موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و یک نقشه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.
رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (7) این موافقتنامه الزامی است.
موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس «طرفها» خوانده میشوند؛ نظر به تمایل جهت ارتقای روابط دوجانبه و تقویت روابط حسن همجواری موجود میان طرفها؛ و با تمایل به تعیین عادلانه، منصفانه و دقیق خط مرز دریایی بین مناطق دریایی مربوط خود در دریای عمان که هر یک از طرفها حقوق حاکمه و صلاحیت را مطابق با حقوق بینالملل اعمال مینماید. طرفها درخصوص موارد زیر به توافق دست یافتند:
خط مرز دریایی بین طرفها در دریای عمان، خط اقصری (ژئودتیکی) است که مجموعهای از نقاط ثابتی را که مختصات جغرافیایی آنها به شرح زیر مشخص شده است، به هم وصل مینماید: نقطه مختصات جغرافیایی طول جغرافیایی (شرقی) عرض جغرافیایی (شمالی) (ثانیه دقیقه درجه) (ثانیه دقیقه درجه) 1 00 25 61 48 20 23 2 15 21 61 10 23 23 3 57 00 61 19 34 23 4 46 57 60 03 36 23 5 36 49 60 24 40 23 6 08 41 60 21 44 23 7 47 37 60 52 45 23 8 15 27 60 37 50 23 9 54 24 60 06 51 23 10 28 16 60 03 55 23 11 23 14 60 17 56 23 12 30 11 60 10 58 23 13 25 07 60 52 00 24 14 53 06 60 12 01 24 15 25 03 60 05 03 24 16 32 57 59 16 06 24 17 12 55 59 12 07 24 18 05 53 59 12 08 24 19 34 42 59 44 13 24 20 22 32 59 06 19 24 21 20 32 59 07 19 24 22 41 27 59 55 20 24 23 43 26 59 17 21 24 24 37 20 59 38 23 24 25 54 19 59 48 23 24 26 04 18 59 20 24 24 27 27 17 59 29 24 24 28 23 16 59 43 24 24 29 25 04 59 29 27 24 30 49 46 58 56 31 24 31 54 38 58 24 24 24 32 48 30 58 32 37 24 33 36 26 58 12 39 24 34 38 25 58 32 39 24 35 52 10 58 17 40 24 36 55 49 57 54 41 24 37 46 43 57 03 43 24 38 28 41 57 46 43 24 39 01 41 57 00 44 24 40 13 40 57 17 44 24 41 06 40 57 21 44 24 42 28 36 57 14 46 24 43 54 35 57 34 46 24 44 50 35 57 37 46 24 45 27 33 57 06 48 24 46 48 31 57 07 49 24 47 17 29 57 45 50 24 48 04 29 57 55 50 24 49 38 26 57 36 52 24 50 50 22 57 18 55 24 51 16 18 57 56 58 24 52 43 16 57 47 59 24 53 30 13 57 51 01 25 54 29 10 57 26 04 25 55 08 09 57 38 05 25
مرز دریایی بین طرفها در دریای عمان، مرز دریایی واحدی است که حدود فلات قارهها و مناطق انحصاری اقتصادی آنها را که توسط طرفها طبق بند (1) این ماده مشخص شده است، تعیین میکند.
طرفها توافق نمودهاند که جهت خط مرز دریایی تعیین شده در بند (1) این ماده بعد از نقطه 55، یک خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم با زاویه سمتی (آزیموتی) 313 درجه را دنبال میکند. خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم مذکور به عنوان ادامه خط مرز دریایی تعیین شده در بند (1) این ماده محسوب خواهد شد.
مختصات جغرافیایی نقاط مذکور در ماده (1) این موافقتنامه، در سامانه خط اقصر (ژئودتیک) جهانی 1984 (دبلیو جی اس 84) بیان شده است.
خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه بر روی نقشهای که به این موافقتنامه ضمیمه میباشد، نمایش داده شده است. نقشه مذکور در دو نسخه اصلی تهیه و توسط طرفها امضاء گردید و هر کدام، یک نسخه از آن را در اختیار خواهد داشت.
درصورت بروز هرگونه تفاوت یا عدم تطابق بین مختصات جغرافیایی نقاط اشاره شده در بند (1) ماده (1) این موافقتنامه و خط مرز دریایی ترسیم شده بر روی نقشه پیوست این موافقتنامه، مختصات جغرافیایی نقاط اشاره شده در بند (1) ماده (1) این موافقتنامه ملاک میباشد.
طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه، حق یکدیگر را برای اعمال حقوق حاکمه و صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به خود برای اهداف اکتشافی، بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیرزنده به رسمیت میشناسند.
هر طرف میتواند نسبت به هرگونه فعالیت نقشه برداری، حفر چاههای اکتشافی یا ارزیابی منبع نفت و گاز یا هر منبع طبیعی دیگر در یک محدوده دویست و پنجاه متری از هر طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع چنین فعالیتهایی، طرف دیگر را از مجاری دیپلماتیک آگاه نماید.
طرفها توافق دارند که چاههای اکتشافی حفرشده در محدوده دویست و پنجاه متری فوق الذکر از هر طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه، تنها برای اهداف اکتشافی است و هیچ چاه اکتشافی در فاصله یکصد و بیست و پنج متری از خطر مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه، بدون توافق دو جانبه طرفها، نباید توسط یکی از طرفها برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
هرگاه یک ساختار نفتی زمینشناسی یا میدان نفتی واحد یا هر ساختار زمینشناسی واحد یا میدانی از هر منبع معدنی دیگر، از خطر مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه عبور نماید و بخشی از آن ساختار یا میدان که در یک طرف خط مرز دریایی قرار دارد، کاملا یا بخشی از آن از طریق حفاری انحرافی از سمت دیگر خط مرز دریایی قابل بهره برداری باشد، مقررات زیر اعمال خواهد شد:
در هیچ یک از دو طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه، هیچ چاهی که بخش بهره ده یا تزریقی آن در فاصله کمتر از یکصد و بیست و پنج متر از خط مرز دریایی مذکور باشد، بدون توافق دوجانبه طرفها، حفر نخواهد شد.
بهره برداری از منابع مذکور باید از طریق توافق دوجانبه طرفها به عمل آید. این منابع باید طبق حقوق بینالملل و اصول عدالت و انصاف بین طرفها تقسیم گردد.
محدوده یکصد و بیست و پنج متری مذکور که بر قلمرو این ماده حاکم است، درمورد دو طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه، درصورت ضرورت، میتوانند کارگروههای مشترکی را برای نظام مند نمودن همه ابعاد مرتبط با این موافقتنامه ایجاد نمایند.
طرفها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (1) این موافقتنامه، باید هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق شیوههای مسالمتآمیز حل و فصل نمایند.
این موافقتنامه باید طبق رویههای قانون اساسی و حقوقی مربوط طرفها تصویب شود و از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه و نقشه ضمیمه، باید طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت برسد.
این موافقتنامه در شهر مسقط در تاریخ 5 خرداد 1394 هجری شمسی برابر با 7 شعبان 1436 هجری قمری و 26 می 2015 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد که همه نسخههای آن دارای اعتبار یکسان میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت سلطنت عمان محمدجواد ظریف حمود بن فیصل البوسعیدی وزیر امورخارجه وزیر کشور
برای رویت تصویر نقشه به متن و تصویر رجوع شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده و نقشه ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/3/1395 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی