قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان

طرف‌های متعاهد به موجب این موافقت‌نامه، گسترده ترین سطح معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

طرف‌های متعاهد در زمینه احکام قطعی صادره علیه اتباع طرف متعاهد دیگر تبادل اطلاعات خواهند نمود.

این موافقت‌نامه بدون لطمه به سایر تعهدات بین طرف‌های متعاهد به موجب دیگر معاهدات یا ترتیبات یا موارد دیگر، مانع از ارائه معاضدت توسط طرف‌های متعاهد یا نهادهای مجری قانون به یکدیگر بر اساس دیگر معاهدات یا ترتیبات نخواهد شد.

این موافقت‌نامه همچنین در مورد هرگونه درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه که به فعل یا ترک فعل ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن مربوط می‌شود، اعمال خواهد شد.

«امور کیفری» به تحقیقات، استعلام‌ها، محاکمات یا سایر جریان رسیدگی‌های مربوط به جرمی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین لازم الاجرا در طرف‌های متعاهد مربوط جرم شناخته می‌شود.

«امور کیفری» همچنین شامل تحقیقات یا جریان رسیدگی‌های مربوط به جرائم مالیاتی، عوارض، گمرک و انتقال بین‌المللی سرمایه یا پرداخت‌ها می‌باشد.

معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود: (الف) اقدام به تعیین محل، محدودسازی، ضبط یا مصادره عواید و آلات جرم؛ (ب) اخذ ادله و استماع اظهارات اشخاص؛ (پ) ارائه اطلاعات، اسناد و سایر سوابق از جمله سوابق کیفری و قضایی؛ (ت) تعیین محل اشخاص و اشیا از جمله تعیین هویت آن‌ها؛ (ث) تفتیش و توقیف؛ (ج) تحویل اموال و تحویل موقت مدارک؛ (چ) در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده و دیگران برای ارائه ادله یا معاضدت به امر تحقیقات؛ (ح) ابلاغ اسناد، از جمله اسنادی که متضمن درخواست حضور اشخاص است؛ و (خ) سایر معاضدت‌ها که با اهداف این موافقت‌نامه سازگار باشد.

« عواید جرم» به هر مال یا ارزش معادل آن اطلاق می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم توسط هر شخص از ارتکاب جرم حاصل می‌شود.

«اموال» شامل پول و هر نوع مال منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و منافع اموال مزبور می‌باشد.

« مصادره» به هر اقدام منتج به محرومیت از مال به‌وسیله تصمیم قطعی اطلاق می‌شود.

«آلات جرم» به اموالی اطلاق می‌شود که در رابطه با ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته یا استفاده از آن درنظر بوده است.

«محدود نمودن مال» به هر اقدامی اطلاق می‌شود که مانع معامله، انتقال یا واگذار کردن مال می‌گردد.

درخواست معاضدت موضوع این موافقت‌نامه، توسط مراجع مرکزی طرف‌های متعاهد به عمل خواهد آمد.

برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری، و برای جمهوری تاجیکستان مرجع مرکزی دادستانی کل جمهوری تاجیکستان خواهد بود.

درخواست‌های معاضدت به موجب این موافقت‌نامه، کتبی خواهد بود. در هر حال در شرایط اضطراری یا در مواقعی که طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند درخواست‌ها می‌تواند شفاهی باشد ولی پس از آن بی‌درنگ به صورت کتبی تایید خواهد شد.

درخواست‌های معاضدت، حاوی موارد زیر خواهد بود: (الف) نام مقام صلاحیتداری که تحقیقات یا جریان رسیدگی‌هایی را که درخواست به آن‌ها مربوط است، انجام می‌دهد. (ب) موضوعات، شامل قوانین و وقایع مربوط که تحقیقات یا رسیدگی‌ها به آن‌ها مربوط است. (پ) هدف از درخواست و ماهیت معاضدت مورد نظر. (ت) جزئیات هر نوع تشریفات یا الزام ویژه‌ای که طرف متعاهد درخواست‌کننده مایل است رعایت گردد. (ث) هر نوع محدودیت زمانی که در اجرای درخواست موردنظر است. (ج) هویت، تابعیت و نشانی شخص یا اشخاصی که موضوع تحقیقات یا جریان رسیدگی‌ها هستند. (چ) در صورت درخواست برای اخذ ادله یا تفتیش و توقیف، شرحی از مبنای این باور که مدرک موردنظر احتمالا در حوزه صلاحیت طرف متعاهد درخواست شونده یافت می‌گردد. (ح) در صورت درخواست اخذ ادله از یک شخص، تفصیلی در این خصوص که آیا اظهارات سوگند خورده یا تصدیق شده مورد نیاز است یا خیر و نیز توصیفی در مورد موضوع ادله یا اظهارات مورد نظر. (خ) در صورت انتقال موقت مدارک، شخص یا طبقه‌ای از اشخاص که مدرک مورد نظر را در اختیار خواهند داشت، محلی که مدرک به آنجا انتقال داده خواهد شد، هر نوع ارزیابی که انجام خواهد گرفت و تاریخ استرداد مدارک در آینده. (د) در صورت در دسترس قراردادن اشخاص بازداشت شده، شخص یا طبقه‌ای از اشخاص که در مدت انتقال، وی را در اختیار خواهند داشت، محلی که شخص بازداشت شده به آن منتقل خواهد شد و تاریخ برگرداندن آن شخص. (ذ) نیاز به محرمانه بودن، در صورت وجود و دلایل آن؛ و

در صورت درخواست برای محدود نمودن یا ضبط عواید یا آلات جرم، در صورت امکان: (الف) شرح دقیق عواید یا آلات مزبور شامل محل آن‌ها. (ب) شرحی در مورد دلایل این باور که پول یا اموال مورد نظر، عواید و آلات جرم هستند؛ و (پ) شرحی در مورد مدرکی که برای رسیدگی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده در دسترس قرار می‌گیرد.

درخواست‌های معاضدت، طبق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده اجرا خواهد شد و در صورتی که با قوانین طرف متعاهد درخواست شونده منافات نداشته باشد، می‌تواند به هر روشی که در درخواست مشخص گردیده است، اجرا شود.

طرف متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست، هر نوع اوضاع و احوالی را که ممکن است موجب تاخیر قابل توجه در اجرای درخواست گردد به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

طرف متعاهد درخواست شونده، تصمیم خود در مورد عدم اجرای تمام یا بخشی از درخواست معاضدت، یا تعویق در اجرای آن را بلافاصله به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد و دلایل این تصمیم را اعلام خواهد نمود.

طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند در موارد زیر معاضدت را رد کند، چنانچه: (الف) اجرای درخواست، مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن باشد؛ (ب) اجرای درخواست، برخلاف قانون اساسی و قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده باشد. (پ) درخواست برای محدود نمودن، ضبط یا مصادره عواید یا آلات جرم چنانچه جرم مورد اشاره در حوزه صلاحیت طرف متعاهد درخواست شونده ارتکاب یافته باشد، جرمی تلقی نشود که در رابطه با آن بتوان دستور مصادره صادر کرد. (ت) درخواست مربوط به جرمی باشد که شخص متهم مربوط به آن در نهایت تبرئه و یا عفو گردیده باشد.

طرف متعاهد درخواست شونده قبل از رد درخواست معاضدت، بررسی خواهد نمود که آیا انجام معاضدت با رعایت شرایطی که ضروری می‌داند امکانپذیر است یا خیر. در صورتی که طرف متعاهد درخواست‌کننده انجام معاضدت با آن شرایط را بپذیرد شرایط مزبور را رعایت خواهد کرد.

هنگامی که درخواست معاضدت، به انتقال سوابق و اسناد مربوط باشد طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند رونوشت‌های مصدق آن‌ها را ارسال کند مگر اینکه طرف متعاهد درخواست‌کننده صریحا درخواست نسخه‌های اصلی را بنماید.

اصل سوابق یا اسناد و اشیائی که به طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال می‌شود در اسرع وقت، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست شونده به آن طرف مسترد خواهد شد.

تا آنجا که قوانین طرف متعاهد درخواست شونده مجاز بداند، اسناد، اشیا و سوابق همراه با گواهی یا به شکلی که طرف متعاهد درخواست‌کننده درخواست می‌کند تا مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده قابل قبول باشند، ارسال خواهد شد.

هر شخص از جمله شخص بازداشتی را که از آن درخواست ادای شهادت و ارائه اسناد، سوابق یا موارد دیگری در طرف متعاهد درخواست شونده به عمل آمده است می‌توان با احضاریه یا قرار یا هر دستور دیگر مقام صلاحیتدار به حضور و ادای شهادت و ارائه اسناد، سوابق و سایر موارد مزبور، مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده ملزم نمود.

با رعایت قوانین طرف متعاهد درخواست شونده، به مامورین، سایر مقام‌های طرف متعاهد درخواست‌کننده و اشخاص مرتبط با جریان رسیدگی‌ها در طرف متعاهد درخواست‌کننده اجازه داده خواهد شد هنگام اخذ ادله در طرف متعاهد درخواست شونده، حضور داشته باشند و در اخذ ادله مزبور مشارکت نمایند.

حق مشارکت در اخذ ادله شامل حق حضور نماینده قانونی برای طرح سوالات از شاهد می‌باشد. ممکن است به اشخاص حاضر در اجرای درخواست، اجازه داده شود مشروح جریان رسیدگی‌ها را یادداشت کنند. استفاده از وسایل فنی برای ضبط مشروح جریان رسیدگی‌ها نیز ممکن است توسط دادگاه مقام صلاحیتدار اجازه داده شود.

هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند درخواست کند که شخص برای ادای شهادت یا کمک به تحقیقات، در دسترس قرار گیرد.

طرف متعاهد درخواست شونده از شخص دعوت خواهد کرد به تحقیقات کمک نماید یا به عنوان شاهد در رسیدگی‌ها حضور یابد و سعی خواهد کرد که شخص مزبور، دعوت فوق را اجابت نماید. هرگونه هزینه و فوق العاده قابل پرداخت، به شخص موردنظر اطلاع داده خواهد شد.

بنا به تقاضای طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخصی که در طرف متعاهد درخواست شونده زندانی است می‌تواند برای کمک به تحقیقات یا جریان رسیدگی‌ها موقتا به طرف متعاهد درخواست‌کننده انتقال داده شود، مشروط بر این که شخص مزبور با این انتقال موافقت کند و دلیل مهمی علیه انتقال این شخص وجود نداشته باشد. چنانچه شخص مزبور اعتراض نماید ماده (8) اعمال خواهد شد.

در مواردی که به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده لازم است شخص منتقل شده در بازداشت بماند طرف متعاهد درخواست‌کننده وی را در بازداشت نگاه خواهد داشت و در پایان اجرای درخواست، او را تحت الحفظ باز خواهد گرداند.

چنانچه مدت محکومیت شخص منتقل شده تمام شود یا طرف متعاهد درخواست شونده به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع دهد که دیگر نیاز به بازداشت وی نیست شخص مزبور آزاد خواهد شد و در حکم فردی خواهد بود که به دنبال تقاضای حضور، در طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور یافته است.

چنانچه این انتقال موجب تمدید مدت حبس شخص زندانی شود، وی را نمی‌توان منتقل کرد.

شخصی که در پاسخ به درخواست حضور، در طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور دارد در قلمرو آن طرف متعاهد به لحاظ ارتکاب فعل یا ترک فعل‌هایی که قبل از عزیمت از طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده‌اند تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت، بازداشت نخواهد شد یا مشمول هیچ نوع محرومیت از آزادی شخصی نخواهد بود و مجبور به ارائه ادله در هیچ یک از جریان رسیدگی‌ها غیر از آنچه که به همان درخواست مربوط است، نخواهد بود.

چنانچه شخصی اختیار داشته باشد که طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک کند اما ظرف مدت 30 روز از ابلاغ این موضوع که حضور وی دیگر الزامی ندارد، ترک نکرده یا پس از ترک قلمرو مذکور به خواست خود بازگشته باشد، بند (1) این ماده اعمال نخواهد شد.

هر شخصی که نتواند در طرف متعاهد درخواست‌کننده حضور یابد، در طرف متعاهد درخواست شونده مشمول هیچ نوع مجازات یا اقدام اجباری دیگر نخواهد شد.

طرف متعاهد درخواست شونده در صورت درخواست، برای تعیین اینکه آیا عواید حاصله یا آلات جرم در حوزه قضایی آن قرار دارند یا خیر، تلاش خواهد کرد و نتیجه استعلامات خود را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.

درخواست می‌تواند شامل درخواست معاضدت برای ضبط یا مصادره عواید یا آلات جرم باشد. این معاضدت مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست شونده به نحو مقتضی انجام خواهد شد. انجام معاضدت می‌تواند شامل شناسایی دستور صادره توسط دادگاه یا سایر مقام‌های صلاحیت دار طرف متعاهد درخواست‌کننده یا تسلیم درخواست به مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده به منظور اخذ دستور ضبط یا مصادره باشد.

درخواست معاضدت می‌تواند شامل درخواست محدود نمودن اموال به منظور اطمینان از در دسترس بودن آن برای تامین دستور بازگرداندن عواید حاصله یا آلات باشد.

عواید یا آلاتی که براساس این موافقت‌نامه ضبط یا مصادره می‌گردد به طرف متعاهد درخواست شونده تعلق خواهد داشت مگر این که به نحو دیگری توافق شود.

طرف متعاهد درخواست شونده درخواست‌های تفتیش، توقیف و تحویل هرگونه اقلام و اسناد را چنانچه درخواست حاوی اطلاعات توجیه‌کننده چنین اقدامی باشد، طبق قوانین داخلی خود اجرا خواهد نمود.

طرف‌های متعاهد می‌توانند ارائه یک سند مبنی بر تصدیق استمرار توقیف، شناسایی اقلام و صحت شرایط درخواست را درخواست نمایند.

طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند رضایت طرف متعاهد درخواست‌کننده را در ارتباط با شرایطی که برای حفاظت از حقوق و منافع طرف‌های ثالث در مورد اقلام و اسناد منتقل شده ضروری بداند، مطالبه نماید. چنانچه چنین رضایتی دریافت نگردد، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند از اجرای درخواست خودداری کند.

طرف‌های متعاهد در امور مربوط به شناسایی، مکان‌یابی، توقیف، محدودیت، مصادره اقلام و اسناد و دارایی‌های مالی و سایر عواید و همچنین آلات جرم، طبق قوانین داخلی طرف متعاهد درخواست شونده، به یکدیگر معاضدت حقوقی ارائه خواهند نمود.

در صورت آگاهی از وجود اقلام، اسناد، پول و دیگر عواید و نیز آلات جرم که موضوع توقیف، محدودیت یا مصادره هستند و در قلمرو یک طرف متعاهد واقع شده است، طرف متعاهد دیگر را می‌توان از موضوع آگاه کرد.

چنانچه طرف متعاهد مطلع، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد، تصمیمات لازم را در خصوص قابل پذیرش بودن اقدام اتخاذ خواهد نمود و طبق قوانین داخلی خود تصمیم‌گیری نموده و اطمینان حاصل خواهد کرد که طرف متعاهد دیگر از اقداماتی که باید صورت گیرد، آگاه خواهد شد.

معاضدت حقوقی در شناسایی، مکان‌یابی، توقیف، محدودیت و مصادره عواید و آلات حاصل از جرم به نحو توافقی انجام می‌شود.

طرف‌های متعاهد بازگشت دارایی‌ها، آلات و عواید ناشی از جرائم مقرر در مواد (13) و (14) این موافقت‌نامه را در اولویت قرار خواهند داد. در هر حال طرف‌های متعاهد، در چارچوب قوانین داخلی خود می‌توانند در هر مورد خاص، در مورد تسهیم دارایی‌ها طبق مفاد این موافقت‌نامه توافق نمایند.

درخواست برای تسهیم دارایی حداکثر یک سال از تاریخ صدور حکم نهایی مصادره ارائه خواهد شد، مگر اینکه طرف‌های متعاهد در موارد استثنایی به گونه دیگر توافق کرده باشند.

طرف متعاهد درخواست شونده، بر اساس درخواست تسهیم دارایی که طبق مفاد این ماده ارسال می‌شود: (الف) تسهیم یا عدم تسهیم دارایی را بررسی خواهد کرد؛ و (ب) طرف متعاهد در خواست‌کننده را از نتیجه بررسی مزبور آگاه خواهد کرد.

در موارد مقتضی که اشخاص ثالث با حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی وجود دارند، ملاحظه حقوق آن‌ها نسبت به دارایی‌ها می‌تواند بر تسهیم دارایی‌ها میان طرف‌های متعاهد مقدم باشد.

در صورتی که یک طرف متعاهد تسهیم دارایی‌ها را به طرف متعاهد دیگر پیشنهاد نماید: (الف) از طریق توافق دوجانبه طرف‌های متعاهد، سهم دارایی‌هایی را که باید تسهیم شود تعیین خواهد نمود؛ یا در غیر اینصورت (ب) مبلغ معادل پنجاه درصد ارزش دارایی مصادره شده را طبق ماده (17) منتقل خواهد نمود.

طرف‌های متعاهد توافق می‌نمایند در مواردی که ارزش دارایی‌های مصادره شده کمتر از پنج هزار یورو باشد، تسهیم نمی‌تواند مناسب تلقی گردد.

هرگونه مبلغ منتقل شده طبق جزء (ب) بند (1) ماده (16) این موافقت‌نامه به روش‌های زیر پرداخت خواهد شد مگر اینکه طرف‌های متعاهد به‌طور دوجانبه به گونه دیگری توافق کرده باشند: (الف) پول رایج طرف متعاهد درخواست شونده؛ و (ب) از طریق انتقال الکترونیکی وجوه نقد یا چک.

پرداخت هرگونه مبالغ مذکور به اداره مربوط یا حساب تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواست‌کننده صورت خواهد گرفت.

طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند پس از مشورت با طرف متعاهد درخواست‌کننده، درخواست نماید اطلاعات یا ادله، محرمانه بماند یا فقط با رعایت ضوابط و شرایطی که معین می‌کند افشا شود یا مورد استفاده قرار گیرد.

طرف متعاهد درخواست شونده تا حدی که درخواست شده باشد، درخواست معاضدت، محتوای آن، اسناد مثبته و نیز هر اقدامی را که به دنبال درخواست معاضدت انجام شده است، جز آن مقدار که برای اجرای درخواست لازم بوده است، محرمانه تلقی خواهد کرد.

طرف متعاهد درخواست‌کننده بدون موافقت قبلی و کتبی طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات یا مدارک دریافتی را برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر شده افشا ننموده، مورد استفاده یا آن را در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد.

طرف متعاهد درخواست شونده، هزینه‌های اجرای درخواست معاضدت را برعهده خواهد داشت اما هزینه‌های زیر به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود: (الف) هزینه‌های مربوط به انتقال اشخاص یا بازداشت شدگان به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده یا بالعکس بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده به منظور ارائه ادله یا معاضدت و هرگونه هزینه قابل پرداخت به آن شخص در مدتی که به موجب درخواست‌های موضوع مواد (9) یا (10) این موافقت‌نامه در طرف متعاهد درخواست شونده است. و (ب) حق الزحمه و هزینه‌های کارشناسان در طرف متعاهد درخواست‌کننده یا طرف متعاهد درخواست شونده.

چنانچه معلوم گردد که اجرای درخواست مستلزم هزینه‌های سنگین است، طرف‌های متعاهد برای تعیین شرایطی که معاضدت مورد درخواست می‌تواند براساس آن‌ها ارائه گردد با یکدیگر مشورت خواهند کرد.