قوانین جاری ›

قانون واگذاری حق انحصاری هواپیمائی بموسسه هواپیمائی یونکرس


۲۵ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۰۴/۱۱/۲۰
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی
آخرین وضعیت
منسوخه 1402/07/20
۱ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 2738600262343947591 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
مجلس شورای ملی حق انحصاری هواپیمائی را در سه خط ذیل برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب و امضاء و مبادله این قرارداد بموسسه هواپیمائی (یونکرس) واگذار می‌کند که بلافاصله خطوط ذیل را برقرار نماید: تهران بندر پهلوی - تهران بندر بوشهر - تهران قره‌تو.
کمپانی یونکرس متعهد می‌شود که خطوط مذکوره را تا یکماه بعد از امضای قرارداد دائر کند و اگر تا موعد مزبور دائر ننماید سه هزار‌تومان بلاعوض بدولت ایران بپردازد و دولت ایران در آن صورت حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ نماید.
موسسه هواپیمائی یونکرس متعهد می‌شود که خطوط پستی هوائی در ماده اول را بخطوط پستی هوائی اروپا متصل نماید و مکلف‌است که لااقل در ظرف سه ماه اول یکی از خطوط فوق را بخط پستی هوائی اروپا مرتبط سازد.
دولت ایران از ماه بهمن 1305 تا مدت 18 ماه برای پرواز در سه خط فوق از قرار هر میل (کیلومتر) سه قران بعنوان کمک خرج بموسسه یونکرس خواهد پرداخت و بعد از انقضای هیجده ماه دولت ایران کمک خرج مزبور را قطع مینماید
موسسه یونکرس متعهد می‌شود در هر هفته در هر یک از خطوط معینه در ماده اول پست دولتی را که کمتر از هفتاد و پنج سنگ (75کیلوگرام) نخواهد بود ایابا و ذهابا حمل نماید.
در تمام مدت کنترات کلیه اضافه نرخ پستی که از محمولات پستی هوائی اخذ خواهد شد پس از وضع مخارج اداری آن بموسسه یونکرس واگذار می‌شود ولی در صورتیکه عایدات مزبوره از ماهی دو هزار تومان تجاوز کند مازاد آن پرداخت نخواهد گردید و هر گاه از دو هزار تومان‌کمتر باشد موسسه یونکرس حق مطالبه زیادتر از آن نخواهد داشت.
تعیین تعرفه کرایه و شرایط مسافرت و محمولات و همچنین تعیین نرخ اضافی پستی منوط بنظریات وزارت پست و تلگراف و‌تصویب دولت خواهد بود و طیارات پستی یونکرس در شهرهائی که سر راه است و وزارت پست و تلگراف معین مینماید فرود آمده و صعود خواهد‌نمود.
طیارات یونکرس و سایر لوازم آن که برای حمل پست ضرورت دارد باستثنای بنزین و مواد دهنی از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
موسسه هواپیمائی یونکرس علاوه بر تعهدات فوق مراتب ذیل را نیز متعهد می‌گردد:
واگذاری وسائل فنی و مستخدمین خود در عوض نقدی عادلانه بوزارت جنگ در مواقع جنگ یا انقلابات داخلی.
در هر ماه یک محل خالی - در هر یک از خطوط - مجانا باختیار وزارت پست و تلگراف خواهد گذاشت.
تاسیس یک باب مدرسه فنی هواپیمائی و آوردن طیارات تعلیمی برای تعلیم و تربیت طیاره‌چی و مکانیکچی ایرانی
پذیرفتن لااقل دو نفر شاگرد ایرانی بخرج موسسه یونکرس متناوبا از طرف دولت برای تحصیل اطلاعات و معلومات لازمه در کلیه شعب‌هوانوردی خود.
تاسیس یک شرکت هواپیمائی ایرانی مطابق قوانین ایران.
در صورتیکه دولت بخواهد موسسه یونکرس متقبل می‌گردد که با شرایطی که از حدود شرایط این قرارداد تجاوز نکند موافق دستور دولت‌خطوط ذیل را دائر و برای اداره این امر طیاره‌چی و مکانیکچی ایرانی بقدر کفایت تعلیم و تربیت نماید: تهران مازندران - تهران تبریز - تهران مشهد - بوشهر محمره - دزفول اصفهان - یزد کرمان - کرمان دزداب - کرمانشاه سلطان‌آباد - اصفهان پهلوی -بندرجز گنبد قابوس - بجنورد مشهد - دزداب تهران - سلطان‌آباد بروجرد - تبریز جلفا - تبریز بسرحد ترکیه - مشهد بسر حد ترکستان - مشهد بسر حد افغانستان تهران همدان کردستان.
بکار انداختن چندین دستگاه از طیارات بزرگ سه‌موتوره در تمام مدت امتیاز و لااقل در صورت لزوم یکی از آن‌ها را بلافاصله پس از تصویب‌و مبادله این قرارداد.
در صورتیکه دولت ایران مایل باشد که نقشه‌برداری مملکت بوسیله طیارات صورت گیرد موسسه یونکرس متعهد است که بر طبق قرارداد‌مخصوص وسایل فنی و متخصصین و طیارات مخصوص خود را که جهت این کار خواهد خواست باختیار دولت واگذار نماید و فقط مخارج خالص‌آن را از روی صورت و قبوض دریافت دارد.
و نیز موسسه یونکرس متعهد است که خط پستی هوائی چین را که در نظر گرفته است از طریق ایران (یعنی از مشهد تهران و تبریز) قرار دهد.
انتقال این امتیاز بهر نحوی از انحاء بدون تصویب مجلس شورایملی بشخص یا بشرکت دیگری یا دولتی ممنوع و موجب الغاء‌این امتیاز خواهد بود.
وزارتخانه‌های جنگ و مالیه و پست و تلگراف هر یک در حدود وظایف خود مامور اجرای این قانون خواهند بود.
دولت موظف است در قرارداد با کمپانی یونکرس تفتیش طیارات را در موقع ورود بایران و خروج از آن منظور دارد.
در موقع بروز اختلاف در مواد این قانون مسئله بحکمیت سه نفر که دو نفر آن یکی از طرف دولت و یکی از طرف کمپانی معین و‌حکم ثالث مرضی‌الطرفین یا بقرعه معین خواهد شد رجوع می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین