شمسی مطابق با پنجم دسامبر 1953 شورای همکاری گمرکی در مورد کمک متقابل اداری؛ در موارد زیر توافق کردهاند:
تعاریف از لحاظ این موافقتنامه؛
اصطلاح «گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران برای دولت جمهوری تونس - گمرک تونس
اصطلاح «قانون گمرکی» عبارت است از مقررات قانونی و آییننامهای مربوط به واردات و صادرات و ترانزیت کالا تا آنجا که ارتباط با حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتها ازجمله تدابیر اتخاذ شده در زمینه ممنوعیتها، محدودیتها و کنترل دارد که اداره و اجرای آنها منحصرا به عهده گمرک گذارده شده است.
اصطلاح «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان از حقوق و عوارض گمرکی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال میشود و افزایش حقوق، هزینه اضافی، پرداختهای عقب افتاده، سودها، ارزشها و سایر هزینههای مربوط به حقوق و عوارض فوق الذکر را که نمیتوان در یکی از طرفهای متعاهد وصول نمود.
اصطلاح «تخلف گمرکی» به معنی نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی است.
اصطلاح «شخص» به معنی یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی است.
اصطلاح «اطلاعات» به معنی هرگونه دادهها، خواه پردازش و تجزیه و تحلیل شده باشند یا نشده باشند، اسناد، گزارشات، نسخههای گواهی شده یا تصدیق شده آنها یا سایر مکاتبات کامپیوتری یا غیرکامپیوتری است.
اصطلاح «طرف متعاهد درخواستکننده» به معنی گمرکی است که درخواست کمک میکند.
اصطلاح «طرف متعاهد درخواست شونده» به معنی گمرکی است که از او درخواست کمک میشود.
حیطه شمول موافقتنامه 1 - این موافقتنامه در قلمرو گمرکی طرفهای متعاهد همانطوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است قابل اجرا است. 2 - طرفهای متعاهد از طریق گمرک خود برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، کمک اداری را برای یکدیگر فراهم میآورند. 3 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد. 4 - کمکهای پیشبینی شده در بند (2) برای استفاده در کلیه مراحل رسیدگی در طرف متعاهد درخواستکننده اعم از حقوقی، اداری یا تحقیق ارائه خواهد شد و شامل اقدامات مربوط به طبقهبندی کالا، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدا کالا و سایر خصوصیات مربوط به اجرای قانون امور گمرکی و اقدامات مربوط به جرائم، مجازاتها، زیانها و دیون تضامنی تقویم شده بوده ولی به این اقدامات محدود نمیشود.
حیطه کمک 1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2 - مقام درخواست شونده در محدودیت صلاحیت و منابع در دسترس خود میبایست اطلاعات مورد درخواست را به گونهای جمعآوری نماید که گویی برای خود جمعآوری میکند. 3 - بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواست شونده هرگونه تصمیمی را که قرار است در خصوص اجرای صحیح قانون امور گمرکی اتخاذ شود، به اطلاع شخص مربوط تبعه طرف متعاهد دیگر خواهد رساند.
1 - گمرک درخواست شونده، بنا به تقاضا، کلیه اطلاعات در مورد قانون و رویههای گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به یک تخلف گمرکی را فراهم خواهد کرد. 2 - هر یک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زیر را برای طرف دیگر ارسال خواهد کرد: الف - روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب - روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ - فعالیتهایی که تخلف از قوانین گمرکی در قلمرو کشور دیگر باشد یا چنین به نظر برسد؛ ت - کالاهای موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی؛ ث - اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب جرایم گمرکی در قلمرو گمرک درخواستکننده. ج - وسایل نقلیهای که در مورد آنها زمینههای منطقی برای اعتقاد به اینکه برای ارتکاب تخلف از قوانین گمرکی مورد استفاده قرار میگیرند یا ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، وجود دارد.
موارد خاص کمک گمرک درخواست شونده بنا به تقاضا برای گمرک درخواستکننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد: الف - آیا کالاهایی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده صادر میشوند، قانونا به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند و در صورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی، بکارگرفته شده برای کالاها. ب - آیا کالاهایی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده وارد میشوند قانونا از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند، و در صورت اقتضاء تعیین رویه گمرکی اعمال شده در مورد آن کالاها.
