مواد 10 - 11 - 12 - 13 - 14 و 27 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضاه مصوب 6 دیماه 1315 راجع بتشکیل وظایف شورای عالی قضائی تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ میشود و کلیه تخلفات قضاه در دادگاه عالی انتظامی رسیدگی خواهد شد.
کسانیکه تاکنون باستناد مواد نامبرده در شورای عالی قضائی محکوم شدهاند میتوانند از تاریخ اجرای اینقانون تا یکماه در دادگاه عالی انتظامی درخواست تجدیدنظر نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری