قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالائی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا [کالا] از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد.

بمنظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه‌های باربری ایستگاههای راه آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.

ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب هیچ‌گونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل‌ونقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین شده یا بشود که در اینصورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده است.

کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل می‌گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر بجای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.

هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.

کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفا به ثبت آمار ورود و خروج آن‌ها اقدام می‌نمایند.

کانتینرهائیکه با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.

در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

حتی المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.

وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل‌ونقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت موثر است را فراهم خواهد نمود.

وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل‌ونقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل‌ونقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.

تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت می‌نماید.

به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را بعمل آورند.

وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال می‌باشند بعمل آورد.

اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.

مسوولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهی‌نامه‌های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین‌المللی وفق مفاد کنوانسیونهای بین‌المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل‌ونقل جاده‌ای و حسب عرف بین‌المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) برعهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترلهای لازم را بعمل آورد.

هزینه اجرائی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تامین می‌گردد.

از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آئین نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی،امور اقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد .