قوانین جاری ›

قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیائی


۳۰ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۸۳/۱۱/۰۷
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
9311
تاریخ ابلاغ
۱۳۸۴/۰۲/۲۶
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
17539
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۸۴/۰۲/۲۸
تاریخ اجرا
۱۳۸۴/۰۳/۱۳
آخرین وضعیت
اصلاحی 1403/03/30
شناسهٔ qavanin: 2118639488640260761 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
تعاریف
اصطلاحات به‌کاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشند : الف - نشانه جغرافیائی نشانه‌ای است که مبدا کالائی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب می‌سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیائی آن باشد. ب - کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده‌های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی. ج - کنوانسیون پاریس، یعنی مصوبه مورخ 1261 هجری شمسی (1883 میلادی) اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تغییرات بعدی آن که به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. د - تولیدکننده یعنی هر شخصی که به تولید و فرآوری محصولات کشاورزی دامی و غذایی یا ساخت و تولید ابزار صنعتی و مصنوعات دستی اشتغال دارد یا از مواد طبیعی به‌منظور تولید بهره برداری می‌کند یا در تجارت محصولات مذکور فعالیت می‌کند.
حمایت از نشانه‌های جغرافیائی
هر شخص یا هر گروه ذی‌نفع می‌تواند درخصوص نشانه‌های جغرافیائی به‌منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن‌ها در دادگاه اقامه دعوی نماید: الف - معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه‌کننده مبدا جغرافیایی کالا. ب - هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده (10 مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
الف - نشانه جغرافیائی اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد اگر دارای شرایط بند (الف) ماده (1) باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد و در دعاوی موضوع این قانون، هرگاه نشانه‌ای به‌ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی است که نشانه ثبت شده، با تعریف بند (الف) ماده (1) انطباق دارد. ب - نشانه جغرافیائی مطابق با تعریف بند (الف) ماده (1) در مقابل نشانه جغرافیایی که مبدا کالاهای آن به درستی قید شده است ولی به‌طور نادرست به عموم اعلام شود که مبدا آن‌ها محل دیگری است، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
نشانه‌های جغرافیائی هم نام اگر واقعی و منطبق با موازین بند (الف) ماده (1) باشند با رعایت بند (ب) ماده (3)به‌طور مساوی مورد حمایت قرار می‌گیرند. سازمان ثبت اسناد و املاک برای گمراه نشدن مصرف‌کنندگان و تضمین رفتار برابر و منصفانه با تولیدکنندگان مربوط ، شرایطی را تعیین خواهد کرد که برطبق آن‌ها نشانه‌های هم‌نام از یکدیگر ممتاز گردند.
نشانه‌های جغرافیائی زیر مورد حمایت نیستند: الف - نشانه‌هائی که با تعریف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند. ب - نشانه‌هائی که برخلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشند. ج - نشانه‌هائی که در کشور مبدا خود حمایت نمی‌شوند یا حمایت از آن‌ها متوقف شده است یا متروک گردیده‌اند، در چارچوب معاهداتی که کشور ایران به آن‌ها ملحق شده است.
ماده 6اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
هرشخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (2) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از 330.000.000تا 660.000.000 ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
درصورت لزوم، دادگاه می‌تواند به‌درخواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند.
ثبت نشانه‌های جغرافیائی
اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیائی، توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می‌شود: الف - هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروههائی از این اشخاص که در مکان جغرافیائی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند. ب - هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت.
موارد زیر باید در اظهارنامه قید شود: الف - نام، نشانی، تابعیت و سمت قانونی تسلیم‌کننده. ب - نشانه جغرافیائی که ثبت آن درخواست شده است. ج - مکانی که نشانه جغرافیائی به آن مربوط است. د - کالائی که نشانه جغرافیائی به آن مربوط است. ه - کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات کالائی که نشانه جغرافیائی برای آن به‌کار می‌رود.
هزینه‌های ثبت اظهارنامه از متقاضی ثبت دریافت خواهد شد.
نحوه و مراحل ثبت اظهارنامه به قرار زیر است: الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهارنامه را از نظر مطابقت با بند (ب) ماده (5) و مواد (7) و (8) این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن بررسی کرده، درصورت دارابودن شرایط، آن را آگهی می‌کند. ب - درصورت عدم رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ذی‌نفع یا مقام صلاحیتدار می‌تواند برطبق آئین‌نامه اجرائی این قانون، اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت نشانه جغرافیائی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم نماید. ج - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه‌ای از اعتراضیه را به متقاضی ثبت ابلاغ می‌کند. متقاضی مکلف است ظرف مهلت مقرر به آن پاسخ دهد، عدم ارسال پاسخ از سوی متقاضی درموعد مقرر به منزله انصراف از تقاضای ثبت است. د - هرگاه متقاضی متقابلا پاسخی ارسال دارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسخه‌ای از آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و پس از بررسی نظرات طرفین، درمورد وارد بودن یا نبودن اعتراض تصمیم می‌گیرد. ه - هرگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص دهد که شرایط مندرج در بند (الف) این ماده رعایت شده و به تقاضای ثبت نیز اعتراض نشده یا اعتراض رد گردیده، نشانه جغرافیائی را ثبت کرده و آگهی لازم را در این خصوص منتشر می‌کند و گواهی‌نامه ثبت را به نام متقاضی ثبت صادر خواهد کرد.
تولیدکنندگان درصورت تحقق شرایط زیر مجازند از نشانه‌های جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند: الف - کالا دارای کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهی‌نامه ثبت مربوطه باشد. ب - محل فعالیت تولیدکننده منطقه جغرافیایی مذکور در گواهی‌نامه ثبت باشد.
هر ذی‌نفع یا مقام صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه بخواهد: الف - ابطال ثبت نشانه جغرافیائی که شرایط مقرر در ماده (5) درمورد آن رعایت نشده است. ب - اصلاح ثبت نشانه، به این علت که نشانه موجود در گواهی‌نامه ثبت با نشانه مورد نظر مطابقت ندارد و یا این که کیفیت، مرغوبیت، شهرت و یا سایر خصوصیات کالائی که نشانه مبدا جغرافیائی برای آن استفاده می‌شود، در گواهی‌نامه مربوط ذکر نشده یا ناقص است. در هر دعوی که برطبق این ماده اقامه می‌شود، دادخواست ابطال یا اصلاح به (مالک نشانه) یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ می‌شود و به هزینه خواهان از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های محلی به اطلاع عموم اشخاص ذی‌نفع می‌رسد.
سازمان ثبت اسناد می‌تواند درصورت وجود اشتباهات شکلی با اطلاع ذی‌نفع پس از بررسی دلائل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیم‌گیری و اقدام کند.
چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغییر در ثبت نشان باشد این امر تابع مقررات مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب) ماده (5) این قانون خواهد بود.
رسیدگی به اختلافاتی که به موجب این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن باید به دادگاه ارجاع شود در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب تهران می‌باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ثبت هر علامت تجارتی برای کالایی که به‌طور غیرواقعی منسوب به مبدا جغرافیایی شده است یا موجب گمراهی عموم نسبت به مبدا اصلی کالا می‌گردد خودداری می‌نماید. هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال ثبت این‌گونه علامت‌های تجارتی را از دادگاه بخواهد.
استثنائات مربوط به استفاده‌کننده قبلی:
این قانون مانع از استفاده مستمر یا مشابه از نشانه جغرافیائی برای کالا و خدمات متعلق به کشور دیگر توسط اتباع یا اشخاص مقیم ایران که از آن نشانه جغرافیائی به صورت مستمر برای همان کالاها یا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون با حسن نیت استفاده کرده‌اند، نخواهد بود.
هرگاه علامت تجارتی در ایران با حسن نیت تقاضا یا ثبت شده باشد و یا حقوق مربوط به علامت تجارتی ازطریق استفاده با حسن نیت تحصیل شده باشد چنانچه موارد مذکور قبل از تاریخ اجرای این قانون یا قبل از حمایت از مبدا جغرافیائی در کشور مبدا باشد، این قانون به قابلیت ثبت یا اعتبار ثبت علامت تجارتی، یا حق استفاده از علامت تجارتی براساس این که این علامت تجارتی عین یا مشابه نشانه جغرافیائی است، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
این قانون درمورد نشانه جغرافیائی متعلق به کشور دیگری برای نوعی کالاها یا خدمات که عین واژه متداول در زبان رایج در ایران به‌عنوان نامی متداول برای آن کالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود.
درخواست مقرر در فصل دوم این قانون، علیه استفاده یا ثبت علامت تجارتی، باید ظرف مدت پنج سال پس از این که استفاده سوء از نشان مورد حمایت برای عموم در ایران معلوم شد یا پنج سال پس از تاریخ ثبت علامت تجارتی درایران، تسلیم گردد مشروط بر این که علامت تجارتی ثبت شده تا آن تاریخ منتشر شده و تاریخ مذکور زودتر از تاریخی باشد که استفاده سوء برای عموم در ایران معلوم شده است و همچنین مشروط بر این که نشانه جغرافیائی با سوء نیت استفاده یا ثبت نشده باشد.
- این قانون به هیچ وجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده از نام خود یا نام سلف خود در تجارت لطمه‌ای نخواهد زد به استثناء مواردی که نام مذکور به طریقی استفاده شود که سبب گمراهی عموم گردد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل موارد و تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت نشانه‌های مبدا جغرافیایی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب بارعایت مفاد این قانون و کنوانسیون‌های مربوط که دولت ایران به‌آنها ملحق شده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتهیه می‌شود وبه تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. موارد تعرفه‌های مذکور هر سه‌سال یکبار قابل تجدیدنظر است.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/1/31 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل