قوانین جاری ›

قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه


۴۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۴۸/۰۷/۰۲
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
24554
تاریخ ابلاغ
۱۳۴۸/۰۷/۱۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
7193
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۴۸/۰۷/۲۳
تاریخ اجرا
۱۳۴۸/۰۸/۰۴
آخرین وضعیت
ساختار الحاقی 1350/03/22
شناسهٔ qavanin: 2640443067785970269 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
تعاریف و کلیات
اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که برای تامین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد.
اوراق قرضه اوراق بی‌نام یا با نامی است که برای تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های عمرانی یا دفاعی انتشار می‌یابد.
عامل فروش سازمانی است که بنمایندگی وزارت دارائی اسناد خزانه و اوراق قرضه را توزیع و فروش و باز پرداخت مینماید.
بهای اسمی اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که در متن آن‌ها نوشته و از طرف وزارت دارائی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
بهای روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون بهائی است که این اسناد و اوراق بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا در بازار خرید و فروش می‌شوند.
بهره اسمی بهره‌ای است که در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون نوشته و از طرف وزارت دارائی تضمین شده و پس از‌سررسید قابل پرداخت است.
بهره واقعی بهره‌ای است که بر اثر نوسانات بهای روز اسناد یا اوراق ممکن است بیشتر یا کمتر از بهره اسمی نصیب دارندگان آن‌ها شود.
انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون عبارت است از واگذاری اسناد و اوراق مزبور در مقابل وجوهی که عاید خزانه‌داری کل می‌شود.
میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اسناد خزانه بپیشنهاد خزانه‌داری کل و موافقت وزیر دارائی تعیین خواهد شد.
میزان اسناد خزانه در گردش هیچ وقت نباید ازیکدهم هزینه‌های مصوب در بودجه کل کشور (هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌بودجه کل کشور) تجاوز کند.
وجوه حاصل از انتشار اسناد خزانه به عنوان تنخواه گردان مورد استفاده خزانه‌داری کل واقع خواهد شد.
میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه وسیله هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران و‌رئیس دفتر مرکزی بودجه و خزانه دار کل بررسی و به وزیر دارائی پیشنهاد می‌شود اخذ تصمیم نهائی به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب نخست وزیر‌خواهد بود.
میزان اوراق قرضه در گردش هیچوقت نباید از جمع درآمدهای عمومی و درآمدهای برنامه (بدون احتساب وامها) که در سال مالی قبل وصول شده تجاوز نماید.
اسناد خزانه و اوراق قرضه بامضای وزیر دارائی و خزانه دار کل منتشر خواهد شد.
طرز انتشار و باز پرداخت و باز خرید
اسناد خزانه بمدتهای سه ماه و ششماه و یکسال خواهد بود.
اوراق قرضه بمدتهای یک تا ده سال بصور مختلف طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون منتشر خواهد شد.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۰/۰۳/۲۲
اوراق قرضه را می‌توان بصورت اوراق پس‌انداز بمدت حداکثر ده سال منتشر و در فواصل زمانی معین قبل از پایان مدت نیز اصل آنرا با بهره‌ای بنرخ کمتر پرداخت نمود. تعیین میزان و تاریخ عرضه و نرخهای بهره و نوع هر سری و سایر مشخصات اوراق مزبور تابع تشریفات مذکور در‌این قانون است.
اسناد خزانه و اوراق قرضه بی‌نام پس از سر رسیدهای مقرر در وجه حامل قابل پرداخت است.
خرید اولیه و نقل و انتقال بعدی اوراق قرضه بانام باید در دفتر عامل فروش اولیه ثبت شود.
اوراق قرضه بانام و بی‌نام پس از انتشار طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون قابل تبدیل بیکدیگر هستند.
وزارت دارائی عاملیت توزیع و فروش و بازپرداخت اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون و پرداخت بهره آن‌ها را ببانک مرکزی ایران واگذار می‌کند و بانک مزبور می‌تواند در تمام موارد مذکور باشخاص دیگر عاملیت بدهد.
پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه موضوع این قانون مشمول مرور زمان نیست و دارندگان آن‌ها میتوانند هر موقع بعد از سر‌رسید بهر یک از عاملین مراجعه و آن‌ها را بوجه نقد یا اسناد خزانه و اوراق قرضه قابل انتشار دیگری تبدیل نمایند ولی بمدت بعد از سررسید اسناد و اوراق مزبور بهره‌ای تعلق نخواهد گرفت.
اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی که قبل از اجرای این قانون منتشر شده است بر اساس قوانین مربوط از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور (حسب مورد از محل درآمدهای عمومی یا برنامه) یا از محل وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه موضوع این قانون قابل پرداخت است. باسناد خزانه و اوراق قرضه دفاعی مذکور در فوق بعد از دو سال از تاریخ تصویب این قانون بهره تعلق نخواهد گرفت.
وزارت دارائی موظف است وجوه لازم جهت پرداخت اصل و بهره اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را حسب مورد از محل فروش اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد.
بانک مرکزی ایران می‌تواند اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول این قانون را قبل از سر رسید معین به بهائی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی آن‌ها بر حسب وضع بهره در بازار بحساب خود بازخرید کند یا بفروشد.
تعهدات دستگاههای دولتی و خصوصی
از تاریخ اجرای این قانون بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت هواپیمائی ملی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتها و موسساتی که حداقل 50 درصد از سرمایه آن‌ها متعلق بدولت است و شهرداریها و موسسات وابسته بشهرداریها و سازمان بیمه‌های اجتماعی موظفند قسمتی از وجوهی که بهر عنوان برای بازنشستگی ، پس‌انداز یا پرداختهای پایان خدمت در حسابهای مربوط وارد و ثبت می‌شود طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون باسناد خزانه و اوراق قرضه تبدیل نمایند.
از تاریخ اجرای این قانون شرکتهای بیمه داخلی و نمایندگی موسسات بیمه خارجی موظفند قسمتی از سپرده‌ها و ذخایر خود را طبق آئین‌نامه اجرائی این قانون بصورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه نگاهداری نمایند.
ماده 27اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۲۲
بانک مرکزی ایران هر زمان که وزارت دارائی اعلام کند موظف است بوسیله بازخرید اسناد خزانه و اوراق قرضه در بازار بهای روز آن‌ها را در سطحی تثبیت نماید که تفاوت بهره واقعی آن‌ها از نرخ بهره اسمی مربوط از یک درصد تجاوز نکند.
میزان و تاریخ عرضه و نرخ بهره و نوع هر سری اوراق قرضه شرکتها و موسسات وابسته بدولت که بموجب قوانین خاص منتشر گردد بترتیب مقرر در ماده 12 این قانون تعیین می‌شود.
طرز اجراء
وزارت دارائی می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای بانک مذکور و همچنین عاملین فروش عمده اسناد خزانه و اوراق قرضه بر‌حسب وضع بازار و مقتضیات روز حق عاملیتی قائل شود.
وزارت دارائی موظف است لااقل در هر سه ماه یکبار آمار مربوط باسناد خزانه و اوراق قرضه منتشر شده را برای عموم آگهی نماید.
با اجرای این قانون ،قانون انتشار اسناد خزانه مصوب بهمن ماه 1343 و تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 و قانون اصلاح تبصره 33قانون بودجه سال 1346 کل کشور لغو می‌شود.
آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت دارائی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده در جلسه فوق‌العاده روز پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی