وزارت مالیه مکلف است اعتبارات مصرحه در ماده اول قانون تعلیمات عمومی را بابت هر یک از سنوات مربوطه در همان سال از محل عایدات عمومی مملکتی پرداخت نموده بعد بر طبق ماده سوم قانون فوق بابت مالیات صدی نیم یا صرفهجوئیها محسوب دارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا