قوانین جاری ›

قانون پیشگیری از وقوع جرم


۱۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۹۴/۰۶/۲۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس مجلس شورای اسلامی
شمارهٔ ابلاغ
65809
تاریخ ابلاغ
۱۳۹۴/۰۹/۱۴
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
20612
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۹۴/۰۹/۱۷
تاریخ اجرا
۱۳۹۴/۱۰/۰۳
شناسهٔ qavanin: 2521571202594029748 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود: 1 رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) 2 معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس) 3 نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی 4 معاون اول رئیس قوه قضائیه 5 دادستان کل کشور 6 رئیس سازمان بازرسی کل کشور 7 وزیر کشور 8 وزیر اطلاعات 9 معاون حقوقی رئیس جمهور 10 وزیر دادگستری 11 وزیر امور اقتصادی و دارایی 12 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 13 وزیر آموزش و پرورش 14 فرمانده نیروی انتظامی 15 فرمانده نیروی مقاومت بسیج 16 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 17 رئیس دیوان محاسبات کشور 18 رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی 19 رئیس کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی 20 رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 21 رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22 وزیر یا رئیس نهاد ذی ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا 23 یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رای دعوت کند.
در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود: 1 تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسوول در امر پیشگیری 2 تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام 3 بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آن‌ها 4 بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسوول در این زمینه 5 اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفا با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.
پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای روسای قوا، در صورتی که، عدم تایید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تایید می‌باشد.
رئیس جمهور موظف است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسوولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجراء خواهد بود.
مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.
برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود: 1 پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا 2 انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه 3 شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا 4 دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی ربط جهت تجزیه و تحلیل آن‌ها و ارائه گزارش به شورا 5 تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا 6 انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا
هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 21/6/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی