موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در مورد ارجاع به داوری الزامی است.
بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس طرفین متعاهد نامیده میشوند با ابراز تمایل به توسعه و تحکیم بیشتر و تنوع روابط تجاری بین دو کشور بر پایه منافع مساوی و متقابل در موارد ذیل توافق نمودند:
مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین، قواعد و مقررات حاکم در دو کشور خواهد بود.
1 - طرفین در مورد حقوق گمرکی و سایر عوارض مربوطه و همچنین کلیه موضوعات مرتبط با تجارت بینالمللی طبق تعهدات بینالمللی خود رفتارملل کاملهالوداد را اعمال خواهند نمود. 2 - مفاد این ماده شامل امتیازات و مزایای موجود یا آتی که هر یک از دو طرف متعاهد به کشورهای ثالث در چارچوب مناطق آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، تجارت مرزی و سایر موافقتنامههای منطقهای و ترتیبات ویژه منعقده با کشورهای در حال توسعه اعطاء میکند، نخواهد بود.
کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور با ارز قابل تسعیر بهطور آزاد، در چارچوب مقررات ارزی و سایر قوانین، قواعد و مقررات جاری در دو کشور انجام خواهد گرفت.
به منظور گسترش و توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای بازرگانی بین دو کشور، طرفین متعاهد برطبق قوانین، قواعد و مقررات جاری در هریک از دو کشورامور ذیل را مجاز نموده ، تشویق و تسهیل خواهند نمود: الف - دیدار بازرگانان و هیاتهای تجاری از قلمروهای یکدیگر. ب - همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور. ج - ترتیب، تسهیل و برگزاری سمینار و کنفرانس برای آشنایی اتباع، تجار و بازرگانان دو کشور در زمینه موقعیتهای اقتصادی و بازرگانی هر یک ازطرفین. د - ترتیب و برگزاری نمایشگاه اختصاصی بازرگانی با حق فروش کالا در چارچوب ترتیباتی که توسط طرفین متعاهد توافق خواهد شد. ه- شرکت فعالانه در نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی بازرگانی برگزار شده در دو کشور.
به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه تجارت کالا و خدمات و کسب اطلاعات بازرگانی موجود در دو کشور، هر یک از طرفین متعاهد اجازه تاسیس مرکز تجاری، دفتر نمایندگی تجارت و ایجاد رایزنی بازرگانی در قلمرو خود به کشور دیگر برطبق قوانین، قواعد و مقررات جاری دو کشور را خواهد داد.
1- طرفین متعاهد موافقت مینمایند که کالاهای وارده به عنوان نمونه، مواد تبلیغات تجاری و کالاهای وارده جهت برگزاری نمایشگاههای تجاری، یا بازار مکاره و فعالیتهای مشابه در کشورهای یکدیگر از پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهای وارداتی مطابق با قوانین، قواعد و مقررات جاری در دو کشور معاف خواهند بود. 2- چنانچه کالاهای مورد اشاره در این ماده به دلایل اقتصادی و فنی برای منظور دیگری به جز موارد فوق مورد استفاده قرار گرفته یا در کشور واردکننده به فروش برسند تابع قوانین، قواعد و مقررات گمرکی کشور واردکننده خواهند بود.
1- در راستای اجرای این موافقتنامه و به منظور گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور، طرفین متعاهد نسبت به تشکیل کمیته مشترک تجاری موافقت مینمایند. این کمیته بنا به تقاضای هر یک از طرفین به تاریخی که متقابلا توافق گردد برگزار خواهد شد. 2- کمیته مشترک تجاری وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت: الف - مرور اجرای این موافقتنامه. ب - بررسی امکانات گسترش و متنوع ساختن هرچه بیشتر روابط تجاری بین دو کشور. ج - ارائه توصیههایی به منظور حل به موقع مسایلی که احتمالا در طول اجرای این موافقتنامه بروز خواهد نمود . د - بررسی امکانات جهت نیل به روند متوازن تجارت دوجانبه ه- مبادله اطلاعات در باره تغییرات حاصله در قوانین، قواعد و مقررات تجارت خارجی که توسط طرفین متعاهد اعمال میگردد.
اختلافات ناشیه در ارتباط با اجرای این موافقتنامه از طریق مجاری سیاسی یا به شیوه دوستانه فیصله خواهد یافت. چنانچه اختلافات را نتوان از طریق دوستانه یا مجاری سیاسی حل و فصل نمود طرفین حق ارجاع این اختلافات را به داوری بینالمللی مورد توافق متقابل طرفین دارا میباشند.
این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه بازرگانی منعقده بین دو کشور به تاریخ 22 سپتامبر 1964 (برابر با 31/6/1343) خواهد شد.
مفاد این موافقتنامه حتی پس از اختتام آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری منعقده در زمان اعتبار این موافقتنامه که در زمان انقضای آن بهطور کامل اجرا نگردیده است اعمال خواهد شد.
هریک از طرفین متعاهد اختیار دارد که با ارسال یادداشت رسمی از طریق مجاری سیاسی به طرف دیگر درخواست اصلاح یا تجدیدنظر موافقتنامه حاضر را نماید.
1- این موافقتنامه منوط به تصویب آن توسط مقامهای صلاحیتدار دو کشور میباشد. 2- این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای رسمی مبنی بر تایید تصویب آن بر طبق مقررات قانون اساسی دو کشور لازمالاجرا خواهد بود. 3- این موافقتنامه برای مدت سه سال اعتبار خواهد داشت و بعد از این مدت خود به خود برای دورههای یکساله متوالی تمدید خواهد شد مگراینکه شش ماه قبل از پایان دوره آن مراتب فسخ یا آغاز مذاکرات مجدد توسط هریک از طرفین متعاهد به صورت کتبی اعلام گردد. این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. این موافقتنامه به تاریخ بیست و یکم دسامبر سال یکهزار و نهصد و نود و شش میلادی برابر با اول دیماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج هجری شمسی در آنکارا در دو نسخه اصلی تنظیم و به امضاء رسید. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی