قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشورهای خود، کلیه اقدامات لازم را کلا به منظور تسهیل، تقویت و تنوع بخشیدن به‌روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور به عمل خواهند آورد.

1 - هر یک از طرف‌های متعاهد توافق می‌نماید در مورد کالاهایی که مبدا آن سرزمین کشور طرف دیگر بوده یا به آن صادر می‌شود، از نظر وضع‌حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هر نوع هزینه دیگر یا در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسب‌تر نسبت به آنچه در مورد کالاهای مشابه که مبدا آن‌سرزمین کشور ثالث بوده یا در مورد کالاهای صادر شده به کشور ثالث اعمال می‌شود، نداشته باشد. 2 - مفاد بند اول شامل موارد زیر نخواهد شد: الف - امتیازاتی که به منظور تسهیل تردد مرزی به کشورهای همسایه اعطاء می‌شود. ب - امتیازاتی که توسط هر یک از طرف‌های متعاهد با هدف تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا به دنبال تشکیل چنین اتحادیه گمرکی یا‌منطقه آزاد تجاری اعطا شده است. ج - امتیازاتی که توسط هر یک از طرف‌های متعاهد به موجب هرگونه موافقت‌نامه بین‌المللی به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطاء می‌شود.

1 - از نظر این موافقت‌نامه کالاهای تولیدی یا به عمل آمده و صادر شده از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کالاهای ایرانی و کالاهای تولیدی یا به‌عمل آمده و صادر شده از جمهوری سوسیالیستی ویتنام به عنوان کالاهای ویتنامی خوانده می‌شوند. 2 - گواهی مبدا بایستی توسط سازمانهای صلاحیتدار طرف‌های متعاهد برای کالاهای مشمول مفاد این موافقت‌نامه صادر شود.

1 - مبادله کالا و خدمات در محدوده این موافقت‌نامه بر اساس قراردادهای تجاری منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد و در چهارچوب ماده یک این موافقت‌نامه انجام خواهد گرفت. 2 - اشخاص حقیقی و حقوق اشاره شده در بند اول این ماده معاملات تجاری را از هر نظر با مسئولیت خود به انجام خواهند رساند.

مبادله کالا و خدمات بین طرف‌های معاملات تجاری بر اساس استانداردهای کیفی داخلی و بین‌المللی، قیمتهای بازارهای جهانی و دیگر‌شرایط منطبق با تجارت بین‌الملل صورت خواهد گرفت، مگر آنکه دو طرف در معاملات تجاری خود به گونه دیگری توافق کرده باشند.

کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری منعقد شده در چهارچوب این موافقت‌نامه با ارز قابل تسعیر و طبق قوانین و مقررات مربوط به عملکرد و کنترل ارز خارجی هر یک از طرف‌های متعاهد یا سایر ترتیبات بانکی مورد توافق دو طرف انجام خواهد پذیرفت.

1 - هر یک از طرف‌های متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری خود اجازه برگزاری بازارهای مکاره و نمایشگاهها توسط موسسات و شرکتهای کشور مقابل را داده و این‌گونه فعالیتها را تشویق خواهند نمود. 2 - هر یک از طرف‌های متعاهد مشارکت شرکتها و موسسات خود را در بازارهای مکاره و در نمایشگاههای بین‌المللی که در کشور مقابل برگزار‌میشوند ترغیب خواهد کرد.

1 - هر یک از طرف‌های متعاهد بر طبق قوانین و مقررات جاری در کشور خود اقدامات لازم را جهت تسهیل واردات نمونه‌های تجاری و مواد تبلیغاتی و نمایشی برای بازارهای مکاره و نمایشگاهها به عمل خواهند آورد. 2 - معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونه‌هایی که جهت بازارهای مکاره و نمایشگاهها در نظر گرفته می‌شود مشمول قوانین و مقررات کشوری خواهد بود که بازار مکاره یا نمایشگاه در آن برگزار می‌شود.

1 - به منظور اجرای این موافقت‌نامه و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور طرف‌های متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی ایجاد نمایند. 2 - اجلاس کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی بصورت متناوب در پایتخت‌های دو کشور با موافقت دو طرف برگزار خواهد شد. 3 - کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی وظایف زیر را خواهد داشت: الف - بررسی چگونگی اجرای این موافقت‌نامه. ب - مطالعه راههای توسعه و تنوع بخشیدن به روابط تجاری بین دو کشور. ج - ارائه توصیه‌های لازم جهت حل مسایلی که احتمالا در طول اجرای موافقت‌نامه بروز خواهد نمود. د - بررسی امکانات چگونگی رسیدن به روند متوازن در تجارت دو جانبه. ه - مبادله اطلاعات راجع به تغییرات حاصل شده در قوانین و مقررات تجارت خارجی که توسط هر یک از طرف‌های متعاهد اعمال می‌شود.

1 - این موافقت‌نامه تاثیری بر اعتبار یا اجرای سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی منعقد شده توسط هر یک از طرف‌های متعاهد نخواهد گذاشت. 2 - طرف‌های متعاهد یکدیگر را از موافقتنامه‌های جدید بین‌المللی منعقد شده توسط یکی از آن‌ها که ممکن است بر روابط تجاری دو جانبه تاثیر‌داشته باشد آگاه خواهند ساخت.

چنانچه اختلافی بین طرف‌های تجاری در رابطه با اجرای قراردادهای منعقد شده بین آن‌ها بروز کند، در صورت عدم فیصله آن از طریق روابط دوستانه، این اختلاف با توسل به روش و قوانین حکمیت تجاری حاکم در دو کشور که مورد موافقت دو طرف نیز قرار گرفته است حل و فصل خواهد‌شد.

پس از پایان مدت اعتبار این موافقت‌نامه مفاد آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری که در مدت اعتبار آن منعقد شده ولی تا زمان انقضاء آن به‌طور کامل اجراء نشده‌اند مجری خواهد بود.

اصلاحات و الحاقلت[الحاقات] این موافقت‌نامه با توافق کتبی طرف‌های متعاهد خواهد بود.

1 - این موافقت‌نامه از تاریخ مبادله یاداشتهای کتبی مبنی بر تایید تصویب آن طبق شرایط قانون اساسی هر دو کشور لازم‌الاجراء خواهد شد. 2 - این موافقت‌نامه برای مدت پنج سال به مورد اجراء گذارده خواهد شد. پس از این مدت خود بخود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد، مگر‌اینکه یکی از طرف‌های متعاهد سه ماه قبل از پایان دوره مربوط فسخ آن را به‌طور کتبی به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد. این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت سال یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی برابر با دوم مه سال یکهزار و نهصد و نود و چهار میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم شده که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یحیی آل اسحاق وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام له وان تریئت وزیر صنعت، معدن و تجارت