واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شدهاند و بر طبق مقررات این قانون بصورت شرکت سهامی عام در خواهند آمد مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط موسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابطی که شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره 6 این قانون تعیین مینماید در درجه اول بکارگران و کارمندان خود و سپس بکارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند بطوریکه در پایان مهرماه 1357 معادل 99 % سهام متعلق بدولت در واحدهای بخش دولتی باستثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن دردرست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.
ترتیب تشخیص واحدهای مشمول این قانون و چگونگی اجرای مفاد قانون نسبت بآنها و همچنین شرائط و نحوه تبدیل واحدهای تولیدی بشرکت سهامی عام طبق آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ترتیب اجرای مفاد این قانون در مورد واحدهای تولیدی که پس از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده یا میشوند وهمچنین واحدهائی که قبلا تاسیس شده ولی بهره برداری از آنها آغاز نشده یا در مراحل اولیه بهره برداری هستند بموجب ضوابطی خواهد بود که از طرف شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تهیه و بتصویب هیئت وزارت خواهد رسید.
مدیریت واحدهای دولتی مشمول این قانون بر اساس آئین نامهای خواهد بود که بتصویب شورا خواهد رسید.
بمنظور ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم بکارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای مشمول این قانون یک سازمان مالی از طرف دولت ایجاد میگردد و طبق اساسنامه ایکه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد بدولت اجازه داده میشود برای منظور فوق تا میزان مورد نیاز از محل درآمد عمومی استفاده نمایند و مبلغ استفاده شده را در لایحه بودجه سال 1355 منظور کند.
بمنظور مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم کشور در امر سرمایهگذاری و تجهیز سرمایههای کوچک و خرید و فروش سهام واحدهای تولیدی دولت تسهیلات لازم برای ایجاد شرکتهای سرمایهگذاری عام در بخش خصوصی فراهم مینماید. این شرکتها موظفند سهام خود را بعموم مردم کشور عرضه نمایند و شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی آئین نامه لازم را جهت هدایت اینگونه شرکتها و نظارت بفعالیت آنها همچنین ترتیب خرید و فروش سهام تهیه و بموقع اجرا میگذارد.
بمنظور حسن اجرای تکالیف مقرر در این قانون شورائی بنام شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مرکب از: وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر دادگستری، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران و رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل میگردد. شورا دارای دبیرخانه یا دبیرخانه هائی خواهد بود که مصوبات شورا را اجرا خواهد کرد.
نسبت بواحدهای مشمول این قانون که در مدت مقرر در مورد عرضه و انتقال سهام خود عمل ننمایند بر اساس آئین نامهای رفتارخواهد شد که از طرف شورا تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
آن قسمت از مقررات قانون تجارت و سایر قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد لازم الرعایه نخواهد بود.
آئین نامههای اجرائی این قانون به پیشنهاد شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 26/3/1354 در جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی