قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی از جمله زباله سوزی، گازی‌سازی، هاضم بی‌هوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

شهرداری‌های حوزه تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مذکور را به عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری‌ها، دولت می‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش‌بینی شده برای همان شهرداری‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اقدام کند.

سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می‌باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت‌ها است.

به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.