در مورد مواد (1) و (2) پس از اینکه مال در تصرف متصرف اول ابقاء یا مجددا بتصرف او داده شد و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعیالعموم یا سایر مامورین مذکور در مواد فوق نمیتوانند آنرا از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند.
مستاجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و بطور کلی اشخاصیکه مالی را از قبل دیگری متصرفند میتوانند مطابق مواد فوق ازتصرف عدوانی شکایت نمایند.
مستاجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائممقام یا ماذون از طرف او عین مستاجره ویا مال امانی را بتصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط باینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد بترتیب ذیل به آنها اخطار شده باشد.مستاجر در صورتیکه اخطار لااقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از یکماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد. سایر اشخاصیکه مال دیکری (دیگری) را بطور امانی متصرف باشند 5 روز پس ازاخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق بوسیله اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه بعمل میآید و اکر(اگر) محل هیچیک از مراجع فوق نباشد بهوسیله حاکم یا نایبالحکومه.
در صورتیکه بین موجر و مستاجر راجع بتخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب مال و امین مقررات و شرایط خاصی باشد و همچنین در موارد مشمول مواد 38 و 39 و 40 قانون ثبت اسناد و املاک مقررات این قانون اجرا نخواهد شد.
اختلاف بین موجر و مستاجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
در صورتیکه مدعی تصرف عدوانی مطابق اینقانون شکایت نکرده باشد میتواند در مدت مقرر قانونی موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی مربوط بمحاکم صلحیه رفتار نماید.
اینقانون از اول تیر ماه 1309 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر