موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند)، با تایید روابط دوستانه بین دو دولت و ملتهای متبوع خود؛ با تمایل به ترغیب توسعه همکاریهای اقتصادی در زمینههای مورد علاقه دو جانبه بر اساس برابری، منافع متقابل و عمل متقابل؛ با در نظر گرفتن منافع متقابل حاصل از افزایش حجم مبادلات تجاری و ابراز تمایل برای تقویت بیشتر این مناسبات، به ویژه از طریق توسعه تجارت دو جانبه، مناسبات اقتصادی و همکاریهای نزدیک تر؛ و با توجه به اینکه انعقاد این موافقتنامه در یادداشت تفاهم همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی امضاء شده در تاریخ 21 دی ماه 1394 برابر با 11 ژانویه سال 2016 در تهران، پیشبینی شده است؛ به شرح زیر توافق نمودند:
حیطه شمول همکاری طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود و با توجه به توافقها و تعهدات بینالمللی خود، نهایت تلاش خود را برای تقویت و توسعه همکاریهای اقتصادی در بالاترین سطح ممکن در کلیه زمینهها با حفظ منافع و علاقه دو جانبه به کار خواهند گرفت.
همکاریهای اقتصادی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند ورزید تا شرایط مطلوبی را برای تقویت همکاریهای اقتصادی به ویژه از راههای زیر فراهم نمایند: 1- حمایت و تسهیل تماسها و تبادلات بین فعالان اقتصادی خود، 2- ایجاد شرایط مطلوب سرمایهگذاری، 3- تسهیل تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری، 4- مساعدت به یکدیگر به منظور سازماندهی بازارهای مکاره، نمایشگاهها، هم نشست (سمپوزیوم) ها و نظایر آن، 5- ترغیب تجارت کالا و خدمات و همکاریهای بلندمدت در زمینههای صنعتی، امور زیربنایی، ارتباطات راه دور، حملونقل، حفاظت از محیط زیست، گردشگری.
کمیسیون مشترک اقتصادی
بدین منظور و بدینوسیله، طرفهای متعاهد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران - اسلوونی (کمیسیون مشترک) را تشکیل میدهند که به زمینههای مندرج در این موافقتنامه خواهد پرداخت و: (1) زمینههایی که همکاری بین طرفهای متعاهد به آنها قابل تعمیم باشد را شناسایی، راهکارهایی را پیشنهاد و توصیههایی را برای اجرای آنها ارائه خواهد نمود، (2) طرح پیشنهادی به منظور افزایش سطح همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور را تهیه خواهد نمود، (3) اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی هر دو طرف، مقررات، برنامههای اقتصادی و سایر اطلاعات مورد علاقه دو جانبه را مبادله خواهد نمود، (4) مشکلات فراروی همکاریهای اقتصادی و تجاری دو جانبه را شناسایی و راهکارهایی را جهت حل مشکلات مزبور ارائه خواهد نمود.
کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان طرفهای متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمایندگان موسسات بخش خصوصی یا دولتی برای مشارکت نیز میتوان دعوت به عمل آورد.
هر طرف متعاهد، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با در نظر گرفتن اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرفهای متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.
کمیسیون مشترک جلسات خود را بهطور سالانه یا در صورت لزوم با درخواست هر یک از طرفهای متعاهد برگزار خواهد کرد.
زمان برگزاری جلسات و دستور کار کمیسیون مشترک توسط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.
طرف متعاهد میزبان، صورتجلسه اجلاس کمیسیون مشترک را در پایان اجلاس تنظیم خواهد نمود که توسط روسای هیاتهای دو کشور به امضاء خواهد رسید.
عضویت در سازمانهای بینالمللی این موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد، که ناشی از سایر پیمانهای بینالمللی که آنها طرفهای آن هستند و نیز ناشی از عضویت آنها در سازمانهای بینالمللی میباشد را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
اصلاحات این موافقتنامه با توافق کتبی متقابل طرفهای متعاهد میتواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت ماده (7) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
حل و فصل اختلافات مقامهای صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
مقررات نهائی
این موافقتنامه در سی امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مبنی بر اتمام همه تشریفات قانونی داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای سه سال منعقد گردیده و بهطور خودکار برای دورههای متوالی یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرفهای متعاهد سه ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار اولیه یا هر دوره اعتبار متوالی، قصد خود را برای فسخ موافقتنامه با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه در تهران و در تاریخ 2 آذر 1395 برابر با 22 نوامبر 2016 در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسانی برخوردار میباشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت جمهوری اسلوونی ازدراوکو پوچیوالشک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/6/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلانی - علی لاریجانی