قوانین جاری ›

موافقت‌نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت جمهوری تونس


۲۷ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۵۳/۰۵/۲۲
مرجع تصویب
کمیسیون مجلس-کمیسیون مجلس سنا
مرجع ابلاغ
نخست‌وزیر
شمارهٔ ابلاغ
44114
تاریخ ابلاغ
۱۳۵۳/۰۶/۱۹
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
8654
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۵۳/۰۶/۳۱
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 2082456270513880849 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
نظر باینکه رهبران هر دو کشور تصمیم بتوسعه بیشتر همکاری بین دو کشور گرفته‌اند، و با توجه به اهمیتی که به طرح ساختمان سد سیدی سالم در‌برنامه عمرانی تونس داده شده است، و نظر باینکه دولت شاهنشاهی ایران تصمیم به شرکت در اجرای طرح مذکور گرفته است، اینک طرفین این موافقت‌نامه بشرح زیر توافق مینمایند:
تعاریف: در این موافقت‌نامه: 1 - «اعتبار» عبارتست از بیست (20) میلیون فرانک فرانسه تجارتی که توسط دولت شاهنشاهی ایران بمنظور تامین بخشی از هزینه طرح مذکور‌داده می‌شود. 2 - «وام‌گیرنده» عبارتست از دولت جمهوری تونس. 3 - «وام‌دهنده» عبارتست از دولت شاهنشاهی ایران. 4 - «موافقت‌نامه» عبارتست از موافقت‌نامه حاضر که توسط وام‌گیرنده و وام‌دهنده صحیحا امضاء شده باشد. 5 - «طرح» عبارتست از: - نام سد سیدی‌سالم - ناحیه OUED MEDJERDAH GOUVERNORAT DE BEJA - منظور تامین آبیاری و آب آشامیدنی - هزینه 18 (هیجده) میلیون دینار تونس - دستگاه اجرائی وزارت کشاورزی - مدت اجرا پنجسال
شرایط اجرای طرح کلیه عملیات موضوع این موافقت‌نامه از طریق آگهی مناقصه و طبق شرایط رقابت‌پذیر بین‌المللی انجام خواهد شد. چنانچه وام‌گیرنده نخواهد تمام یا قسمتی از عملیات موضوع این موافقت‌نامه را از طریق مناقصه بین‌المللی اجرا کند موافقت کتبی وام‌دهنده را کسب خواهد کرد.
مبلغ اعتبار وام‌دهنده موافقت می‌کند طبق شرایط این موافقت‌نامه وامی برابر با (20 (بیست میلیون فرانک فرانسه تجارتی در اختیار وام‌گیرنده بگذارد مشروط بر اینکه هزینه طرح کلا توسط وام‌گیرنده تامین شود و مبلغ اعتبار یاد شده جهت تامین طرح مذکور در قسمت 5 ماده 1 بالا بکار رود.
نحوه برداشت از اعتبار مبلغ اعتبار براساس صورتحسابهائی که توسط وام‌گیرنده تنظیم گردند و از جانب مهندس مشاور مربوط گواهی شوند بوسیله وزارت امور خارجه وام‌گیرنده جهت وام‌دهنده ارسال گردند در اختیار وام‌گیرنده گذاشته خواهند شد مشروط بر آنکه مبلغ هر صورتحساب کمتر از یک میلیون فرانک فرانسه نباشد. مبلغ هر صورتحساب نقدا توسط وام‌دهنده به وام‌گیرنده و از طریق حساب وی که بنام خزانه‌داری تونس نزد بانک مرکزی تونس گشایش یابد پرداخت خواهد شد.
شرایط اعتبار این اعتبار برای یکدوره بیست (20)ساله به وام‌گیرنده داده می‌شود که شروع آن سه سال بعد از تاریخ اولین برداشت از اعتبار خواهد بود و این دوره سه‌ساله دوره امهال نامیده می‌شود. اصل مبلغ اعتبار در سی و پنج (35) قسط متوالی و متساوی ششماهه بازپرداخت خواهد شد. بهره‌ای بنرخ (2) دو درصد در سال بمانده تسویه نشده اعتبار تعلق خواهد گرفت و از تاریخی که بانک مرکزی ایران بنمایندگی از طرف وام‌دهنده هر فقره وجه را به بانک مرکزی تونس بپردازد احتساب خواهد شد. بهره توسط وام‌گیرنده هر ششماه یکبار از تاریخ اولین برداشت از اعتبار و براساس تعداد روزهای واقعی سال 365 روزی پرداخت خواهد شد.
بازپرداخت و صندوق مخصوص وام‌گیرنده تعهد می‌کند مبلغ اصل و بهره متعلقه را در تاریخهای مقرر خود بیک صندوق مخصوص که مشترکا توسط وام‌دهنده و وام‌گیرنده اداره شود بریزد. این پرداختها به دینار تونس و از طریق تبدیل فرانک فرانسه تجارتی به دینار تونسی بنرخهای ارزی رسمی متداول در تاریخهای مقرر مربوط انجام خواهند شد. وجوه ریخته شده به صندوق مخصوص را می‌توان بمنظور تامین هزینه طرح یا طرحهای مورد توافق طرفین این موافقت‌نامه بکار برد. وجوهی که به این منظور از صندوق مخصوص برداشت می‌شود بصورت کمک بلاعوض خواهد بود. چنانچه در پایان بیستمین سال پس از اولین برداشت از اعتبار مبلغی در صندوق مخصوص مصرف نشده باقی بماند آن مبلغ به فرانک فرانسه تجارتی تبدیل و به وام‌دهنده بازگشت داده خواهد شد. قوانین حاکم بر مدیریت صندوق مخصوص و کاربرد وجوه آن و نیز طرحهائی که باید از محل این صندوق تامین هزینه شوند توسط طرفین این موافقت‌نامه تنظیم و تصویب خواهند شد.
بهره پرداختهای تاخیری در موردی که در بازپرداخت اصل یا پرداخت بهره اعتبار تاخیر شود وام‌دهنده می‌تواند سی (30) روز پس از ارسال اخطاریه‌ای درباره آن تاخیر جهت وام‌گیرنده مبالغ تاخیری و بهره اضافی بنرخ (4) چهار درصد در سال نسبت به آن مبالغ مطالبه کند و وام‌گیرنده تعهد می‌کند که بهره اضافی مذکور را در صورت تقاضای وام‌دهنده بپردازد.
تعلیق پرداخت اعتبار وام‌دهنده در صورت پیش‌آمدن هر یک از موارد زیر می‌تواند پرداخت را معلق کند: الف - هر گاه مبلغ اعتبار جهت اجرای طرح مذکور در این موافقت‌نامه بکار نرود. ب - تعهدات موضوع این موافقت‌نامه توسط وام‌گیرنده اجرا و رعایت نشوند. ج - اجرای طرح مذکور بدلایل پیش‌بینی نشده در این موافقت‌نامه تعلیق یابد یا به مخاطره افتد. د - وام‌گیرنده در خلال دوره برداشت از اعتبار از پرداخت بهره متعلقه خودداری کند.
فوریت چنانچه هر یک از موارد مذکور در ماده 8 بالا رخ نماید و ظرف مدت سی (30) روز از جانب وام‌گیرنده جبران نشود یا چنانچه وام‌گیرنده در بازپرداخت هر مبلغی از اصل در موعد مقرر خود قصور ورزد وام‌دهنده می‌تواند موافقت‌نامه حاضر را کان‌لم‌یکن فرض کرده کلیه مبالغ تسویه نشده اعتبار و وجوه بهره متعلقه را فورا مطالبه کند.
نظارت بر اجرای طرح وام‌گیرنده تعهد می‌کند که هر سه ماه یکبار گزارش جامعی از پیشرفت عملیات جهت وام‌دهنده ارسال دارد. وام‌دهنده پس از رسیدگی به گزارش مربوط می‌تواند پیشنهادات خود در مورد بهبود نحوه اجرای عملیات و پیشرفت کار را به اطلاع وام‌دهنده برساند. همچنین وام‌دهنده می‌تواند نمایندگان خود را بمنظور بازرسی و تبادل نظر بمحل کار اعزام کند. وام‌گیرنده تعهد می‌کند که توافق‌های حاصله بین نمایندگان طرفین را بمورد اجرا بگذارد.
حق‌الثبت و سایر هزینه‌ها پرداخت کلیه هزینه‌ها، حق‌الثبت، حق تمبر یا سایر حقوق و مالیاتهای وضع شده در تونس نسبت به موافقت‌نامه حاضر بعهده وام‌گیرنده خواهد بود و وام‌گیرنده تعهد می‌کند مبالغ اقساط اصل و وجوه بهره متعلقه در سررسیدهای مقرر خود را بدون کسر هیچ‌گونه مبلغی بپردازد.
شرط عدم تبعیض وام‌گیرنده اعلام می‌کند که تعهدات وی بموجب این موافقت‌نامه برابرند با سایر تعهدات گذشته و حال و آینده وی که بموجب موافقتنامه‌ها یا قراردادهائی در گذشته یا حال سپرده یا در آینده ممکن است بسپارد، و علاوه بر این تعهدات وام‌گیرنده بموجب موافقتنامه‌های دیگر بهیچوجه بدلیل آنکه قبلا امضاء و منعقد شده‌اند مقدم بر موافقت‌نامه حاضر نخواهند بود.
شرایط اولیه وام‌گیرنده قبل از برداشت از اعتبار مدارک مشروح زیر را تسلیم وام‌دهنده خواهد کرد: الف - مدارک لازم مبنی بر اینکه تعهدات موضوع این موافقت‌نامه طبق قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور تونس انجام شده‌اند. ب - مدارک لازم مبنی بر اینکه شخصی که موافقت‌نامه حاضر را امضاء کرده طبق قوانین و مقررات جاری کشور تونس صحیحا مجاز و دارای اختیار لازم در این مورد بوده است.
قانون حاکم بر این موافقت‌نامه قوانین ایران حاکم بر این موافقت‌نامه بوده و طبق همان قوانین تعبیر و تفسیر خواهند شد.
داوری کلیه اختلافاتی که ممکن است از تعبیر و تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه ناشی گردد از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل خواهد شد. چنانچه طرفین از‌طریق مذاکرات مذکور بتوافق نرسند موضوع مورد اختلاف جهت داوری به اطاق بازرگانی بین‌المللی پاریس ارجاع خواهد شد که در آنجا بطور نهائی حل و فصل خواهد شد و رعایت حکم صادره از جانب اطاق مذکور برای هر دو طرف الزام‌آور خواهد بود.
نشانی محل نشانی کلیه مکاتبات مربوط به این موافقت‌نامه و نیز نشانی محل اجرای آن بقرار زیر است: در مورد دولت شاهنشاهی ایران: وزارت امور خارجه: خیابان فروغی - تهران نشانی تلگرافی: خارجه - تهران در مورد دولت جمهوری تونس: وزارت امور خارجه تونس نشانی تلگرافی: مینه‌تران - تونس این موافقت‌نامه پس از مبادله تصویبنامه‌های مربوط بمرحله اجرا در خواهد آمد. این موافقت‌نامه در دو نسخه بزبان انگلیسی که هر دو نسخه آن دارای اعتبار یکسان می‌باشد در 9 ژانویه 1974 (19 دیماه 1352) در تهران امضاء شد. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس امیر عباس هویدا Hedi Nouira نخست‌وزیر نخست‌وزیر -(امضاء) (امضاء)
مقررات حاکم بر صندوق مخصوص نظر به اینکه دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس در تاریخ نهم ژانویه 1974 یک موافقت‌نامه مالی (موافقت‌نامه) منعقد کرده‌اند که بموجب آن دولت شاهنشاهی ایران (وام‌دهنده) موافقت کرده است که یک وام معادل بیست (20) میلیون فرانک فرانسه تجارتی بمنظور تامین قسمتی از هزینه ساختمان سد سیدی سالم در اختیار دولت جمهوری تونس (وام‌گیرنده) بگذارد، و نظر باینکه ماده 6 موافقت‌نامه مقرر میدارد که بازپرداخت اصل و پرداخت بهره وام در یک حساب مخصوص نگهداری شود و مبلغ مذکور براساس مقرراتی که توسط طرفین قرارداد وضع می‌شود مورد استفاده قرار گیرد. اینک با توجه بمراتب بالا مقررات مذکور بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده مورد توافق قرار می‌گیرد.
عباراتی که در ماه 1 این موافقت‌نامه تعریف شده‌اند در مواردی که در این مقررات بکار برده می‌شوند دارای همان تعریف می‌باشند.
ظرف سی (30) روز از تاریخ امضاء این مقررات وام‌دهنده و وام‌گیرنده مشترکا یک حساب به نام «صندوق مخصوص» در بانک مرکزی تونس باز خواهند کرد. وام‌دهنده و وام‌گیرنده ظرف سی (30) روز از امضاء این مقررات نماینده مجاز خود را منصوب کرده و بطور کتبی طرف دیگر را از این انتصاب مطلع میگرداند. (این نمایندگان، بنا بمورد، «نماینده وام‌دهنده» یا «نماینده وام‌گیرنده» و مشترکا «نمایندگان» نامیده می‌شوند).
نمایندگان از بانک مرکزی تونس خواهند خواست تا بطور جداگانه نسبت به ارسال تذکر بستانکاری برای نماینده وام‌گیرنده و تذکر بدهکاری برای نماینده وام‌دهنده اقدام نماید.
مبلغ صندوق مخصوص ممکن است برای تامین هزینه طرحهای وام‌گیرنده و یا دیگر مقاصدی که مورد توافق نمایندگان است مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر اینکه: الف - یک موافقت‌نامه بین نمایندگان امضاء شود که منظور، مبلغ و مورد استفاده طرح در آن مشخص شود. ب - تعهدات مالی که توسط نمایندگان صورت می‌گیرد از مجموع مانده صندوق مخصوص در هیچ زمانی تجاوز نکند. ج - مبلغ مورد استفاده از صندوق مخصوص باید بصورت کمک بلاعوض بنحو مذکور در موافقت‌نامه باشد.
چنانچه پس از پایان بیستمین سال از تاریخ اولین برداشت مندرج در موافقت‌نامه، مبلغی بصورت استفاده نشده باقی بماند، نمایندگان این مبلغ را به فرانک فرانسه تجارتی تبدیل خواهند کرد و آنرا به حساب وام‌دهنده که توسط نماینده وام‌دهنده پیشنهاد می‌شود بازگشت خواهند داد.
این مقررات بعد از تاریخی که موافقت‌نامه باجراء در میآید و از تاریخی که کلیه مراحل تصویب این مقررات بوسیله نمایندگان ذیصلاحیت طرفین انجام شده باشد قابل اجرا می‌باشد. این مقررات ممکن است در هر زمانی بوسیله نمایندگان ذیصلاحیت طرفین تغییر داده شوند یا اصلاح گردند. در تاریخ 19 دیماه 1352 در تهران در دو نسخه اصل به زبان انگلیسی که هر دو دارای اعتبار یکسان می‌باشد -امضاء شد. از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری تونس امیر عباس هویدا Hedi Nouria نخست‌وزیر نخست‌وزیر -(امضاء) (امضاء)
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه مشتمل بر شش ماده در اجرای قانون اجازه اعطای وام و اعتبار بدولتها و موسسات خارجی و بین‌المللی پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 21ر5ر1353، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم امرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورایملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی