مقدمه از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن بشرح زیر تصویب میشود:
ماده 1اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (25 ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ایکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه بکسانیکه طبق موازین رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت بعمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض بتصرف دولت در خواهد آمد.
دولت برای کسانیکه یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کردهاند و فاقد خانه مسکونی میباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند بعمران زمین خود بپردازند.
دولت باید زمینهای تفکیک نشدهای را که بترتیب مقرر در این قانون بتصرف خویش در میآورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
ماده 3اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
نحوه علام [اعلام] بکسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط و اگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرائی این قانون مطابق آئیننامهای خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه میکند و بتصویب هیئت و زیران خواهد رسید.
ماده 4اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای این قانون است.
ماده 1الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر و اگذاری زمین باشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمنا ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن بهر حال از حد نصاب مقرر در ماده 5 آئین نامه اجرائی تجاوز ننماید بافراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
: مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تایید واگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب 13 /11 /58 میباشد. مشرو ط بر آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه 59 باشد، ضمنا در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمانهای عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یاد شده نیز بترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده 2اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
بهای زمینهائی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری واگذار میشود بشرح زیر محاسبه و اخذ میگردد: 30 % آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیههای بعدی با کسر 40% آن بعنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقهای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارائی، دو نفر معتمدین بانتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتیکه زمین توسط آن سازمانها قطعهبندی و یا آمادهسازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتیکه قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد بشرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید: 1 در صورتیکه زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد 10% قیمت منطقهای اضافه خواهد شد. 2 در صورتیکه زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد 10% قیمت منطقهای اضافه خواهد شد. 3 در صورتیکه زمین دارای نقشه تفکیکی باشد 10% قیمت منطقهای اضافه خواهد شد. 4 در صورتیکه زمین دارای خیابانبندی باشد 10% قیمت منطقهای اضافه خواهد شد. 5 در صورتیکه امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد 10% قیمت منطقهای اضافه خواهد شد. 6 در صورتیکه امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد 10% قیمت منطقهای اضافه خواهد شد. 7 در صورتیکه امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد 10% قیمت منطقهای اضافه خواهد شد.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
عوائد حاصل از ردیفهای 1 الی 4 فوق بصندوق شهرداریهای مربوطه واریز خواهد شد.
ماده 3الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵
کلیه واگذاریهای زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران و اراضی و متقاضیان بعمل خواهد آمد.
نخستوزیر