در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقل و انتقال دورهای قضات به ترتیب مقرر در این قانون انجام میشود.
کلیه کسانیکه از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در میآیند موظفند در هر یک از محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3، 2 و 1 (موضوع ماده 3 این قانون) به مدت پنجسال انجام وظیفه نمایند. رعایت ترتیب خدمت در واحدهای قضایی فوق الزامی نیست.
انتقال به حوزه قضایی تهران مستلزم داشتن حداقل پانزده سال خدمت در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3، 2 و 1 و منوط به وجود پست قضایی میباشد. در هر حال کسانی که سابقه خدمت بیشتری در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3 و 2 دارند از اولویت برخوردار هستند.
کسانی که با تمایل خود و موافقت رییس قوه قضاییه در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه پایین تر به مدت بیش از پنج سال مقرر در این قانون خدمت کنند، مدت بیش از پنج سال خدمت ایشان به میزان دو برابر خدمت در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه بالاتر محسوب میشود. در هر حال مدت خدمت الزامی قضات در یک محل استقرار واحد قضایی، بیش از پنج سال نخواهد بود.
مفاد این قانون نسبت به قضاتی که دارای سابقه کار قضایی کمتر از پانزده سال میباشند نیز نسبت به مدت باقیمانده شامل میگردد.
درجهبندی محلهای استقرار واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت، بدی آب و هوا و دوری از مرکز به موجب آییننامهای خواهد بود که بهوسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
کسانی که خدمت موظف خود را در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3 و 2 با رعایت ماده (2) و تبصرههای آن به پایان رسانیدهاند چنانچه با تمایل خود در محلهای استقرار واحدهای قضایی درجه 3 و 2 خدمت کنند در ازای هر دو سال خدمت یک پایه قضایی به آنان اعطا و مادامی که در واحدهای قضایی مذکور خدمت مینمایند به میزان یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه به حقوق آنان افزوده میشود.
رسیدگی به تقاضاهای نقل و انتقال قضات در هر سال یک بار انجام میگیرد. چگونگی و زمان رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
انتصاب مدیران کل و مشاغل گروه 8 و همچنین کسانی که دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول به تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا دارای درجه دکترا در یکی از رشتههای حقوق میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .
ماده 7الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۰۲
بانوان متاهل دارنده پایه قضایی از شمول ماده (2) این قانون مستثنی میباشند و در شهر محل اقامت دایمی همسرانشان به خدمت اشتغال مییابند.
تبصرهالحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۰۲
بانوان مجرد دارای پایه قضایی با موافقت قوه قضاییه در یکی از شهرهای مورد تقاضای خود به خدمت مشغول خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری