قوانین جاری ›

قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور


۸۸ بخش جاریبخشی منسوخ
تاریخ تصویب
۱۳۳۴/۱۲/۰۸
مرجع تصویب
مجلس شورای ملی-مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
21561/6
تاریخ ابلاغ
۱۳۳۵/۰۱/۱۸
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
3253
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۳۵/۰۱/۲۲
تاریخ اجرا
۱۳۳۵/۰۲/۰۲
آخرین وضعیت
منسوخه 1400/11/10
۱۲ بخش منسوخ از این قانون حذف شده است؛ متن زیر فقط بخش‌های جاری را نشان می‌دهد.
شناسهٔ qavanin: 2570044548633544707 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
دولت مکلف است در مدت 3 ماه حساب عملیات برنامه هفت‌ساله اول را از تاریخ شروع تا اول مهر 1334 تنظیم و بکمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین تقدیم نماید.
ماده 2اصلاحی ۱۳۴۵/۱۲/۰۹
برای اجرای برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور علاوه بر مبالغ مشروحه زیر که برای برنامه‌های در دست اجراء تصویب و تقسیم شده‌است: فصل اول کشاورزی و آبیاری_ 24700000000 ریال فصل دوم ارتباطات و مخابرات_ 31750000000 ریال فصل سوم صنایع و معادن_ 9321000000 ریال فصل چهارم امور اجتماعی_ 15400000000 ریال جمع (هشتاد و یک بیلیون و یکصد و هفتاد و یک میلیون ریال). _ 81171000000 ریال وجوهی در هر یک از رشته‌های اقتصادی و اجتماعی بقرار ذیل اختصاص داده می‌شود:
کشاورزی و آبیاری
برنامه‌هائیکه عوامل آن مشخص است: بند 1 مطالعات آبیاری و سدسازی 228 میلیون ریال بند 2 تعلیمات کشاورزی و آبیاری 266 میلیون ریال بند 3 زراعت و اصلاح نباتات 553 میلیون ریال بند 4 امور دام 976 میلیون ریال بند 5 دفع آفات نباتی 915 میلیون ریال بند 6 جنگلها 1098 میلیون ریال بند 7 عمران دهات و اراضی بائر 565 میلیون ریال بند 8 ترویج کشاورزی 362 میلیون ریال بند 9 ماشینهای کشاورزی 459 میلیون ریال بند 10 هواشناسی 94 میلیون ریال بند 11 اقتصاد روستائی و مهندسی زراعی 124 میلیون ریال بند 12 سیلو 265 میلیون ریال بند 13 صنایع کشاورزی 145 میلیون ریال بند 14 آبیاری و سدسازی 2408 میلیون ریال بند 15 وام برای امور قنائی و چاههای عمیق 1000 میلیون ریال جمع 9458 میلیون ریال
پیش‌بینی اعتبار برای برنامه‌هائیکه عوامل آن بعدا مشخص خواهد شد. بالاخص تاسیس کارخانجات کود شیمیا ئی 2500 میلیون ریال جمع فصل اول 11958 میلیون ریال
ارتباطات و مخابرات
قسمت الفاصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
برنامه‌هائیکه عوامل آن مشخص است: بند 1 راههای شوسه و آسفالته 7960 میلیون ریال بند 2 راه‌آهن 4125 میلیون ریال بند 3 فرودگاهها 1085 میلیون ریال بند 4 بنادر 2392 میلیون ریال بند 5 مخابرات 1451 میلیون ریال جمع فصل دوم 17454 میلیون ریال
صنایع و معادن
قسمت الفاصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
برنامه‌هائیکه عوامل آن مشخص است: بند 1 صنعت نساجی 558 میلیون ریال بند 2 صنعت قند 1715 میلیون ریال بند 3 صنعت سیمان 1030 میلیون ریال بند 5 صنعت ذوب مس 80 میلیون ریال بند 6 ذوب‌آهن 2000 میلیون ریال بند 7 صنعت مواد نسوز 40 میلیون ریال بند 8 شیلات 36 میلیون ریال بند 9 آزمایشگاهها 45 میلیون ریال بند 10 مراکز حرفه‌ای 45 میلیون ریال بند 11 شهرهای صنعتی 75 میلیون ریال بند 12 اعتبار صنعتی 937 میلیون ریال جمع 6801 میلیون ریال
پیش‌بینی اعتبار برای برنامه‌هائیکه عوامل آن بعدا مشخص خواهد شد 1000 میلیون ریال جمع فصل سوم 7801 میلیون ریال
امور اجتماعی
وجوه مذکور در قسمتهای الف ماده 2 بطریق ذیل بین سنوات هفتگانه تقسیم خواهد شد:
فصل دوم – ارتباطات و مخابرات نیمه آخر سال 1334 میلیون ریال سال 1335 میلیون ریال سال 1336 میلیون ریال سال 1337 میلیون ریال سال 1338 میلیون ریال سال 1339 میلیون ریال سال 1340 میلیون ریال نیمه اول سال 1341 میلیون ریال جمع میلیون ریال بند 1 راههای شوسه و اسفالته 200 300 2000 1500 1500 1000 1000 460 7960 بند 2 راه آهن 500 900 1200 1000 525 - - - 4125 بند 3 فرودگاهها - 200 320 320 245 - - - 1085 بند 4 بنادر 200 360 600 580 340 312 - - 2392 بند 5 مخابرات - 200 300 300 300 150 101 100 1451 جمع 900 1974 4480 3760 2980 1532 1201 672 17454
سازمان برنامه مکلف است:
برای اجرای عملیات موضوع بندهای مختلف قسمتهای الف ماده 2 برنامه‌های تفصیلی مربوط را با پیش‌بینی هزینه و کیفیت اجرا منتهی تا‌یکسال پس از تاریخ تصویب این قانون تهیه و برای تصویب بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین پیشنهاد نماید.
برای اجرای برنامه‌های قسمت ب ماده 2 نوع عملیات را در هر یک از رشته‌های مختلف با توجه باحتیاجات روز موافقت دولت تعیین و‌برنامه تفصیلی مربوطه را که متضمن برآورد هزینه تقسیم‌بندی سنواتی و کیفیت اجرای آن خواهد بود برای تصویب بکمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین پیشنهاد نماید.
بسازمان برنامه اجازه داده می‌شود:
هر گاه ضمن عمل تغییراتی را در تقسیم‌بندی سنواتی اعتبار یک بند ضروری بداند این تقسیم‌بندی را تا حدود بیست درصد اعتبار آن بند‌تغییر دهد تغییرات اضافه بر بیست درصد اعتبار مصوبه هر بند محتاج به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین است.
هر گاه اعتبار هر بند از یک فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن بند را تا میزان ده درصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر‌اینکه این عمل در جمع اعتبار فصل مربوطه تغییری ندهد.
هر گاه اعتبار هر فصل کافی نبوده و یا زائد بر احتیاجات باشد اعتبار آن فصل را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان ده‌درصد افزایش یا کاهش بدهد مشروط بر اینکه این عمل در جمع کل اعتبار فصول تغییری ندهد.
در صورت وجود شرائط لازم و امکان اجرای اعتبار هر یک از فصول را با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تا میزان بیست‌درصد افزایش بدهد. در این صورت اعتبار اضافه شده بر جمع کل اعتبار برنامه افزوده می‌شود.
صرفه‌جوئی‌هائی که ممکن است پس از اجرای بعضی طرح‌های برنامه در اعتبارات پیش‌بینی شده حاصل شود بپیشنهاد سازمان برنامه و‌تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در فصل مربوطه یا در فصول دیگر قابل مصرف خواهد بود. در مورد عملیاتی که محتاج مطالعه است هر گاه پس از انجام مطالعات معلوم شود که عوامل اجرای قسمتی از آن مساعد نیست سازمان برنامه باید‌مراتب را با ذکر جهات و علل بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش دهد و با تصویب کمیسیون مزبور اعتبارات مربوط بآن عملیات بعملیات دیگر همان فصل اختصاص دهد. چنانچه بعللی خارج از اختیار سازمان برنامه مصرف وجوه برنامه طبق تقسیم‌بندی سنواتی که در برنامه‌های تفصیلی مصوب کمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین تعیین شده مقدور نشود سازمان برنامه باید مراتب را در آخر سال بآن کمیسیون گزارش دهد و در این صورت اعتبارات مصرف نشده آن سا ل بپیشنهاد سازمان برنامه و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین برای اجرای همان عملیات بسال یا سالهای بعد منتقل خواهد شد.
سازمان برنامه باید سعی کند تا آنجائیکه میسر است عملیات عمرانی بین استانها و شهرستانهای مختلف کشور با توجه باوضاع و احوال‌محلی و استعداد و امکانات طبیعی تقسیم شود.
اعتبار هزینه عملیات مندرج در این قانون از محل عوائد نفت خواهد بود. جمع وجوهی که بعنوان مالیات بر درآمد بموجب قرارداد نفت مصوب 7 آبان ماه 1333 توسط وزارت دارائی وصول می‌شود و عوائدی که شرکت‌ملی نفت بعنوان پرداخت مشخص (دوازده و نیم درصد از قیمت اعلان شده) از شرکتهای بازرگانی دریافت میدارد بترتیب زیر بین وزارت دارائی و‌شرکت ملی نفت و سازمان برنامه تقسیم خواهد شد:
:
شرکت ملی نفت پس از تامین هزینه‌های مجاز منظور در اساسنامه آن شرکت از محل عوائد پرداخت مشخص مازاد را در اختیار وزارت‌دارائی خواهد گذارد.
تتمه درآمد کل نفت (اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص) برای انجام عملیات برنامه بسازمان برنامه پرداخت خواهد شد.
از اول سال 1337 تا پایان دوره برنامه هفت‌ساله دوم کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص بین سازمان برنامه و‌وزارت دارائی و شرکت ملی نفت ایران بترتیب مشروح زیر تقسیم خواهد شد:
الف)اصلاحی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷
سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از 188 میلیون دلار
ب)اصلاحی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷
سهم شرکت ملی نفت ایران بیست درصد (20%) از 188 میلیون دلار
ج)الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷
سهم وزارت دارائی بیست درصد (20%) از 188 میلیون دلار بعلاوه آنچه اضافه بر 188 میلیون دلار عاید شود.
(الف)الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷
سهم سازمان برنامه شصت درصد (60%) از کل عواید نفت اعم از مالیات بر درآمد و پرداخت مشخص
ب)الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷
سهم شرکت ملی نفت ایران پانزده درصد کل عواید نفت.
در سال 1339 از کل عواید نفت سهم سازمان برنامه 55 درصد و سهم شرکت ملی نفت ایران بیست میلیون دلار و باقیمانده سهم وزارت دارائی خواهد بود.
انتهای دورهالحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷
ج)الحاقی ۱۳۳۶/۱۲/۲۷
سهم وزارت دارائی بقیه آنچه از کل عواید نفت باقی خواهد ماند.
در سال 1341 از مجموع عواید نفت که بخزانه داریکل پرداخت می‌شود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد با رعایت ردیف 8 قسمت اول بودجه سال 1341 کل کشور بقیه سهم وزارت دارائی خواهد بود. استفاده شرکت ملی نفت از درآمد مزبور بمیزانی است که در بودجه هزینه کل برای شرکت مذکور پیش‌بینی شده است.
تخصیص قسمتی از کل عوائد نفت بهزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی دولت مشروط بر این است که کمیسیونی مرکب از وزیر‌دارائی و یکی از وزراء بتعیین هیئت دولت و مدیر عامل سازمان برنامه تایید نماید که استفاده از قسمتی از عوائد نفت برای منظور فوق ضروری است. کمیسیون فوق مکلف است پس از بررسی اقلام بودجه عمومی کشور و با توجه باقداماتیکه وزارت دارائی برای جبران کسر وجوه لازم جهت حفظ و‌اداره تاسیسات غیر انتفاعی می‌کند و با در نظر گرفتن صرفه‌جوئی‌های ممکنه و ازدیاد درآمد دولت در اثر اجرای عملیات برنامه نظر خود را نسبت بقسمتی از عوائد نفت که باید بتامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص یابد بدهد. چنانچه کمیسیون فوق تشخیص دهد که استفاده از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی تا حداکثر تعیین شده در فوق‌ضروری نیست تفاوت بین آنچه کمیسیون تعیین می‌کند و حداکثر فوق بسهم سازمان برنامه افزوده خواهد شد. چنانچه از اول سال 1337 ببعد کمیسیون فوق تایید نماید که مانده کل درآمد نفت پس از وضع سهمیه شرکت ملی نفت و هشتاد درصد سهمیه سازمان‌برنامه برای تامین هزینه حفظ و اداره تاسیسات غیر انتفاعی کافی نیست می‌تواند تا حداکثر پنج درصد از کل عوائد نفت را از هشتاد درصد سهمیه‌سازمان برنامه کسر نموده و بمنظور فوق تخصیص دهد.
در صورتیکه کل درآمد نفت در سال 1335 از 144 میلیون دلار در هر یک از سالهای 36، 1337 از 188 میلیون دلار تجاوز نماید مازاد‌آن علاوه بر سهمی که در این قانون برای وزارت دارائی پیش‌بینی شده است جهت تامین احتیاجات ضروری دولت در اختیار وزارت دارائی قرار خواهد‌گرفت. دولت مکلف است اقداماتی بعمل آورد که کسر بودجه عمومی کشور از سال 1338 ببعد از مبالغی که از درآمد نفت برای تامین هزینه حفظ و اداره‌تاسیسات غیر انتفاعی تخصیص داده می‌شود تجاوز نکند بطوریکه با پرداخت اینمبالغ بودجه عمومی کشور توازن داشته و کسری در آن مشاهده‌نشود.
برای اینکه در اثر تخصیص قسمتی از عوائد نفت بتامین هزینه حفظ وارده تاسیسات غیر انتفاعی عملیات سازمان برنامه تقلیل نیابد‌دولت مجاز است کسر احتیاجات سازمان برنامه را در سالهای 1334 و 1335 و 1336 تا میزان دویست و چهل میلیون دلار از راه تحصیل اعتبارات از موسسات‌داخلی یا خارجی تامین نمایند و بتدریجی که احتیاج پیدا می‌کند با تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین از این اعتبارات استفاده و اعتبارات‌مورد استفاده را از محل عواید مصرحه در ماده هشت یا درآمدهای دیگر سازمان برنامه مستهلک نماید.
سازمان برنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وظایف آن عبارت است از: اول - تهیه برنامه تفصیلی و تقدیم آن از طریق دولت جهت تصویب به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین. دوم - تهیه نقشه و طرحها و برآوردها با توجه بماده 10. سوم - محول کردن امور بدستگاههای اجرائی طبق ماده 10. سازمان برنامه باید توجه مخصوص بتهیه وسائل بکار افتادن سرمایه‌های خصوصی در کارهای تولیدی معمول دارد و همچنین در راه حفظ و تقویت‌صنایع کوچک و دستی و شهری و روستائی مساعی کافی مبذول دارد. چهارم - تمرکز وجوهی که باجرای برنامه‌ها تخصیص داده شده و پرداخت هزینه اجرای برنامه‌ها. پنجم - نظارت در اجرای برنامه از لحاظ فنی و مالی مراقبت در هماهنگی و همکاری بین دستگاههای اجراکننده. ششم - تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و تقدیم آن بدولت و بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین و انتشار آن برای اطلاع عموم. هفتم - تنظیم گزارش کامل عملیات سالانه با توضیح افزایشی که در اثر اجرای برنامه‌ها در امر تولید و درآمد ملی (تا حدیکه تعیین این ارقام‌ممکن و میسر باشد) حاصل شده و اشکالاتی که در راه اجرای برنامه وجود داشته و همچنین حساب درآمد و هزینه و تقدیم آن بدولت و بکمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین حداکثر تا آخر خرداد سال بعد و انتشار آن برای اطلاع عموم پس از تصویب حساب درآمد و هزینه از طرف دولت. هیئت نظارت‌حساب درآمد و هزینه را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد ندید برای تصویب تسلیم هیئت دولت خواهد نمود.
حساب درآمد و هزینه سازمان از طرف دولت رسیدگی و تصویب گزارش دولت از طرف کمیسیون برنامه مجلسین بمنزله مفاصای دوره‌عمل خواهد بود کمیسیون مشترک برنامه مجلسین حداکثر در ظرف 15 روز رسیدگی و نظر خواهد داد.
عملیات برنامه از نظرطرز اجرا بر 4 نوع است.
عملیاتی که برای اجرای آن دستگاههائی در سازمانهای دولتی با موسسات عمومی وجود دارد ولی طرح و نقشه اجرائی آن بتشخیص‌سازمان باید توسط مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان راه و راه‌آهن - بنیاد و امثال آن نسبت باین قبیل عملیات باید بطریق زیر اقدام‌شود: 1 - برنامه عملیات با همکاری سازمان برنامه و دستگاههای دولتی یا موسسات عمومی تهیه می‌شود. 2 - طرح و نقشه اجرائی را مهندس مشاوری که سازمان برنامه انتخاب می‌کند با تماس دستگاههای دولتی یا موسسات عمومی ذیربط و جلب‌نظر آن‌ها تهیه و بتصویب سازمان برنامه میرساند. 3 - پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور بعمل آمده و پس از تصویب سازمان برنامه قرارداد انجام کار با موافقت‌سازمان برنامه تهیه و بامضای دستگاه دولتی یا موسسه عمومی ذیربط منعقد می‌شود. 4 - نظارت در اجرای عملیات توسط مهندس مشاور بنمایندگی سازمان برنامه بعمل میآید. در صورتیکه دستگاههای دولتی برای تهیه طرح و نقشه عملیات مربوط بخود مجهز باشند میتوانند تهیه طرح و نقشه آن قسمت از عملیات فوق را‌که برای آن مجهز هستند با موافقت سازمان برنامه عهده‌دار شده و آن‌ها را با نظارت سازمان برنامه بموقع اجرا بگذارند. در موارد فوق هر گاه بین سازمان برنامه و دستگاههای دولتی ذیربط اختلاف نظری بوجود آید رفع اختلاف بتشخیص هیئت دولت بعمل خواهد‌آمد.
عملیاتی که برای اجرای آن در سازمانهای دولتی دستگاههائی وجود ندارد و طرح و نقشه اجرائی آن بتشخیص سازمان برنامه باید توسط‌مهندسین مشاور تهیه شود از قبیل ساختمان کارخانه ذوب آهن - کارخانه سیمان - کارخانه کود شیمیائی - سدهای بزرگ و امثال آن - نسبت باین‌قبیل عملیات باید بطریق زیر اقدام شود: 1- برنامه عملیات توسط سازمان برنامه تهیه می‌شود. 2 - طرح و نقشه اجرائی را مهندس مشاور منتخب سازمان برنامه تهیه و بتصویب سازمان برنامه میرساند. 3 - پیشنهاد انتخاب سازندگان و مقاطعه‌کاران توسط مهندس مشاور بعمل آمده و قرارداد انجام کار را سازمان برنامه منعقد مینماید و نظارت در‌اجرای عملیات توسط مهندس مشاور بنمایندگی سازمان برنامه بعمل میآید. برای اداره این قبیل تاسیسات طبق ماده 19 دستگاه یا دستگاههای مناسبی بوجود خواهد آمد و چنانچه این دستگاهها قبل از ایجاد تاسیسات بوجود آمدند در تهیه طرح و نقشه اجرائی و انعقاد قرارداد اجرای عملیات طبق بند دوم این ماده دخالت خواهند نمود.
عملیاتی که بتشخیص سازمان برنامه بوسیله افراد و موسسات خصوصی اجرا می‌شود. در این قبیل امور سازمان برنامه از طریق تهیه طرحها - راهنمائی‌ها - کمکهای فنی - مشارکت اعطای اعتبار یا تحصیل آن از منابع داخلی و خارجی (با‌تضمین یا بدون تضمین سازمان) موجبات تشویق و بکار افتادن سرمایه‌های خصوصی را فراهم خواهد ساخت. برای انجام وظایف فوق سازمان برنامه می‌تواند بتشکیل بانک یا دستگاهی نظیر آن که سرمایه آن تماما متعلق بخود سازمان خواهد بود مبادرت‌نماید اساسنامه بانک یا دستگاه مزبور را سازمان برنامه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
در صورت بروز اختلاف بین دستگاههای اجراکننده با مقاطعه‌کاران و فروشندگان هر اقدامی که برای حل اختلاف یا ارجاع بمحاکم‌صالحه انجام گیرد باید با موافقت و نظر سازمان برنامه باشد.
پرداخت هزینه عملیات برنامه طبق آئین‌نامه‌ایکه بنا بپیشنهاد مدیر عامل سازمان برنامه به تصویب شورایعالی و هیئت نظارت‌میرسد انجام خواهد گرفت.
سازمان برنامه دارای ارکان زیر است: الف - مدیر عامل. ب - شورایعالی. ج - هیئت نظارت.
الفاصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
مدیر عامل : مدیر عامل بر حسب پیشنهاد دولت بموجب بامضای وزیر آن وزارتخانه برای سه سال منصوب می‌شود و پس از پایان دوره مزبور ممکن است مجددا بهمان‌سمت منصوب گردد و در صورت فوت یا استعفا یا احراز عدم صلاحیت مدیر عامل جانشین او بترتیب مذکور تعیین خواهد شد. مدیر عامل موظفا انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارد هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشد و همچنین‌حق ندارد در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارت خانه یا با هر شخصی که طرف معامله با سازمان باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک شود. مدیر عامل بر ادارات تابعه سازمان برنامه ریاست داشته و وظایف او بقرار زیر است: 1 - تهیه بودجه اداری و تعیین تشکیلات سازمان و تغییر آن با تصویب شورایعالی و استخدام و عزل و نصب و ترفیع و تنزل پایه کارمندان طبق‌آئین‌نامه استخدامی و همچنین تعقیب کارکنان مختلف. 2 - امضای اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و انعقاد قراردادها. 3 - انجام تکالیفی که در تهیه برنامه‌ها و طرح‌ها و نقشه‌های اجرائی و تمرکز وجوه برنامه و پرداخت هزینه‌های عملیات اجرائی و کمک بموسسات خصوصی بر عهده سازمان برنامه است. 4 - تهیه آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرائی و نظارت‌های فنی و مالی در اجرای برنامه‌ها. 5 - تنظیم گزارش عملیات هر سه ماه و گزارش کامل عملیات و حساب درآمد و هزینه سالانه طبق ماده 9. 6 - نمایندگی سازمان برنامه در مقابل هیئت دولت و وزارت خانه‌ها و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و محاکم (با حق توکیل) و اشخاص و‌موسسات خصوصی . مدیر عامل بطور کلی مسئول حسن اجرای وظایفی است که بعهده سازمان برنامه قرار داده شده و از این نظر در مقابل هیئت دولت مسئول است. مدیر عامل می‌تواند آن قسمت از اختیارات اداری و فنی و مالی خود را که لازم بداند بهر یک از معاونین یا مشاورین ایرانی یا روسای ادارات تفویض‌نماید.
باصلاحی ۱۳۶۰/۰۳/۱۴
شورایعالی: شورایعالی مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که از اشخاص صالح و مجرب و ذی فن که برای تمام مدت برنامه بر حسب پیشنهاد دولت بامضای وزیر آن وزارتخانه منصوب می‌شوند. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضای شورایعالی جانشین او بهمان ترتیب منصوب خواهد شد. اعضای شورایعالی موظفا انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله سازمان برنامه‌باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم یا شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیئت مدیره هیچیک از شرکت‌های دولتی را ندارند مگر به ماموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف. جلسات شورایعالی با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت بموضوعات مطروحه رای چهار نفر معتبر خواهد بود. شورایعالی عهده‌دار تصویب نقشه‌ها و طرحها و برآورده‌ها و مقررات اجرائی برنامه در حدود برنامه‌های تفصیلی که بتصویب کمیسیون مشترک‌برنامه مجلسین رسیده باشد و نیز عهده‌دار تصویب آئین‌نامه‌ها و قراردادها و بطور کلی مامور مراقبت در حسن انجام کلیه وظایفی است که بعهده‌سازمان برنامه قرار داده شده است.
جاصلاحی ۱۳۳۵/۱۰/۲۶
هیئت نظارت: هیئت نظارت سازمان برنامه مرکب از هفت نفر عضو خواهد بود که سه نفر از آنان را مجلس سنا از میان فهرست نه نفری و چهار نفر دیگر را مجلس شورای ملی از میان فهرست 12 نفری دیگر که از طرف دولت پیشنهاد می‌گردد بطریقی که قانون برای انتخاب مستشاران دیوان محاسبات مقرر داشته برای مدت دو سال انتخاب مینماید. در صورت فوت یا استعفاء یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء هیات تظارت [نظارت] جانشین او بهمان ترتیب برای‌هر نفر از میان فهرست سه نفری که دولت بمجلس پیشنهاد می‌کند انتخاب خواهد شد. اعضای هیات نظارت موظفا انجام خدمت نموده و حق ندارند در هیچ شرکت یا موسسه یا تجارتخانه یا با هر شخص که طرف معامله با سازمان برنامه باشد مستقیم یا غیر مستقیم سهیم و شریک باشند و همچنین حق ندارند هیچ نوع شغل آزاد و یا شغل موظف دولتی و اجتماعی داشته باشند و حق‌عضویت در هیات مدیره هیچیک از شرکتهای دولتی را ندارند مگر بماموریت سازمان برنامه آنهم غیر موظف. جلسات هیات نظارت با حضور لااقل پنجنفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و نسبت بموضوعات مطروحه رای چهار نفر معتبر خواهد بود. وظایف هیئت نظارت بقرار زیر است:
نظارت در مخارج برنامه از جهت تشخیص مطابقت آن‌ها با قانون و طرح‌ها و برآوردها و مصوبات کمیسیون مشترک برنامه مجلسین و شورایعالی وآئین‌نامه‌های سازمان برنامه.
اظهار نظر در آئین‌نامه‌ها و مقرراتی که باید بتصویب برسد از جهه مطابقت با قوانین و مقررات. مدیر عامل موضوعی را که باید در آن اظهار‌نظر شود باطلاع هیئت نظارت خواهد رساند تا در عرض یکهفته و در موارد لزوم با تمدید مهلت برای یکهفته دیگر نظر خود را بدهد و اگر راس‌مهلت هیئت نظر خود را نداد دلیل بر موافقت خواهد بود و در این مورد مدیر عامل سازمان برنامه مکلف است مراتب را بکمیسیون مشترک برنامه‌مجلسین گزارش دهد.
هیئت نظارت حق مراجعه مستقیم به هیئت دولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دارد و مکلف است در اموری که از طرف هیئت دولت و‌کمیسیون مشترک برنامه مجلسین مراجعه می‌شود رسیدگی نموده و نتیجه تحقیقات خود را مستقیما گزارش دهد.
هر گاه هیئت نظارت تصمیم یا اقدامی را مخالف مقررات و مصوبات تشخیص دهد موظف است نظر خود را بمدیر عامل اطلاع دهد و در‌صورتیکه مدیر عامل ترتیب اثر ندهد مراتب را بدولت و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین گزارش خواهد داد. همچنین در صورت وقوع تخلف یا‌جرم مراتب را با ذکر دلیل بمدیر عامل اعلام خواهد نمود تا ترتیب رسیدگی و تعقیب از طرف مدیر عامل داده شود.
تبصره - بازنشستگی مانع از عضویت هیات نظارت و شورای عالی برنامه نخواهد بود.
مسئول سازمان برنامه در مقابل مجلسین دولت می‌باشد.
بمنظور حداکثر سرعت در کار و صرفه‌جوئی در خرج وتحصیل بهترین نتیجه از اجرای برنامه‌ها سازمان برنامه از لحاظ مالی و ارزی و‌محاسباتی و معاملات و طرز عقد قراردادها تابع آئین‌نامه‌ها و مقررات خاصی خواهد بود که پس از کسب نظر هیئت نظارت و تحصیل موافقت شورایعالی و تصویب هیئت وزیران و کمیسیون مشترک برنامه مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
دستگاههای اجرائی و ادارات و بنگاهها و شرکتها دولتی مکلفند وظایفی را که در اجرای برنامه به عهده آن‌ها قرار داده می‌شود طبق‌شرایط و دستور سازمان برنامه اجرا نمایند. در صورت تخلف از شرایط یا تاخیر و مسامحه در کار سازمان برنامه مراتب را به هیئت دولت گزارش خواهد‌داد و هیئت دولت مکلف است در مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش سازمان برنامه اقدامات مقتضی بعمل آورد بنحویکه موضوع ایراد و‌شکایت مرتفع گردد. وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی مکلفند کلیه اوراق و اسناد خرج و دفاتر مربوط باجرای برنامه‌ها را در اختیار سازمان برنامه بگذارند و وسایل نظارت‌و رسیدگی دقیق سازمان را از هر حیث فراهم کنند.
هر گاه برای اجرای عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دائر و بائر) و ابنیه و تاسیسات پیدا شود بطریق زیر عمل خواهد شد:
تشخیص این که عملیات مورد نظر عمرانی و جزو نیازمندیهای عمومی است (مگر در مواردیکه قانون مشخص نموده یا خواهد نمود) و‌حدود اراضی مورد خرید و قیمت بوسیله هیئتی مرکب از دادستان کل - وزیر کشور - مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آن‌ها بر مبنای نظر کارشناسان فنی بعمل خواهد آمد و رای هیئت قطعی است. کارشناسان فنی 3 نفر خواهند بود که یکنفر از طرف هیئت فوق و نفر دوم از طرف مالک اراضی و ابنیه و تاسیسات و نفر سوم به رای دو نفر‌کارشناس مزبور انتخاب خواهد شد چنانچه بین دو نفر کارشناس اول در انتخاب کارشناس سوم تراضی حاصل نشود برای دادستان کل انتخاب‌خواهد شد.
بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد خرید اعم از این که متعلق به دولت یا اشخاص باشد بطریق زیر تعیین خواهد شد:
ملاک تعیین قیمت بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر‌گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات عمرانی در قیمت‌ها خواهد بود.
در مورد خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات غیر دولتی پنج درصد علاوه بر قیمت عادله بمالک پرداخت خواهد شد هر گاه مالک در محل ساکن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه او منحصر بدرآمد آن ملک باشد پانزده درصد‌قیمت عادله نیز از این بابت باو پرداخت خواهد گردید.
در صورتیکه تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید ملک پیش از یکسال فاصله داشته باشد نسبت بهر سال فاصله پنج درصد بقیمت عادله‌افزوده خواهد شد مشروط بر اینکه جمعا از قیمت عادله روز تجاوز ننماید. فاصله کمتر از ششماه تمامبحساب نخواهد آمد و فاصله‌ای که ششماه تمام یا بیشتر از آن باشد در حکم یکسال خواهد بود. تاریخ تصرف با تاریخ اعلام خرید در هر حال نباید بیش از سه سال فاصله داشته باشد.
تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده و نسبت باملاک موقوفه که فروش آنها‌مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المده استفاده خواهد شد.
در صورتیکه مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در‌صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
تهیه آئین‌نامه طرز اجرای این ماده به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.
اضافه ارزشی که در نتیجه اجرای عملیات عمرانی توسط دولت راسا یا بوسیله سازمان برنامه و یا شهرداری‌ها در املاک خصوصی واقع‌در حوزه آن عملیات و بدون سعی و عمل مالک حاصل می‌گردد مشمول مقررات زیر خواهد بود:
اضافه ارزش عبارتست از تفاوت بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره‌برداری از تاسیسات ایجاد‌شده.
هر گاه تفاوت حاصله بیست درصد یا کمتر از آن باشد مالک ملک از پرداخت حق اضافه ارزش معاف بوده و نسبت بمازاد نصف آن متعلق‌بدولت یا شهرداری محل بتشخیص دولت خواهد بود.
اضافه ارزش باراضی اعم از دائر و بائر و مراتع و جنگلها تعلق خواهد گرفت و اعیانی و اراضی زراعتی که تا تاریخ تصویب اینقانون سابقه‌زراعت داشته تا وقتی که زراعت می‌شود و باغات تا وقتی که مالک استفاده محصول از آن مینماید از پرداخت اضافه ارزش معاف است و در صورتیکه اراضی زراعتی و باغات از آبی که بواسطه عملیات سازمان برنامه بمقدار بیشتری استفاده نماید حقابه مناسبی خواهد پرداخت.
برای تعیین شعاع حوزه‌ایکه مشمول پرداخت اضافه ارزش می‌شود و تشخیص اضافه ارزش حاصله و میزان آن کمیسیونی مرکب از دادستان‌محل و رئیس ثبت و رئیس کشاورزی و یکنفر نماینده مالک یا مالکین که ملک آن‌ها مشمول اضافه ارزش می‌باشد و در صورت استنکاف مالک یا‌مالکین یکنفر معتمد محل و نماینده دستگاهی که عملیات عمرانی را انجام داده است تشکیل خواهد شد و نظر این کمیسیون قاطع خواهد بود.
مالک می‌تواند حق اضافه ارزش تعیین شده را در مدت پنجسال باقساط مساوی سالانه پرداخت کند و یا مقداری از اراضی خود که قیمت آن‌معادل حق اضافه ارزش است تحویل دهد. هر گاه مالک از پرداخت تمام یا بعضی اقساط و یا تحویل اراضی امتناع نمود دادستان شهرستان محل بتشخیص کمیسیون فوق از طرف او سند انتقال آن مقدار از اراضی را که قیمت آن معادل حق دولت یا شهرداری محل از اضافه ارزش حاصله باشد برای‌واگذاری بدولت یا شهرداری امضاء خواهد نمود.
موقوفات عامه از پرداخت حق اضافه ارزش معاف است ولی موقوفات اولادی مشمول پرداخت این حق خواهد بود باقساطی که کمتر از 5سال و زائد بر 7 سال نباشد.
تهیه آئین‌نامه طرز اجرای این ماده بپیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد بود.
مستحدثاتی که در اثر اجرای برنامه‌ها ایجاد می‌شود آنچه محتاج به طی دوره بهره‌برداری آزمایشی است پس از پایان این دوره والا بمجرد احداث باید تحویل دستگاههای دولتی که بهره‌برداری یا اداره آن‌ها را بر عهده خواهند داشت بشود دستگاههای مزبور مکلفند بمحض اعلام‌سازمان برنامه نسبت بتحویل گرفتن آن‌ها اقدام نمایند.
بطور کلی مستحدثاتی که از محل اعتبارات برنامه‌ها ایجاد می‌شود باید بوضعی تحویل دستگاههای دولتی بشود که از هر جهت برای‌اداره و بهره‌برداری آماده باشد بطوریکه دستگاه اداره‌کننده برای تهیه لوازم و اثاثه در بدو عمل احتیاجی بخرج نداشته باشد.
برای اداره تاسیسات انتفاعی و تولیدی که متعلق بدولت است یا بعدا در اثر اجرای عملیات عمرانی بوجود میآید بنا بپیشنهاد‌سازمان برنامه و تصویب هیئت دولت دستگاههای مناسبی که روی اصول بازرگانی اداره شود ایجاد خواهد شد. دولت می‌تواند تاسیسات انتفاعی و‌تولیدی موجود را و همچنین تاسیسات از این قبیل که در آینده در اثر اجرای عملیات برنامه ایجاد خواهد شد اعم از تمام شده یا در هر مرحله احداث‌کلا یا قسمتی از سهام آنرا به پیشنهاد سازمان برنامه بافراد و شرکت‌های ایرانی تحت شرایطی که جلوگیری از اجحاف بمصرف‌کنندگان نماید‌بفروشد. وجوهی که از محل فروش تاسیسات مزبور حاصل می‌شود برای انجام عملیات عمرانی بسازمان برنامه پرداخت خواهد گردید.
سازمان برنامه موظف است صورت هزینه سالانه تاسیسات انتفاعی و تولیدی و شرکتهای تبعه خود را پس از رسیدگی در هیئت نظارت‌برای اطلاع بکمیسیون مشترک برنامه مجلسین ارسال دارد.
بودجه اداری سازمان برنامه حاوی تعداد کارکنان سازمان - حداکثر حقوق پست‌ها - مبلغ کل بودجه با موافقت هیئت دولت تنظیم و بتصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد رسید. امور استخدامی سازمان برنامه تابع آئین‌نامه خاصی خواهد بود که با موافقت هیئت دولت تنظیم و بتصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین خواهد‌رسید. سازمان برنامه می‌تواند کارشناسان خارجی را برای مدتیکه بیش از یکسال از انقضای دوره اجرای برنامه تجاوز نکند استخدام نماید. استخدام این‌کارشناسان با تصویب هیئت دولت و تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در حدود تعداد و فهرست مشاغلی خواهد بود که قبلا بتصویب کمیسیون‌مشترک برنامه مجلسین رسیده است.
سازمان برنامه حساب دیون و مطالبات دوره عمل سابق را رسیدگی و کلیه آن‌ها را واریز خواهد نمود و در صورتی که مانده بستانکار باشد‌آنرا بمصرف اجرای برنامه رسانیده و چنانچه مانده بدهکار باشد آنرا از محل صرفه‌جوئیهای اجرائی برنامه‌ها و درآمد نفت پرداخت خواهد نمود.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و دو تبصره است در جلسه سه‌شنبه هشتم اسفند ماه سیصدوسی و چهار بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه 1334 بتصویب مجلس سنا رسیده است.

قوانین مرتبط (ارجاع‌شده در این قانون)

قوانینی که به این قانون ارجاع داده‌اند