قانون راجع به اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دی ماه 1347

ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دیماه 1347 بترتیب زیر اصلاح می‌گردد: ماده 15 - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی که یکطرف آن وزارتخانه‌ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی دریافت می‌کنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد‌رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض باستثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود. تبصره - کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی می‌باشد.