گمرکات میبایست به یکدیگر در خصوص وصول مطالبات گمرکی کمک نمایند، مشروط بر اینکه هر دو طرف متعاهد در زمان درخواست، مقررات قانونی و اداری لازم را در این خصوص وضع کرده باشند.
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست، اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژهای روی آنها خواهد داشت : الف - اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواستکننده که مرتکب تخلف گمرکی شدهاند یا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصا اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج میشوند. ب - کالاهای در جریان حمل، یا موجود در انبار، که گمرک درخواستکننده اعلام میکند که مظنون به داد و ستد غیرقانونی بسوی قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواستکننده هستند. پ - وسائط حمل و نقلی که از سوی گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد میباشد. ت - اماکنی که از سوی گمرک درخواستکننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر یک از طرفهای متعاهد میباشد.
1 - گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا برنامهریزی شده را که در قلمرو یک طرف متعاهد منجر به تخلف گمرکی شده یا به نظر میرسد که موجب تخلف گردد، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. 2 - در موارد جدی که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در صورت امکان، اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود تهیه خواهد کرد.
مبادله اطلاعات 1 – نسخههای اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی میتوان درخواست کرد که نسخههای گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی الامکان باید هرچه سریعتر بازگردانده شوند، بدون آنکه به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در ارتباط با آن خللی وارد شود. 2 - هرگاه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله میشوند باید همراه با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا استفاده از آن باشد. 3 - در صورتی که اطلاعات درخواست شده، مربوط به بیش از یک نفر باشد، این درخواست و هرگونه پاسخ به آن باید در اسناد جداگانه تهیه شود و در صورت نیاز، فقط اطلاعات مربوط به اشخاصی که مرتکب خلاف شدهاند به دادگاه ارسال گردد.
کارشناسان و شهود 1 - بنا به درخواست، مامور گمرک درخواست شونده میتواند در چارچوب اختیارات تفویض شده و منابع در دسترس در ارتباط با تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا شاهد در تحقیقات قضایی یا اداری در مورد موضوعات مشمول این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده حضور یافته و سوابق، اسناد یا نسخههای تایید شده آنها را درصورت نیاز برای اقدامات فوق الذکر ارائه نماید. 2 - در درخواست برای حضور، بایستی به وضوح مشخص شود که مامور در چه مورد و در چه سمتی باید برای گواهی دادن حضور یابد. 3 - این مامورین از همان حمایتی که ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد.
مکاتبه در مورد درخواستها
کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیما بین گمرکات مبادله خواهد شد.
درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی و همراه با اسناد مورد نیاز خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب میکند، درخواستها ممکن است بهطور شفاهی باشد، این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تایید گردند. اطلاعات پیشبینی شده در این موافقتنامه ممکن است با اطلاعات کامپیوتری که به هر شکل برای مقاصد مورد نظر تهیه شدهاند، جایگزین گردد.
درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت میگیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف - گمرک درخواستکننده. ب - موضوع و دلیل درخواست. پ - شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام. ت - اسامی و نشانی طرفهای ذی ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. ث - تدابیر درخواست شده.
درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر اتخاذ رویه گمرکی مشخص، باید با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود.
اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به ماموران ویژهای که توسط هر یک از گمرکات برای این منظور تعیین شدهاند ارائه خواهد شد. فهرست مامورانی که بدین ترتیب تعیین شدهاند طبق بند (2) ماده (17) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
اجرای درخواستها 1 - چنانچه گمرک طرف درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی داخلی خود، یا : الف - تحقیقاتی را برای کسب این اطلاعات شروع خواهد کرد، یا ب - درخواست را سریعا به سازمان مربوط منتقل خواهد کرد، یا پ - مشخص خواهد ساخت موضوع به کدام یک از مقامات مربوط میشود. 2 - هرگونه درخواست، به موجب بند (1) این ماده ممکن است شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط، کارشناسان و شهودی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماموران ویژهای که از طرف گمرک درخواستکننده انتخاب میشوند میتوانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه و تحت شرایط خاص گمرک درخواست شونده در هر گونه تحقیقی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور یابند و طرف دیگر نتیجه این تحقیق را مورد توجه قرار خواهد داد.
مامورین تعیین شده در بند فوق فقط باید به عنوان مشاور در جریان رسیدگی حضور یابند و هیچگونه اعمال قدرتی بر مامورین مرجع درخواست شونده براساس قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده نخواهند نمود. در هر حال آنها برای اجرای هدف انحصاری انجام تحقیق، در حضور و از طریق مامورین مرجع درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مامورین مرجع درخواست شونده، دسترسی دارند.
در مواقعی که ماموران گمرک درخواستکننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر میشوند، باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تایید سمت اداری خود ارائه دهند.
این مامورین طبق قوانین جاری آن طرف، از همان حمایتی که ماموران گمرکی طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسوول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند خواهند بود.
محرمانهبودن و چگونگی حفاظت و استفاده از اطلاعات 1 - هرگونه اطلاعات مبادله شده به موجب این موافقتنامه به هر شکل، باید محرمانه باشد و این اسناد باید مشمول الزامات قانونی محرمانه بودن گردیده و از همان حفاظتی منتفع شود که اطلاعات مشابه به موجب قوانین و مقررات مربوط طرف متعاهد دریافتکننده و مقررات مشابه اعمال شده از سوی مقامات طرف متعاهد دیگر، از آن برخوردار میگردد. 2 - هرگونه اطلاعاتی که در چارچوب کمک اداری متقابل دریافت میشود صرفا میتواند برای اهداف پیشبینی شده در موافقتنامه از جمله استفاده در رسیدگیهای حقوقی یا اداری در خصوص تخلف گمرکی مربوط مورد استفاده قرار گیرد. 3 - مرجع درخواستکننده نباید مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده در درخواست، بدون رضایت قبلی و کتبی مرجع درخواست شونده استفاده کند.
معافیتها 1 - در مواردی که گمرک درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست لطمه به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی یا منافع اساسی ملی آن وارد میکند یا به اسرار صنعتی، تجاری یا حرفهای کشور آسیب میرساند یا مغایر با قوانین ملی آن است، میتواند از ارائه کمک خودداری کرده یا ارائه آن را موکول به برقراری شرایط یا الزامات خاص نماید. 2 - گمرک درخواست شونده میتواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم میداند با گمرک درخواستکننده مشورت خواهد کرد. 3 - در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن بدون وقفه اعلام خواهد شد. 4 - هنگامی که مرجع درخواستکننده کمکی را درخواست میکند که در صورت درخواست مرجع گمرکی طرف متعاهد دیگر، خود قادر به ارائه آن نیست، باید در درخواست خود توجه گمرک درخواست شونده را به آن جلب نماید. چگونگی پاسخ به چنین درخواستی منوط به تصمیم مرجع درخواست شونده خواهد بود.
هزینهها 1 - گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینههای متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینههای مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت که توسط گمرک درخواستکننده تقبل خواهد شد، صرفنظر نمایند. 2 - در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینههای اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینهها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه 1 - طرفهای متعاهد موافقت مینمایند که ماموران تعیین شده آنها برای انجام تحقیقات یا مبارزه با تخلفات گمرکی، در مورد بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه یا موضوعات گمرکی دیگری که ممکن است مورد علاقه دو طرف باشد، ارتباط مستقیم برقرار نمایند. 2 - کمیته مشترک مرکب از نمایندگان گمرکات دو کشور مسوولیت اجرای صحیح این موافقتنامه و تهیه دستورالعمل اداری هماهنگ شده این موافقتنامه و بررسی مسائل مورد علاقه را به عهده خواهد داشت. این کمیته مسوولیت تجدید نظر در این موافقتنامه را به عهده خواهد داشت. طرفین ملزم به رعایت تصمیمات این کمیته هستند، این کمیته سالی یک بار و در صورت لزوم بیش از یک بار به صورت متناوب در قلمرو هر طرف متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. 3 - اختلافاتی که برای آنها توسط کمیته فوق هیچ راه حلی پیدا نمیشود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
لازم الاجراءشدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که تمامی الزامات قانونی و ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
فسخ 1 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولی هر یک از طرفهای متعاهد میتواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند. 2 - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد. معهذا اقدامات در جریان، در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم از طرف دولت متبوع خود هستند، این موافقتنامه را امضاء کردهاند. این موافقتنامه در تونس در دو نسخه اصلی در مورخ 18 بهمن ماه سال 1381 هجری شمسی برابر با 7 فوریه 2003 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم شد و در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس مسعود کرباسیان صلاح الدین العابد رئیس گمرک ایران مدیرکل گمرک تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1385 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل