قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام

طرف‌ها از نظر این معاهده و طبق قوانین داخلی مربوط خود، گسترده ترین معاضدت متقابل در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.

معاضدت حقوقی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود: الف) ابلاغ اسناد؛ ب) احضار شهود و کارشناسان؛ پ) اخذ و ارائه ادله؛ ت) انتقال جریان رسیدگی‌ها در امور کیفری؛ ث) انتقال موقت محکومان برای کمک به روند تحقیقات یا ارائه ادله؛ ج) اتخاذ تدابیری برای شناسایی، ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط یا مصادره عواید و یا آلات جرم؛ چ) تبادل اطلاعات؛ ح) اجرای هر بخش از احکام کیفری مربوط به جبران خسارت؛ خ) انجام تحقیقات قضایی و بررسی اقلام و مکان‌ها؛ د) هرگونه معاضدت دیگر طبق اهداف این معاهده و قوانین داخلی طرف درخواست شونده.

این معاهده نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف) استرداد و اقداماتی مانند دستگیری یا بازداشت هر شخص به منظور استرداد وی؛ ب) اجرای احکام کیفری وضع شده در طرف درخواست‌کننده در طرف درخواست شونده، مگر تا حدودی که به موجب قوانین طرف درخواست شونده و این معاهده تجویز شده است؛ پ) انتقال محکومان به منظور اجرای حکم مجازات.

هر یک از طرف‌ها، یک مرجع مرکزی را به منظور اجرای این معاهده تعیین خواهند کرد.

با لازم الاجرا شدن این معاهده، مراجع زیر به عنوان مراجع مرکزی تعیین می‌شوند: الف) مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه خواهد بود؛ ب) مرجع مرکزی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، دادستانی عالی خلق خواهد بود.

طرف‌ها هرگونه تغییر در مراجع مرکزی خود را که در بند (2) این ماده مقرر شده است، به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

مراجع مرکزی به منظور اجرای این معاهده به‌طور مستقیم با یکدیگر یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارتباط برقرار خواهند کرد.

مرجع مرکزی می‌تواند پس از ارسال رسمی درخواست، به‌طور مستقیم ارتباط برقرار کند. هر مرجع مرکزی می‌تواند نقطه تماسی را برای پیگیری اجرای درخواست تعیین کند.

درخواست معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود: الف) نام و نشانی مقام صلاحیتدار که درخواست توسط آن ارائه شده است؛ ب) نام و نشانی مقام صلاحیتدار درخواست شونده که درخواست به آن ارسال شده است، در صورت وجود؛ پ) نام و نشانی شخص، نهاد و سازمان مرتبط با درخواست و نشانی اقامتگاه یا دفتر دائمی آن؛ ت) شرح معاضدت درخواست شده، هدف درخواست، ماهیت و وقایع مربوط به پرونده، متن قوانین حاکم در مورد جرم، روند تحقیقات، تعقیب یا جریان رسیدگی‌های دادگاه و مهلت زمانی که در آن درخواست باید اجرا شود.

درخواست معاضدت در صورت ضرورت و امکان شامل موارد زیر نیز خواهد بود: الف) هویت، تاریخ و محل تولد، تابعیت و اقامتگاه اشخاص مربوط به پرونده؛ ب) موضوعاتی که برای آن‌ها درخواست بازجویی می‌شود، فهرستی از سوالات مطرح شده و در موارد درخواست برای اخذ ادله، شرح اسناد، سوابق یا اقلام ادله مورد نیاز؛ پ) ماهیت حضور، فهرست سوالات و الزامات شاهد یا کارشناس احضار شده؛ ت) در صورت درخواست تفتیش، ردیابی، توقیف، انسداد، ضبط، یا مصادره عواید و یا آلات جرم، شرح اموال و اماکن تفتیش شده، دلایل این اعتقاد که عواید و یا آلات جرم در طرف درخواست شونده موجود است و احتمالا تحت صلاحیت طرف درخواست‌کننده و اجرای دستورات یا احکام دادگاهی است که درخواست به آن مربوط می‌شود؛ ث) اقدامات قابل اعمال بر درخواستی که احتمالا منجر به کشف یا توقیف عواید و یا آلات جرم می‌شود؛ ج) الزامات یا تشریفاتی که طرف درخواست‌کننده قصد دارد برای تسهیل در اجرای درخواست دنبال شود، ازجمله اشکال یا شیوه‌هایی که در آن اطلاعات، ادله، اسناد یا اقلام ارائه می‌شود؛ چ) ضرورت و درجه محرمانگی و دلایل آن؛ ح) حکم یا دستور کیفری دادگاه و سایر اسناد، اقلام ادله یا اطلاعات لازم برای اجرای درخواست.

اگر طرف درخواست شونده اطلاعات مندرج در درخواست را برای اجرای آن ناکافی بداند، می‌تواند اطلاعات اضافی را به صورت کتبی درخواست و تاریخ خاصی را تعیین کند که طی آن اطلاعات اضافی باید دریافت شود.

درخواست به صورت کتبی انجام خواهد شد. با این حال، در موارد اضطراری و تجویز شده از سوی طرف درخواست شونده، ممکن است درخواست به شکل دیگری ارائه شود، اما پس از آن باید بی‌درنگ به صورت کتبی تایید گردد.

درخواست و مدارک مثبته آن باید به زبان طرف درخواست‌کننده و همراه با ترجمه به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی باشد.

معاضدت حقوقی به موجب این معاهده در هر یک از شرایط زیر رد خواهد شد: الف) درخواست مغایر با موافقت‌نامه بین‌المللی که طرف درخواست شونده عضو آن است یا مغایر با قوانین طرف درخواست شونده باشد؛ ب) اجرای درخواست معاضدت حقوقی به حاکمیت، امنیت ملی، منافع اساسی یا نظم عمومی طرف درخواست شونده خدشه وارد کند؛ پ) درخواست مربوط به تعقیب شخص برای جرمی است که در مورد آن، مجرم در طرف درخواست شونده به‌طور قطعی محکوم، تبرئه یا عفو شده است؛ ت) بنا به دلایل قابل توجهی، اعتقاد بر این باشد که درخواست به منظور تعقیب شخص به دلیل منشا قومیت، جنسیت، مذهب، ملیت یا دیدگاه سیاسی ارائه شده است؛ ث) درخواست معاضدت مربوط به جرمی است که توسط اعضای نیروهای نظامی در حین خدمت آن‌ها ارتکاب یافته که طبق حقوق کیفری عادی که به‌طور عمومی قابل اعمال است، جرم کیفری محسوب نمی‌شود؛ ج) درخواست مربوط به جرمی است که به دلیل مرور زمان به موجب قوانین طرف درخواست شونده دیگر قابل تعقیب نیست؛ چ) درخواست مربوط به فعل یا ترک فعلی است که طبق قوانین طرف درخواست شونده جرم محسوب نمی‌شود.

اقدامات مجرمانه، متضمن اقدامی با ماهیت سیاسی تلقی نمی‌شود. بدین منظور، هر جرمی که طرف درخواست شونده ممکن است بر اساس هر معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی که عضو آن است یا اصل کلی حقوقی، آن را از این مقوله مستثنی بداند، به عنوان «جرایم با ماهیت سیاسی» تعبیر نخواهد شد.

چنانچه اجرای درخواست موجب اختلال در تحقیقات جاری، تعقیب یا جریان رسیدگی‌های دادگاه در قلمرو طرف درخواست شونده شود، طرف درخواست شونده می‌تواند معاضدت را به تعویق اندازد.

طرف درخواست شونده در صورت رد درخواست یا تعویق اجرای آن به موجب این ماده، بی‌درنگ دلایل هرگونه رد یا تعویق را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

طرف درخواست شونده برای فراهم نمودن مبانی اضافی برای معاضدت، در اطلاعیه رد خود می‌تواند شرایط خاصی را که تحت آن درخواست می‌تواند ارائه شود، به طرف درخواست‌کننده توصیه کند.

چنانچه طرف درخواست‌کننده شرایط موضوع بند (5) این ماده را برآورده کند، طرف درخواست شونده از رد، چشم‌پوشی خواهد کرد.

طرف درخواست شونده، درخواست را طبق قوانین داخلی خود و به نحوی که از سوی طرف درخواست‌کننده خواسته شده است، بی‌درنگ اجرا خواهد کرد.

طرف درخواست شونده در صورت درخواست، تاریخ و محل اجرای درخواست معاضدت را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

طرف درخواست شونده بی‌درنگ طرف درخواست‌کننده را از شرایطی که احتمالا باعث تاخیر در اجرای درخواست می‌شود، مطلع خواهد نمود.

مرجع مرکزی طرف درخواست شونده بی‌درنگ نتایج معاضدت را به مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

طرف درخواست شونده با رعایت قوانین و تشریفات داخلی خود، درخواست ابلاغ اسناد را بی‌درنگ اجرا خواهد کرد.

درخواست ابلاغ جهت احضار شاهد یا کارشناس حداقل 90 روز قبل از تاریخی که حضور در طرف درخواست‌کننده الزامی شده است به طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد. در موارد فوری، طرف درخواست شونده می‌تواند معاضدت را در صورت امکان و عملی بودن در بازه زمانی کوتاه تر ارائه نماید.

طرف درخواست شونده گواهی ابلاغ اسناد را به طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد کرد. در صورت عدم امکان انجام ابلاغ، طرف درخواست‌کننده از دلایل آن مطلع خواهد شد.

طرف درخواست شونده رونوشت‌هایی از اسناد، سوابق یا اطلاعات در دسترس عموم ارائه خواهد کرد، مگر در مواردی که طرف درخواست‌کننده به اصل یا رونوشت‌های مصدق نیاز داشته باشد.

طرف درخواست شونده می‌تواند رونوشتی از هر سند، سابقه یا اطلاعاتی در همان حدود، روش و شرایطی ارائه دهد که در اختیار مقام‌های صلاحیتدار خود قرار داده است.

طرف درخواست شونده بنا به درخواست و طبق قوانین خود، اقلام ادله، شهادت‌ها یا اظهارات اشخاص را اخذ خواهد کرد یا ممکن است از آن‌ها بخواهد که چنین اقلام ادله‌ای را برای ارسال به طرف درخواست‌کننده ارائه دهند.

شخصی که به موجب این ماده فراخوانده می‌شود تا در طرف درخواست شونده ادله‌ای ارائه دهد، می‌تواند در موارد زیر از ارائه ادله خودداری کند: الف) قوانین طرف درخواست شونده به آن شخص اجازه دهد یا او را ملزم کند در شرایط مشابه در جریان رسیدگی‌هایی که در طرف درخواست شونده شروع می‌شود، از ارائه ادله خودداری کند؛ یا ب) قوانین طرف درخواست‌کننده به آن شخص اجازه دهد یا او را ملزم کند که در شرایط مشابه در جریان رسیدگی‌هایی که در طرف درخواست‌کننده شروع می‌شود از ارائه ادله خودداری کند.

اگر هر شخصی در طرف درخواست شونده ادعا کند که به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده، حق یا تکلیفی برای خودداری از ارائه ادله وجود دارد، مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده، بنا به درخواست، گواهی رسمی در مورد وجود آن حق یا تکلیف را به مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ارائه خواهد کرد. در صورت فقدان ادله خلاف آن، این گواهی رسمی دلیلی کافی برای موارد ذکر شده در آن خواهد بود.

چنانچه شخص احضار شده ادعای مصونیت، عدم اهلیت یا مزایایی به موجب قوانین طرف درخواست‌کننده داشته باشد، طرف درخواست شونده مراتب را به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

از نظر این ماده، ارائه یا اخذ ادله شامل تهیه اسناد، سوابق و سایر مدارک خواهد بود.

شخص محکوم در طرف درخواست شونده را می‌توان بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، به‌طور موقت برای معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله به طرف درخواست‌کننده منتقل کرد.

از نظر این ماده: الف) شخص مورد درخواست برای انتقال، با انتقال به منظور معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله موافقت نماید. ب) طرف درخواست‌کننده موافقت می‌کند که شرایط خاص مقرر شده توسط طرف درخواست شونده را در مورد بازداشت و ایمنی شخص منتقل شده رعایت کند.

چنانچه طرف درخواست شونده به طرف درخواست‌کننده توصیه کند که دیگر نیازی به بازداشت شخص منتقل شده نیست، آن شخص آزاد و با او مانند شخص مقرر در ماده (12) رفتارخواهد شد.

طرف درخواست‌کننده به محض تحقق اهداف انتقال، شخص منتقل شده را به طرف درخواست شونده باز خواهد گرداند.

مدت زمانی که در طول آن شخص منتقل شده است به عنوان مدت حبس وی منظور خواهد شد.

طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، می‌تواند شخصی را که مشمول ماده (11) این معاهده نمی‌باشد دعوت کند تا برای معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله به طرف درخواست‌کننده سفر کند. طرف درخواست شونده بی‌درنگ طرف درخواست‌کننده را از پاسخ شخص مزبور مطلع خواهد کرد.

درخواست دعوت از جمله شامل تضمین و ترتیبات ایمنی دعوت شونده و اقامت، سفر و هزینه‌های مربوط به او و همچنین کمک هزینه‌هایی خواهد بود که قرار است اعطا شود.

شخص حاضر در طرف درخواست‌کننده به موجب درخواست موضوع مواد (11) و (12) این معاهده: الف) در قلمرو طرف درخواست‌کننده بازداشت، تعقیب یا مجازات نخواهد شد، همچنین چنانچه دعوای مدنی در رابطه با هرگونه فعل یا ترک فعل شخص که ادعا می‌شود قبل از عزیمت او از قلمرو طرف درخواست شونده رخ داده است، به صورت غیرحضوری قابل طرح نباشد، مشمول هیچ دعوای مدنی نخواهد شد. ب) بدون رضایت، وی نباید در هیچ جریان رسیدگی کیفری ادله‌ای ارائه کند یا در تحقیقاتی غیر از موضوعات کیفری که در رابطه با آن درخواست معاضدت صورت گرفته، کمک کند.

چنانچه شخص مزبور آزاد بوده است تا طرف درخواست‌کننده را ترک کند اما آنجا را ظرف 15 روز متوالی پس از اطلاع رسمی مبنی براینکه دیگر حضور وی ضروری نیست، ترک نکرده باشد یا پس از خروج، داوطلبانه بازگشته باشد اعمال بند (1) این ماده متوقف خواهد شد.

شخصی که به موجب ماده (11) یا ماده (12) این معاهده به معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله رضایت ندهد، در قلمرو هیچ یک از طرف‌ها مجازات نخواهد شد یا تحت هیچ‌گونه اقدام قهری قرار نخواهد گرفت.

شخصی که به موجب ماده (11) یا ماده (12) این معاهده به معاضدت در تحقیقات یا ارائه ادله رضایت می‌دهد، به دلیل اظهارات خود تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، مگر در مورد اظهارات خلاف واقع که بابت آن به موجب صلاحیت طرف درخواست شونده مسئول خواهد بود.

طرف درخواست شونده، بنا به درخواست، تلاش خواهد کرد تا مطمئن شود که آیا عواید و یا آلات جرم مورد ادعا در قلمرو آن واقع شده است یا خیر و نتایج تحقیقات خود را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.

بر اساس بند (1) این ماده، در صورت یافتن عواید و یا آلات جرم مشکوک، طرف درخواست شونده اقداماتی را که در قوانین خود مجاز است برای واپایش (کنترل) یا مصادره چنین عواید و یا آلات جرمی اتخاذ خواهد کرد. طرف درخواست شونده می‌تواند تا جایی که قوانین داخلی آن اجازه می‌دهد، عواید را بازگرداند و به منظور بررسی، آلات جرم را به طرف درخواست‌کننده منتقل نماید. بازگرداندن و انتقال چنین عواید و آلات جرمی تنها زمانی اجرایی خواهد شد که تصمیم نهایی دادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر طرف درخواست‌کننده صادر شود.

در اجرای این ماده، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت ذیربط طبق قوانین طرف درخواست شونده رعایت و حفظ خواهد شد.

از نظر این معاهده، اصطلاحات «عواید حاصل از جرم» و «آلات جرم» به موجب قوانین داخلی هر یک از طرف‌ها و بر اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که دو طرف عضو آن‌ها هستند، تعریف خواهد شد.

طرف درخواست شونده می‌تواند از طرف درخواست‌کننده بخواهد اطلاعات یا ادله ارائه شده یا منابع این اطلاعات یا ادله را محرمانه نگه دارد. افشا یا استفاده از این اطلاعات یا ادله باید منطبق با قوانین طرف درخواست‌کننده و منوط به رضایت کتبی طرف درخواست شونده باشد.

طرف درخواست‌کننده می‌تواند درخواست کند که محتوای درخواست معاضدت و اسناد مثبته آن محرمانه بماند. اگر درخواست بدون نقض محرمانگی قابل اجرا نباشد، طرف درخواست شونده مراتب را قبل از اجرای درخواست، به طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد. در این صورت طرف درخواست‌کننده تعیین خواهد کرد که با وجود این آیا درخواست باید به‌طور کامل یا جزئی اجرا شود یا نشود.

طرف درخواست‌کننده اطمینان حاصل خواهد کرد که اطلاعات یا ادله اخذ شده در مقابل نابودی، دسترسی غیرقانونی، استفاده، اصلاح و افشا یا سوء استفاده محافظت می‌شود.

طرف درخواست‌کننده بدون رضایت کتبی قبلی طرف درخواست شونده، از اطلاعات یا ادله اخذ شده به موجب این معاهده، برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست مشخص شده، استفاده یا آن‌ها را افشا نخواهد کرد.

از نظر این معاهده، درخواست معاضدت، اسناد مثبته آن و همچنین اسناد و یا موارد ارائه شده در پاسخ به آن، که از طریق مجاری مقرر در ماده (2) این معاهده ارسال شده است، نیازمند هیچ‌گونه تصدیق یا تایید نخواهد بود.

چنانچه در موردی خاص، طرف درخواست شونده یا طرف درخواست‌کننده درخواست تایید اسناد یا مدارک را داشته باشند، اسناد یا مدارک با امضا و مهر رسمی مقام صلاحیتدار طرف مربوط به‌طور مقتضی تایید خواهد شد.

جز در مواردی که در این معاهده به گونه دیگری مقرر شده باشد، طرف درخواست شونده در طول اجرای درخواست، نماینده منافع طرف درخواست‌کننده خواهد بود.

طرف درخواست شونده به استثنای موارد زیر، درخواست معاضدت را بدون هزینه انجام خواهد داد: الف) هزینه‌های مربوط به انتقال هر شخص به قلمرو طرف درخواست شونده یا بالعکس و هرگونه مخارج، هزینه‌ها و کمک هزینه‌های قابل پرداخت به آن شخص در زمان حضور در طرف درخواست‌کننده بر اساس درخواست به موجب مواد (11) و (12) این معاهده؛ ب) هزینه‌های مربوط به انتقال ماموران مراقب یا همراهی‌کننده به خارج از قلمرو طرف درخواست شونده؛ پ) هزینه‌ها و کمک هزینه‌های مربوط به دعوت از شاهد یا کارشناس و بررسی یا ارزیابی کارشناسی؛ ت) هزینه‌های مربوط به ترجمه همزمان، ترجمه و ترانویسی (استنساخ) از اسناد و اخذ تصاویر ادله از طریق دورسخنی یا سایر وسایل الکترونیکی؛ ث) هزینه‌های فوق العاده ناشی از اجرای درخواست، که در هر مورد خاص مشروط به مشورت و توافق متقابل طرف‌ها خواهد بود.

این معاهده: الف) تصویب و در سی امین (30) روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه سیاسی (دیپلماتیک) توسط طرف‌ها مبنی بر انجام تمامی تشریفات داخلی برای لازم الاجرا شدن معاهده، برای یک دوره نامحدود لازم الاجرا خواهد شد. ب) در مورد درخواست‌هایی که پس از لازم الاجرا شدن آن ارائه می‌شود، اعمال می-گردد، حتی اگر فعل یا ترک فعل‌های مربوط قبل از آن تاریخ واقع گردیده باشد. پ) می‌تواند در هر زمان منوط به توافق کتبی متقابل طرف‌ها اصلاح و تکمیل شود. هر اصلاحیه یا تکمله مزبور جزء لاینفک این معاهده خواهد شد و با همان تشریفات مندرج در جزء (الف) بند (1) این ماده لازم الاجرا خواهد گردید.

هر طرف می‌تواند این معاهده را از طریق یک اطلاعیه کتبی به طرف دیگر که از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارسال می‌شود، خاتمه دهد. این اختتام شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط طرف دیگر نافذ خواهد بود.

با وجود این، این معاهده در صورت خاتمه، نسبت به درخواست‌هایی که قبل از روز خاتمه ارائه شده‌اند، اعمال خواهد شد. برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به‌طور مقتضی از طرف دولت‌های متبوع خود بدین منظور مجاز هستند، این معاهده را امضا کردند.