تبصره ذیل ماده دو قانون سازمان موسسه سرم و واکسنسازی رازی بقوت خود باقی خواهد بود.
نسبت بعوارضی که با استفاده از وسایل متعلق بدولت از قبیل باربری و انبارداری و مهر سربی و عوارض بندری و بارگیری کشتی ازطرف گمرک و کرایه حملونقل بوسیله راهآهن دولتی ایران طبق تعرفه و مقررات مربوطه دریافت میگردد در مورد کالاهای صدوری از 15 تا 75درصد تخفیف با پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیئت وزیران منظور خواهد گردید.
شرکتهائی که به تشخیص وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی فعالیتهای خود را صرف صدور یک یا چند نوع کالای صادراتی و صنعتیو یا استخراج و بهرهبرداری معادن و یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و یا تولید محصولات صنعتی نموده و مینمایند از مزایای زیر برخوردار خواهند بود:
هر قسم لوازم بستهبندی از قبیل گونی - پارچه - چتایی - ریسمان و طناب علفی - تسمه فلزی - میخ - کاغذ - مقوا - تخته - حلبیهای ساده یا لاکزده و غیره که برای تهیه قوطی و چلیک و تهیه ظروف کالاهای صادراتی وارد گردد بعنوان ورود موقت بشرط تحقق صدور آنچه وارد شده از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود و فقط معادل حقوق گمرکی تعهد قابل قبول گمرک خواهند سپرد که هنگام اعاده آن بخارجه مسترد خواهد گردید.
بیمه صادرات اختیاری است و صادرکننده میتواند کالای خود را نزد هر شرکت بیمه که مایل باشد بیمه نماید.
مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 در مورد متخلفین ماده پنجم قانون مزبور ملغی میشود وتخلفات ارزی صادرکنندگان فقط مشمول جزای نقدی بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود.
در مورد متخلفین ماده 5 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 که باستناد ماده 9 قانون مزبور قبل از انتشار این قانون بر طبق حکم قطعی بمجازات حبس محکوم شدهاند و هنوز حکم درباره آنان اجرا نگردیده و یا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزی خود را در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دادسرا دایر بایفاء آن انجام دهند از حبس و جرائم نقدی معاف خواهند بود.
ماده 6اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
شرکتها و اشخاصی که در ایران اشتغال بامور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای اینقانون استفاده کنند مکلفند مقررات زیر را رعایت نمایند: الف - نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستری بثبت رسانده و دارای دفاتر پلمبه باشند. ب - اتاقهای بازرگانی در صورت درخواست متقاضی جهت اشتغال به فعالیت بازرگانی خارجی مکلفند شرکتها و بازرگانانیکه تکالیف فوق را انجام داده و صلاحیت آنها طبق آئیننامه عضویت اتاق مورد تایید باشد در تهران به وزارت بازرگانی و در مراکز استان به ادارات کل بازرگانی معرفی نمایند تا پس از بررسی و تایید صلاحیت آنان و نیز اخذ مدارک و گواهیهای مورد لزوم طبق آئیننامه تنظیمی مصوب هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران کارت بازرگانی جهت اشتغال بامور بازرگانی خارجی صادر نماید.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده و یا اداره بازرگانی وجود ندارد متقاضی میتواند به نزدیکترین شعبه اتاق یا نزدیکترین اداره بازرگانی با معرفی فرمانداری محل برای دریافت کارت عضویت و یا کارت بازرگانی مراجعه نماید.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
حق عضویت اتاقهای بازرگانی بموجب آئیننامه مربوط پس از تایید وزارت بازرگانی تعیین میشود.
آئیننامه تنظیم دفاتر ثبت شرکتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی با مشورت اطاق بازرگانی تهران تدوینو بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 4الحاقی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
در صورت احراز عدم صلاحیت دارنده کارت بازرگانی، اتاقهای بازرگانی مکلفند مراتب را با ذکر دلیل و استناد به مدارک مربوط به وزارت بازرگانی و یا ادارات کل بازرگانی گزارش دهند. وزارت بازرگانی یا ادارات کل بازرگانی در شهرستانها میتوانند پس از بررسیهای لازم و اثبات تخلف، کارت بازرگانی فرد متخلف را باطل نمایند.
ماده 7اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
ساکنین مناطق مرزی که با نقاط مرزی کشورهای همجوار، مبادله کالا مینمایند بشرط احراز سکونت همچنین سوداگران مناطقی که از مقررات پایا پای مرزی استفاده میکنند بشرط رعایت مقررات کامل مربوط به معاملات پایا پای مرزی از تحصیل کارت بازرگانی معاف خواهند بود.
ماده 8اصلاحی ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
به بازرگانان خارجی مقیم ایران بشرط رعایت متقابل نسبت به بازرگانان ایران مقیم هریک از کشورهای مذکور پس از رسیدگی به صلاحیت آنان و تشخیص ضرورت به فعالیت و وجود این افراد در ایران و تایید سفارتخانه متبوعه و با ارائه پروانه اقامت و پروانه کار معتبر، کارت بازرگانی داده خواهد شد.
کالائیکه در برابر برات وصولی وارد کشور میشود اسناد آن در صورتی به ذینفع تسلیم میگردد که یک در هزار مذکور فوق را ببانک مجاز بپردازد.
وجوهی که باین عنوان از صادرات و واردات قبلا وصول شده و موجود میباشد و مطابق مقررات این قانون وصول میشود درحساب مخصوصی بنام حساب توسعه بازرگانی کشور در بانک ملی باز خواهد شد ریخته شده و بودجه سالیانه آن توسط وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارائی با جلب نظر اطاق بازرگانی تهران تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمصرف خواهد رسید.
مصرف این وجوه با رعایت تبصره 2 این ماده مطابق بودجه مصوب بوده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد شد.
وزارت اقتصاد ملی مکلف است با مشورت اطاق بازرگانی تهران آئیننامه اجرای این قانون و هم چنین آئیننامه طبقهبندی(استانداردیزاسیون) کالاهای صادراتی و(نرمانیزاسیون) محصولات صنعتی داخلی کشور را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد.
وزارت دارائی و وزارت اقتصاد ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحیکه ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئیننامه مشترک ظرف مدت سه ماه بتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی تشویق صادرات و تولید که در تاریخ 1333.11.23بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت