به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به موافقتنامه لیسبون درمورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بینالمللی آنها مورخ 31 اکتبر 1958 (1337/8/9)، تجدیدنظر شده در استکهلم به تاریخ 14 جولای 1967 (1346/4/23) و اصلاح شده به تاریخ 28 سپتامبر 1979 (1358/7/6) ملحق شود و اسناد الحاق را به امین اسناد بسپارد.
بسمالله الرحمن الرحیم موافقتنامه لیسبون درمورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بینالمللی آنها مورخ 31 اکتبر 1958 (1337/8/9)، تجدیدنظر شده در استکهلم به تاریخ 14 جولای 1967 (1346/4/23) و اصلاح شده به تاریخ 28 سپتامبر 1979 (1358/7/6)
1 - کشورهائی که این موافقتنامه درمورد آنها اعمال میشود اتحادیهای ویژه را در چارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی تاسیس میکنند. 2 - کشورهای مزبور طبق شرایط این موافقتنامه تعهد میکنند از اسامی مبدا محصولات سایر کشورهای عضو اتحادیه ویژه که تحت این عنوان در کشور مبدا به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر بینالمللی مالکیت معنوی (که از این پس به عنوان «دفتر بینالمللی» یا «دفتر» خوانده میشود) موضوع کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (که از این پس به عنوان «سازمان» خوانده میشود) به ثبت رسیده است، در قلمرو خود حمایت کنند.
1 - در این موافقتنامه «اسم مبدا» به اسم جغرافیائی کشور، منطقه یا محلی اطلاق میشود که محصول نشات گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصرا یا اساسا به خاطر محیط جغرافیائی از جمله عوامل طبیعی و انسانی، است. 2 - «کشور مبدا» کشوری است که اسم آن یا اسم منطقه یا محل واقع شده در آن، اسم مبدا محسوب میشود و معروفیت محصول به خاطر آن است.
حمایت در مقابل هرگونه غصب یا تقلید، حتی اگر مبدا واقعی محصول ذکرشود یا اسم به صورت ترجمه شده یا به همراه اصطلاحاتی مانند «قسم»، «نوع»، «ساخت»، «تقلید» یا مانند آن به کار رود، تضمین خواهد شد.
مفاد این موافقتنامه به هیچ وجه حمایتی را که از قبل، اسامی مبدا در هر یکاز کشورهای عضو اتحادیه ویژه به موجب سایر اسناد بینالمللی، مانند کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 20 مارس 1883 (1262/12/29) تجدید نظرهای بعدی آن و موافقتنامه مادرید برای جلوگیری از نصب نشانههای منبع غیرواقعی یا گمراهکننده بر روی کالاها مورخ چهاردهم آوریل 1891 (1270/1/28) و تجدیدنظرهای بعدی آن، یا به موجب قانون داخلی یا تصمیمات دادگاه از آن برخوردار بودهاند، مستثنی نمیسازد.
ثبت اسامی مبدا، به درخواست ادارات کشورهای عضو اتحادیه ویژه، به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از عمومی یا خصوصی، که طبق قانون داخلی آنها حق استفاده از این اسامی را دارد، در دفتر بینالمللی انجام خواهد گرفت.
دفتر بینالمللی بدون تاخیر موارد ثبت مزبور را به اطلاع ادارات کشورهای مختلف عضو اتحادیه ویژه خواهد رساند و آنها را در نشریهای منتشر خواهد کرد.
اداره هر کشوری میتواند اعلام کند که از اسم مبدائی که ثبت آن به اطلاع آن رسیدهاست نمیتواند حمایت نماید، اما فقط در صورتی که اعلامیه آن همراه با دلایل این امر، ظرف مدت یکسال پس از دریافت اطلاعیه ثبت، به اطلاع دفتر بینالمللی برسد و مشروط بر اینکه چنین اعلامیهای در کشور ذیربط، به زیان سایر اشکال حمایت از اسم مزبور که مالک آن استحقاق مطالبه آن را به موجب ماده (4) فوق دارد، نباشد.
پس از انقضای مدت یکسال پیشبینی شده، در بند فوق، ادارات کشورهای عضو اتحادیه نمیتوانند با چنین اعلامیهای مخالفت کنند.
دفتر بینالمللی در اسرع وقت، هرگونه اعلامیه صادره به موجب مفاد بند (3) این ماده توسط اداره کشور دیگر را به اطلاع اداره کشور مبدا خواهد رساند. طرف ذینفع پس از اینکه ازطریق اداره ملی خود از اعلامیه صادره توسط کشور دیگر مطلع شد، میتواند در آن کشور دیگر به کلیه طرق دادخواهیهای قضائی و اداری که در دسترس اتباع آن کشور قرار دارد، متوسل شود.
اگر اسمی به موجب اطلاعیه ثبت بینالمللی در کشوری معین مورد حمایت قرار گرفتهاست مورد استفاده اشخاص ثالثی در آن کشور قبل از تاریخ چنین اطلاعیهای باشد، اداره صلاحیتدار کشور مذکور حق دارد مهلتی حداکثر دوساله را به اشخاص ثالث مزبور برای متوقفکردن استفاده از این اسم اعطا کند، مشروط براینکه طی مدت سه ماه پس از انقضای مدت یکساله پیشبینی شده در بند «3» فوق، دفتر بینالمللی را از این امر آگاه سازد.
اسمی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه ویژه به موجب تشریفات مقرر در ماده (5) این موافقتنامه از حمایت برخوردار شدهاست نمیتواند در آن کشور مادامی که در کشور مبدا به عنوان اسم مبدا مورد حمایت قرار دارد، به عنوان اسم عام تلقی شود.
1- ثبت انجام شده در دفتر بینالمللی طبق ماده(5) این موافقتنامه، حمایت را برای کل دوره موضوع ماده فوق، بدون نیاز به تجدید، تضمین خواهدکرد. 2- برای ثبت هر اسم مبدا، هزینه واحدی پرداخت خواهدشد.
اقدام حقوقی لازم برای تضمین حمایت از اسم مبدا در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه ویژه به موجب مقررات قوانین ملی میتواند در موارد زیر صورت گیرد: 1- بنا به تقاضای اداره صلاحیتدار یا به درخواست دادستان. 2- توسط هر شخص ذینفع، اعم از حقیقی یا حقوقی و عمومی یا خصوصی.
الف - اتحادیه ویژه دارای مجمعی مرکب از کشورهای تصویبکننده یا ملحقشونده به این سند خواهدبود. ب - دولت هر کشور دارای یک نماینده خواهدبود که میتواند از یاری نمایندگان علیالبدل، مشاورین و کارشناسان بهرهمند شود. ج - هزینههای هر هیات نمایندگی به عهده دولتی خواهدبود که آن را منصوب کردهاست.
الف - مجمع به امور زیر خواهد پرداخت:
انجام کلیه امور راجع به حفظ و توسعه اتحادیه ویژه و اجرای این موافقتنامه
دادن دستوراتی به دفتر بینالمللی راجع به تدارک فراهماییهای (کنفرانسهای) بازنگری، با توجه مقتضی به اظهارنظرهای آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشدهاند.
اصلاح مقررات از جمله تعیین مبلغ هزینه موضوع بند (2) ماده (7) این موافقتنامه و سایر هزینههای مربوط به ثبت بینالمللی.
بررسی و تایید گزارشها و فعالیتهای مدیرکل سازمان (که از این پس به عنوان «مدیرکل» خوانده میشود) راجع به اتحادیه ویژه و دادن تمامی دستورات لازم به وی درباره موضوعاتی که در محدوده صلاحیت اتحادیه ویژه هستند.
تصمیمگیری در مورد برنامه و تصویب بودجه دوسالانه اتحادیه ویژه و تصویب صورتحسابهای نهایی آن.
تصویب مقررات مالی اتحادیه ویژه
تشکیل کار گروههای (کمیتههای) کارشناسان و گروههای کاری که ممکن است برای نیل به اهداف اتحادیه ویژه لازم بنظر برسند.
تعیین کشورهای غیرعضو اتحادیه ویژه و سازمانهای بینالدولی و غیردولتی بینالمللی که به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته میشوند.
تصویب اصلاحات مواد (9) تا (12)
اتخاذ هر اقدام مناسب دیگر به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه ویژه.
انجام وظایف دیگری که به موجب این موافقتنامه مقتضی باشد. ب - مجمع درخصوص موضوعاتی که مورد علاقه سایر اتحادیههای تحت مدیریت سازمان هستند نیز پس از استماع نظر مشورتی کارگروه (کمیته) هماهنگی سازمان، تصمیمگیری خواهدنمود.
الف - هر کشور عضو مجمع، دارای یک رای خواهدبود. ب - حضور نصف کشورهای عضو مجمع، حد نصاب رسمیت جلسات خواهدبود. ج - قطع نظر از مفاد جزء(ب) فوق، اگر در هر اجلاس، تعداد کشورهای حاضر کمتر از نصف ولی مساوی یا بیشتر از ثلث کشورهای عضو مجمع باشد، مجمع میتواند، به جز در مورد آئین کار خود، در سایر موارد تصمیمگیری کند. کلیه تصمیمات مزبور تنها در صورتی نافذ خواهندبود که شرایطی که از این پس مقرر میشوند رعایت شدهباشند. دفتر بینالمللی تصمیمات مذکور را برای کشورهای عضو مجمع که نمایندگان آنها در جلسه حاضر نبودهاند، ارسال خواهد کرد واز آنها خواهدخواست که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارسال، رای مثبت، منفی یا ممتنع خود را بطور کتبی اعلام کنند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، تعداد کشورهایی که به طریق فوق رای مثبت، منفی یا ممتنع خود را اعلام داشتهاند به تعدادی برسند که برای دستیابی به حد نصاب در جلسه، کمبود وجود داشتهاست، تصمیمات مزبور نافذ خواهد شد، مشروط بر اینکه در همان زمان، اکثریت مورد نیاز کماکان با این تعداد حاصل باشد. د - با رعایت مفاد بند (2) ماده (12) این موافقتنامه، تصمیمگیری مجمع مستلزم دو سوم آرای داده شده، خواهد بود. ه - آراء ممتنع به عنوان رای محاسبه نخواهندشد. و - یک نماینده تنها تحت نام یک کشور میتواند حاضر شده و رای بدهد. ز - کشورهای عضو اتحادیه ویژه که عضو مجمع نیستند به عنوان ناظر در جلسات مجمع پذیرفته خواهندشد.
الف - مجمع در دو سال تقویمی، یکبار به دعوت مدیرکل به عنوان اجلاس عادی تشکیل جلسه خواهدداد و در صورتی که شرایط استثنائی وجود نداشتهباشد، تشکیل جلسه طی همان دوره و در همان محل مجمع عمومی سازمان خواهدبود. ب - مجمع به درخواست یک چهارم کشورهای عضو مجمع، به دعوت مدیرکل، اجلاس فوقالعاده تشکیل خواهدداد. ج - دستور کار هر اجلاس توسط مدیرکل تهیه خواهدشد.
مجمع آئین کار خود را تصویب خواهد کرد.
الف - انجام ثبت بینالمللی و تکالیف مرتبط با آن، همچنین کلیه سایر تکالیف اداری راجع به اتحادیه ویژه، به عهده دفتر بینالمللی خواهدبود. ب - دفتر بینالمللی، به ویژه جلسات را تدارک خواهد کرد و امور دبیرخانه مجمع و کار گروههای ( کمیتههای) کارشناسان و گروههای کاری را که ممکن است مجمع تشکیل دادهباشد، به عهده خواهدگرفت. ج - مدیر کل، بالاترین مقام اجرایی اتحادیه ویژه و نماینده آن خواهدبود.
مدیرکل و هر مقام اداری که او تعیین میکند، بدون داشتن حق رای، در تمام جلسات مجمع و کار گروههای(کمیتههای) کارشناسان یا گروههای کاری که ممکن است مجمع تشکیل دادهباشد شرکت خواهندکرد. مدیرکل یا مقام اداری که او تعیین میکند، به اعتبار سمت خود، دبیر نهادهای مزبور خواهد بود.
الف - دفتر بینالمللی طبق دستورات مجمع، مقدمات برگزاری فراهماییهای (کنفرانسهای) بازنگری در مفاد موافقتنامه، به غیر از مواد (9) تا (12) این موافقتنامه را فراهم خواهد کرد. ب - دفتر بینالمللی میتواند درباره تدارک فراهماییهای (کنفرانسهای) بازنگری، با سازمانهای بینالدولی و سازمانهای غیردولتی بینالمللی مشورت کند. ج - مدیرکل و اشخاصی که از سوی وی تعیین میشوند، بدون داشتن حق رای، در مباحثات فراهماییهای (کنفرانسهای) مزبور شرکت خواهند کرد.
دفتر بینالمللی سایر وظایف محوله را انجام خواهدداد.
الف - اتحادیه ویژه دارای بودجه خواهدبود. ب - بودجه اتحادیه ویژه شامل درآمدها و هزینههای خود اتحادیه ویژه، کمکهای آن به بودجه هزینههای مشترک اتحادیهها و در صورت امکان، مبالغی خواهدبود که در اختیار بودجه فراهمایی (کنفرانس) سازمان گذاشته میشود. ج - هزینههایی که نه تنها منحصرا قابل تخصیص به اتحادیه ویژه، بلکه به یک یا چند اتحادیه دیگر تحت مدیریت سازمان مربوط نیستند به عنوان هزینههای مشترک اتحادیهها در نظر گرفته خواهندشد. سهم اتحادیه ویژه در هزینههای مشترک مزبور به نسبت منافع اتحادیه ویژه در آنها خواهدبود.
بودجه اتحادیه ویژه، با توجه مقتضی به لزوم هماهنگی با بودجههای سایر اتحادیههای تحت مدیریت سازمان تعیین خواهدشد.
بودجه اتحادیه ویژه از منابع زیر تامین مالی خواهدشد: الف - هزینههای ثبت بینالمللی که طبق بند (2) ماده (7) این موافقتنامه وصول میشوند و سایر هزینههای وصولی برای سایر خدماتی که دفتر بینالمللی در ارتباط با اتحادیه ویژه ارائه میدهد. ب - فروش یا حقالامتیاز انتشارات دفتر بینالمللی در ارتباط با اتحادیه ویژه. ج - هدایا، ماترک و کمکهای مالی بلاعوض. د - اجارهها، هزینههای مالی و سایر درآمدهای متفرقه. ه - سهمیه کشورهای عضو اتحادیه ویژه، مشروط بر اینکه و تا حدی که میزان دریافتیها از منابع مذکور در جزءهای (الف) تا (د) برای هزینههای اتحادیه ویژه کفایت نکند.
الف - مجمع به پیشنهاد مدیرکل، مبالغ هزینههای موضوع بند «2» ماده (7) این موافقتنامه را تعیین خواهدکرد. ب - مبالغ هزینههای مزبور به نحوی تعیین خواهندشد که درآمدهای اتحادیه ویژه در شرایط عادی برای تامین هزینههای دفتر بینالمللی به منظور ادامه ارائه خدمات ثبت بینالمللی، بدون نیاز به پرداخت سهمیههای موضوع جزء (ه) بند (3) فوق، کافی باشد.
الف - هر کشور عضو اتحادیه ویژه از نظر تعیین سهمیه موضوع جزء (ه) بند (3) فوق، به همان طبقهای تعلق خواهدداشت که در اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در آن قرار دارد و سهمیه سالانه خود را بر مبنای همان تعداد واحدهایی که برای آن طبقه در آن اتحادیه تعیین شدهاست، پرداخت خواهدکرد. ب - سهمیه سالانه هر کشور عضو اتحادیه ویژه، مبلغی نسبت به کل مقداری خواهدبود که قرار است همه کشورها بر حسب تعداد واحدهای خود نسبت به کل واحدهای همه کشورهای کمککننده به بودجه اتحادیه ویژه کمک کنند. ج - مجمع، تاریخ پرداخت سهمیهها را تعیین خواهدکرد. د -کشوری که در پرداخت مبلغ سهمیههای خود تاخیر دارد، چنانچه مبلغ بدهی معوقه آن معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه لازمالتادیهای باشد که در دو سال کامل گذشته به عهده آن بودهاست، نمیتواند حق رای خود را در هر یک از نهادهای اتحادیه ویژه اعمال کند. در هر حال هر نهاد اتحادیه چنانچه و مادامی که قانعشود تاخیر در پرداخت به خاطر شرایط استثنائی و غیرقابل اجتناب بودهاست، میتواند به چنین کشوری اجازه دهد که همچنان در آن نهاد حق رای خود را اعمال کند. ه - اگر قبل از آغاز دور جدید مالی، بودجه به تصویب نرسد، میزان آن در حد بودجه سال قبل، به نحوی که در مقررات مالی مقرر شده، خواهدبود.
با رعایت مفاد جزء (الف) بند (4) این ماده، مبالغ هزینهها و مخارج مقرر برای سایر خدماتی که دفتر بینالمللی در ارتباط با اتحادیه ویژه ارائه میکند، توسط مدیرکل تعیین و به اطلاع مجمع خواهدرسید.
الف - اتحادیه ویژه دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهدبود که با پرداخت جداگانه هر کشور عضو اتحادیه ویژه ایجاد خواهدشد. اگر وجوه صندوق کافی نباشد، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم خواهدگرفت. ب - مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا مشارکت آن کشور در افزایش مبلغ آن به نسبت سهم آن کشور به عنوان عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور در سال تاسیس صندوق یا سال اتخاذ تصمیم برای افزایش وجوه آن خواهدبود. ج - مجمع، نسبت و شرایط پرداخت را به پیشنهاد مدیرکل و پس از استماع نظر مشورتی کار گروه ( کمیته) هماهنگی سازمان، تعیین خواهدکرد.
الف - در موافقتنامه تاسیس مقر منعقده با کشوری که مقر سازمان در قلمرو آن واقع است پیشبینی خواهدشد که هرگاه وجوه صندوق سرمایه در گردش کافی نباشد، کشور مزبور وجوهی را به عنوان وام پرداخت خواهدکرد. مبلغ وام مزبور و شرایط در اختیار گذاشتن آن، منوط به توافقهای جداگانهای خواهدبود که حسب مورد بین کشور مزبور و سازمان انجام خواهد گرفت. ب - کشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هر یک از این حق برخوردار خواهندبود که تعهد برای اعطای وام را با صدور اطلاعیهای کتبی فسخ کنند. فسخ، سه سال پس از پایان سالی که در آن اعلام فسخ صورت گرفتهاست، نافذ خواهدشد.
یک یا چند کشور عضو اتحادیه ویژه یا حسابرسان بیرون از اتحادیه، حسابرسی حسابها را به نحو مقرر در مقررات مالی انجام خواهندداد. افراد یادشده، با موافقت خویش توسط مجمع تعیین خواهندشد.
1- پیشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (9)، (10) و (11) و این ماده میتواند بوسیله هر کشور عضو مجمع یا مدیرکل طرح گردد. مدیرکل پیشنهادهای مزبور را حداقل شش ماه قبل از بررسی آنها در مجمع، برای کشورهای عضو مجمع ارسال خواهد کرد. 2- اصلاحات مواد موضوع بند (1) این ماده به تصویب مجمع خواهد رسید. این تصویب مستلزم سه چهارم آرای دادهشده خواهدبود، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاح ماده (9) این موافقتنامه و این بند بر مبنای چهار پنجم آرای دادهشده، باشد. 3- هرگونه اصلاح مواد موضوع بند (1) این ماده، یک ماه پس از اینکه مدیرکل، اطلاعیههای کتبی پذیرش آن را که طبق تشریفات قانون اساسی کشورهای مربوط صادر شدهاند از سوی سهچهارم کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه دریافت کند، لازمالاجرا خواهدشد. هرگونه اصلاح مواد مزبور که به نحو مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، برای کلیه کشورهای عضو مجمع در زمان لازمالاجراشدن اصلاحیه یا کشورهایی که پس از آن، عضو مجمع میشوند، الزامآور خواهدبود، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاحی که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه ویژه را افزایش دهد، تنها برای کشورهایی الزامآور است که پذیرش چنین اصلاحیهای را اطلاع دادهباشند.
1- جزئیات اجرای این موافقتنامه در مقررات مربوط تعیین خواهدشد. 2- این موافقتنامه میتواند در فراهماییهایی (کنفرانسهایی) که میان نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه ویژه برگزار میشود، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
هر کشور عضو اتحادیه ویژه که این سند را امضاء کردهاست میتواند آن را تصویب کند و در صورت عدم امضاء میتواند به آن ملحق شود.
الف - هر کشور غیرعضو اتحادیه ویژه که عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است میتواند به این سند ملحق و بدینوسیله عضو اتحادیه ویژه شود. ب - اطلاعیه الحاق، به خودی خود، امتیازات مقررات فوقالذکر را در مورد اسامی مبدائی که در زمان الحاق مشمول ثبت بینالمللی هستند، در قلمرو کشور ملحق شده تضمین خواهدکرد. ج - در هر حال هر کشوری که به این موافقتنامه ملحق میشود میتواند ظرف مدت یکسال اعلام کند که مایل است در مورد اسامی مبدائی که قبلا در دفتر بینالمللی به ثبت رسیدهاند، حق پیشبینی شده در بند (3) ماده (5) این موافقتنامه را اعمال کند.
اسناد تصویب و الحاق به مدیرکل تودیع خواهندشد.
مفاد ماده (24) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، در مورد این موافقتنامه اعمال خواهدشد.
الف - این سند در مورد پنج کشور اولی که اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کردهاند، سه ماه پس از تودیع پنجمین سند، لازمالاجرا خواهدشد. ب - این سند در مورد هر کشور دیگری، سه ماه پس از تاریخ اعلام تصویب یا الحاق به مدیرکل، لازمالاجرا خواهدشد، مگر اینکه در سند تصویب یا الحاق تاریخ موخری درج شده باشد. در مورد اخیر، این سند در ارتباط با آن کشور، در تاریخی که بدین ترتیب مشخص شدهاست، لازمالاجرا خواهدشد.
تصویب یا الحاق خود به خود متضمن پذیرش تمامی شرایط و قبول کلیه مزایای این سند خواهدبود.
پس از لازمالاجراشدن این سند، هر کشوری تنها در پی تصویب این سند یا الحاق به آن میتواند به سند اولیه مورخ 31 اکتبر 1958 (1337/8/9) این موافقتنامه ملحق شود.
1- این موافقتنامه تا زمانی که حداقل پنج کشور عضو آن باشند، به قوت خود باقی خواهد ماند. 2- هر کشوری میتواند با صدور اطلاعیهای خطاب به مدیرکل، عضویت خود را در این سند لغو کند. این اقدام شامل لغو عضویت در سند اولیه مورخ 31 اکتبر 1958 (1337/8/9) این موافقتنامه نیز خواهدشد و فقط در مورد کشوری نافذ خواهدبود که اقدام مزبور را انجام میدهد. این موافقتنامه برای سایر کشورهای عضو اتحادیه ویژه کماکان بهطور کامل مجری و معتبر خواهدبود. 3- لغو عضویت، یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیرکل، نافذ خواهد شد. 4- هیچ کشوری حق لغو عضویت پیشبینی شده در این ماده را پیش از انقضای پنج سال از تاریخی که کشور مزبور به عضویت اتحادیه ویژه در میآید، اعمال نخواهدکرد.
1- الف - این سند، از لحاظ روابط میان کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شدهاند، جایگزین سند اولیه مورخ 31 اکتبر 1958 (1337/8/9) خواهد شد. ب - با وجود این، هر کشور عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده است، از لحاظ روابط خود با آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشدهاند، متعهد به سند اولیه مورخ 31 اکتبر 1958 (1337/8/9) خواهد بود. 2- کشورهای غیرعضو اتحادیه ویژه که عضو این سند میگردند، آن را به درخواست اداره هر کشور عضو اتحادیه ویژه که عضو این سند نیست، در مورد ثبتهای بینالمللی اسامی مبدا که در دفتر بینالمللی انجام شدهاست اعمال خواهندکرد، مشروط بر اینکه ثبتهای مزبور در ارتباط با آن کشورها، الزامات این سند را برآورده سازند. در مورد ثبتهای بینالمللی انجام شده در دفتر بینالمللی به درخواست ادارات کشورهای مذکور غیرعضو اتحادیه ویژه که عضو این سند میشوند، چنین کشورهایی این امر را مورد شناسایی قرار میدهند که کشور سابقالذکر عضو اتحادیه ویژه، میتواند خواستار رعایت الزامات سند اولیه مورخ 31 اکتبر 1958 (1337/8/9) شود.
1- الف - این سند، در نسخه واحدی به زبان فرانسوی امضاء و نزد دولت سوئد تودیع خواهد شد. ب - مدیرکل، متون رسمی را پس از مشاوره با دولتهای ذینفع، به زبانهای دیگری که ممکن است مجمع تعیین کند، تهیه خواهدکرد. 2- این سند تا تاریخ 13 ژانویه 1968(1347/10/23) در استکهلم برای امضاء مفتوح باقی خواهد ماند. 3- مدیرکل دو نسخه از متن امضاء شده این سند را که دولت سوئد آنها را تصدیق کردهاست برای دولتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه ویژه و در صورت درخواست، برای دولت هر کشور دیگری ارسال خواهدکرد. 4- مدیرکل این سند را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهدرساند. 5- مدیرکل مراتب امضاء، تودیع اسناد تصویب یا الحاق، لازمالاجراشدن هر یک از مقررات این سند، لغو عضویت و اعلامیههای صادره به موجب جزء (ج) بند (2) و بند (4) ماده (14) این موافقتنامه را به اطلاع دولتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه ویژه خواهد رساند.
1- تا زمانی که اولین مدیرکل عهدهدار این سمت شود، ارجاعات مندرج در این سند به دفتر بینالمللی سازمان یا مدیرکل، به ترتیب به عنوان ارجاع به دفتر اتحادیه که توسط کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تاسیس شده یا مدیر آن تلقی خواهدشد. 2- کشورهای عضو اتحادیه ویژه که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشدهاند در صورت تمایل میتوانند تا پنج سال پس از لازمالاجراشدن کنوانسیون تاسیس سازمان، حقوق پیشبینی شده در مواد (9) تا (12) این سند را به نحوی اعمال کنند که گویی ملتزم به مواد مزبور هستند. هر کشوری که مایل به اعمال حقوق مزبور باشد اطلاعیهای کتبی را در اینباره به مدیرکل ارائه خواهد داد. اطلاعیه مزبور از تاریخ وصول آن نافذ خواهدبود. کشورهای مزبور تا انقضای دوره مذکور، عضو مجمع تلقی خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل هجده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/12/12 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی -غلامعلی حدادعادل