قانون واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها

در صورتیکه متخلف پس از صدور اخطاریه جریمه را بافسر مامور نپردازد اخطاریه بمتخلف تسلیم یا بوسیله نقلیه الصاق خواهد‌شد. در اینصورت متخلف باید ظرف یکماه از تاریخ اخطاریه جریمه مقرر را بیکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی بحسابی که ژاندارمری کل کشور‌برای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند. عوائد حاصل از این طریق و همچنین جرائمی که افسران ژاندارمری طبق مقررات این قانون شخصا وصول مینمایند بحساب مخصوص در وزارت‌دارائی تمرکز داده می‌شود و در اختیار ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی بمصرف امور فنی و راهنمائی مربوط بحسن انتظام‌امور رانندگی از قبیل تهیه وسائط نقلیه وسائل مخابراتی و لوازم اداری برساند و کادر استخدامی پلیس راه را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید.

شخصی که بنظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یکماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک پس از صدور اخطاریه با‌ارائه نسخه‌ای از اخطاریه بدادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه بدادگاه یا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف یا‌عدم پرداخت جریمه در موعد مقرر مذکور در تبصره یک دادگاه او را بتادیه جریمه از دویست و پنجاه تا یکهزار ریال محکوم مینماید.

مراجع رسیدگی بتخلف رانندگانیکه سرنشین وسائل نقلیه با شماره خارجی یا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.

در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز بچپ افسران مامور مکلفند مشخصات گواهی‌نامه راننده را نیز که بعلت‌تخلفات مذکور جریمه شده است بدون ضبط گواهی‌نامه جهت انعکاس در پرونده او به اداره راهنمائی صادرکننده گواهی‌نامه کتبا اعلام نمایند.

بقیه تکالیفی که بموجب قانون و آئین‌نامه مذکور رعایت آن بعهده رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از‌شهرها نیز لازم‌الاجرا است.

این قانون پس از تصویب در راه‌هائیکه از طرف ژاندارمری کل کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد، پس از سه روز قابل اجراء می‌باشد.

وزارتخانه‌های کشور- دادگستری و دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند.