استعلام شماره 250/7336/د. ه مورخ 28/9/1362رییس مجلس شورای اسلامی شورای محترم نگهبان لطفا به سوالات زیر در رابطه با اصل 88 قانون اساسی در خصوص پاسخ به سوالات نمایندگان جواب بدهید: 1- لزوم ادای پاسخ در ظرف ده روز، آیا مخصوص به وزیر است یا مجلس هم مجبور است که در ظرف همین مدت در دستور قرار دهد؟ 2- اگر مجلس مجبور به انجام آن در همین مدت ده روز است، تکلیف آن با فوریتها و سایر برنامههای زمانبندی شده و دستورات از پیش اعلان شده چیست که گاهی چند هفته طول میکشد؟ 3- در صورت تسرّی حکم محدودیت ده روز به مجلس، جواز تاخیر با اجازه مجلس مخصوص وزیر است یا خود مجلس هم میتواند با تصویب خود انجام پاسخ را تاخیر بیاندازد؟ 4- در هر حال در صورت تراکم برنامهها مثل وضع موجود مجلس که به نظر میرسد تا سالهای دیگر هم وضع چنین باشد، اگر تمایل نمایندگان به انجام پرسش بهگونهای باشد که کار رسیدگی به لوایح و طرحها را مختل میکند، تکلیف چیست؟ هم اکنون با اینکه هر هفته چهار تا شش سوال در دستور کار مجلس قرار میگیرد، نزدیک به شصت سوال عقب افتاده وجود دارد و مطمئنا اگر به موقع انجام گیرد جاذبه سوال برای نمایندگان از این هم بیشتر خواهد شد. 5- اگر از وزیری سوال شود و قبل از جواب وزیر عزل یا مستعفی گردد، آیا وزیر جدید که به جای ایشان میآید مکلف به جواب دادن همان سوال وزیر پیش از خود هست یا خیر؟ 6- آیا وزیر دادگستری مسوول جوابگوئی به وظایف شورای عالی قضایی یا دادگاهها و قضات میباشد یا نه؟ و اگر نه، قوه قضاییه چگونه باید پاسخگو باشد؟ 7- هرگونه توضیح دیگری در رابطه با سوال از مسوولان اجرایی که برای حسن انجام کار در رابطه با قانون اساسی لازم میدانید در این جواب اضافه بفرمایید.
نظریه شماره 10240 مورخ 2/10/1362 شورای نگهبان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 250/7336/د. ه مورخ 28/9/1362: موضوع سوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر مشورتی شورا به شرح زیر اعلام میشود: «1- مستفاد از اصل 88 قانون اساسی این است که وزیر جواب سوال نماینده را باید ظرف ده روز بدهد و با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی تاخیر جواب از ده روز امکان دارد و نسبت به اختیار مجلس در تاخیر از ده روز در تعیین وقت برای جواب اگرچه قانون اساسی ساکت است ولی با توجه به اینکه مقصود اینست که نمایندگان بتوانند همیشه مسائل جاری کشور را تحت سوال قرار دهند و ظرف مدت کوتاهی جواب بگیرند و با توجه به اینکه تاخیر وزیر در جواب با عذر موجه جایز است تاخیر مجلس در تعیین وقت جواب نیز با عذر موجه اشکال ندارد. بدیهی است موارد عذر موجه موکول به نظر مجلس شورای اسلامی است. 2- با تغییر وزیر به هرعنوان وزیرجدید درصورتی مکلف بهجواب است که مجددا از شخصاو سوال شود. 3- در خصوص سوال 6 نظر شورای نگهبان عطف به نامه شماره 4536/ق مورخ 9/4/62 طی شماره 9075 مورخ 16/4/1362 به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.» به نظریه شماره 4237 مورخ 8/11/1360 مندرج در زیرنویس اصل 84 و نظریه شماره 2439 مورخ 17/1/1361 مندرج در زیر نویس اصل 76 مراجعه شود.