قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اریتره

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) بکار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آن‌ها. ب ) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها. پ) پول و/ یا هرگونه مطالبات قابل وصول. ت) حقوق مالکیت معنوی وصنعتی ازقبیل حق اختراع ، نمونه‌های بهره وری، طرحها یانمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری. ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.

اصطلاح «سرمایه‌گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک ازطرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقی هر یک ازطرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح«عواید» به معنی وجوهی است که به طورقانونی ازسرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.

اصطلاح «قلمرو» به معنی: الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود. ب- در مورد دولت اریتره مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت اریتره قرار دارد.

هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر بصورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف- عواید، ب - مبالغ حاصل از فروش ویا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه‌گذاری، پ- حق الامتیازها و حق الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری، ت- مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقت‌نامه، ث- اقساط وام‌های مربوط به سرمایه‌گذاری ، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود ، ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند، چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12) این موافقت‌نامه.

انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند(5 ) زیریا به مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری، ایجاد شده طبق کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند، ارجاع کند.

هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجراء آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه‌گذاران) طرف متعاهد دیگر هرکدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفها می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد نهایی و لازم الاتباع خواهد بود.

کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقت‌نامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

هیات داوری باتوجه به سایرمواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد نهایی و لازم الاتباع است.

این موافقت‌نامه طبق قوانین ومقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآن که یکی ازطرفهای متعاهد فسخ آن را به طورکتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقت‌نامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد. پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.