قوانین جاری ›

قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان


۲۲ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۱/۰۲/۱۸
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
11347
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۱/۰۳/۲۵
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
16689
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۱/۰۳/۲۹
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 2475423782754201534 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقت‌نامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و‌مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با علاقه‌مندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود: 1 - اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود: الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها از قبیل حق رهن، حق حبس و وثیقه. ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها. پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات مرتبط با سرمایه‌گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد. ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری ، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و‌حسن شهرت تجاری. ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی. تغییر تصویب شده در شکل دارائی‌های سرمایه‌گذاری شده در ماهیت آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذاری تاثیری نخواهد داشت. 2 - اصطلاح «سرمایه‌گذار» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقت‌نامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند: الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند. ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آن‌ها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد و به ویژه، اما نه منحصرا، شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز می‌باشد. 4 - اصطلاح «قلمرو» در مورد هر یک از طرفهای متعاهد حسب مورد به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا قلمرو سلطان‌نشین عمان است.
تشویق سرمایه‌گذاری 1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق و شرایط مساعد را برای آن‌ها فراهم خواهد کرد. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
پذیرش سرمایه‌گذاری 1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو‌خود اقدام خواهد کرد. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهائی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
حمایت از سرمایه‌گذاری 1 - سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. 2 - هر طرف متعاهد نباید با اعمال تبعیض‌آمیز و غیرموجه به نگهداری، استفاده، بهره‌مندی یا فروش سرمایه گذاریهای انجام شده توسط سرمایه‌گذار‌طرف متعاهد دیگر لطمه وارد نماید. 3 - چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقت‌نامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه‌ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه‌گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقت‌نامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار‌گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر نباید مورد ملی شدن، مصادره یا اقداماتی با اثرات مشابه ملی شدن یا مصادره (که از این پس مصادره نامیده می‌شوند) قرار گیرد مگر این که اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی باشد. مصادره باید به موجب فرآیند قانونی، به روشی غیر تبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مناسب و موثر خسارت انجام پذیرد. این خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری مصادره شده بلافاصله قبل از اعلام مصادره یا آگاهی عمومی از آن باشد و در صورت تاخیر در پرداخت، شامل هزینه ناشی از آن، از تاریخ مصادره خواهد شد.
زیانها سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهند بود که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر‌کشور ثالث (هر کدام که مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
بازگشت و انتقال سرمایه 1 - هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه‌گذاری موضوع این موافقت‌نامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عواید. ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری. پ - حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقت‌نامه. ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود. ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا‌باشند. چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12). 2 - جز در صورتی که با سرمایه‌گذار به نحو دیگری توافق شود، انتقالات فوق بایستی بدون تاخیر، به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری در تاریخ انتقال انجام پذیرد.
جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود: الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس ماده (12) این موافقت‌نامه حل و فصل خواهد شد.
رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
دامنه شمول موافقت‌نامه این موافقت‌نامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هائی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه‌پذیر برسد. مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر 1 - هر اختلاف مربوط به یک سرمایه‌گذاری بین یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر باید در صورت امکان به صورت دوستانه حل و‌فصل شود. 2 - در صورتی که این اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل و فصل اختلاف به نحو مذکور در بند (1) این ماده حل و فصل نشود، سرمایه‌گذار می‌تواند به اختیار خود اختلاف را برای حل و فصل به دادگاههای داخلی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر یا به یک دیوان داوری ویژه که به‌موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل می‌شود ارجاع دهد. 3 - ارجاع اختلاف به داوری توسط یک طرف متعاهد باید با رعایت قوانین و مقررات آن طرف متعاهد صورت گیرد.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد 1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و‌داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند‌از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هرصورت تابعیت کشوری را‌دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد. 2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا‌تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3 - هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. 4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
اعتبار موافقت‌نامه 1 - این موافقت‌نامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید. 2 - این موافقت‌نامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به‌طور کتبی به اطلاع‌طرف متعاهد دیگر برساند. 3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقت‌نامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقت‌نامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
زبان و تعداد متون این موافقت‌نامه در دو نسخه به زبانهای عربی، فارسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در‌تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد. این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مطابق با دوم دسامبر 2001 به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و سلطان نشین عمان رسید. از طرف دولت سلطان نشین عمان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یکهزار‌و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1381 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی