قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد می‌تواند بترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.

مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم ببطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف عملیات اجرائی بدهد.

در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را می‌دهد ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.

هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرائی باو داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.

هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجرا بر می‌گردد.

ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

هزینه مسافرت و فوق‌العاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شده‌اند و همچنین حقوق کارمندان و‌خدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آن‌ها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شده‌اند و سایر‌هزینه‌های مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئین نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت می‌شود مستخدمین و کارمندان و رانندگانیکه طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.

ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه1317 و تبصره اضافی بماده 64 مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف اینقانون باشد نسخ می‌شود.