قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد

این موافقت‌نامه شامل مالیات‌های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد.

مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات‌های متعلقه بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

مالیات‌های موجود مشمول این موافقت‌نامه به ویژه عبارتند از: الف- در جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد، ب- در جمهوری اسلواک: - مالیات بر درآمد.

این موافقت‌نامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آن‌ها اضافه یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

«جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

«جمهوری اسلواک» به جمهوری اسلواک اطلاق می‌شود و در مفهوم جغرافیایی به معنای قلمروی آن می‌باشد که جمهوری اسلواک حق صلاحیت و حاکمیت خود را مطابق قواعد حقوق بین‌الملل بر آن اعمال می‌نماید.

«شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می‌شود.

«شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

اصطلاح «موسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می‌رود.

«موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به‌وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.

«حمل‌ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل‌ونقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد است انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی صرفا برای حمل‌ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

«مقام صلاحیتدار»: - در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود. - در جمهوری اسلواک به وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

«تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به: - هر شخص حقیقی یا شهروند دارای تابعیت آن دولت متعاهد؛ - هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین لازم الاجرای آن دولت متعاهد کسب نماید.

اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه‌ای و سایر فعالیت‌های دارای ماهیت مستقل می‌گردد.

در اجرای این موافقت‌نامه هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقت‌نامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی آن دولت متعاهد بر معانی به کار رفته آن اصطلاح طبق سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

او فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

هر گاه نتوان دولت متعاهدی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت متعاهد، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.

هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

هر گاه او تابعیت هیچ یک از دولتهای متعاهد را نداشته باشد یا به موجب بندهای پیشین نتوان وضعیت وی را تعیین کرد، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود مساله را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند.

در صورتی که به دلیل مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک موسسه کلا یا جزئا انجام می‌گیرد.

اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره، ب- شعبه، پ- دفتر، ت- کارخانه، ث- کارگاه ، و ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.

اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نیز می‌شود:

کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که بیش از شش ماه استقرار داشته باشد.

ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط موسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که موسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت‌های دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر در یک دوره یا دوره‌هایی ادامه یابد که مجموع آن‌ها بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.

علی رغم مقررات قبلی این ماده، مقر دائم شامل موارد زیر نخواهد بود:

استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش

نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.

نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.

نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به‌طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه نیز جاری خواهد شد.

درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه‌های قابل قبول که به منظور کسب و کار مقر دائم تخصیص می‌یابد از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) این ماده مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد.

صرف آنکه مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

از لحاظ بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

درآمد حاصل بابت عملیات کشتیها، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی در حمل‌ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

چنانچه محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت فقدان چنین بندری در دولت متعاهدی تلقی می‌شود که گرداننده کشتی مقیم آن است.

مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشترک باشد.

در صورتی که: الف- موسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب- اشخاصی واحد به طورمستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 ٪) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام موسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات) دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

هر گاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور موثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(5 ٪) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

علی رغم مقررات بند (2) این ماده، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود.

هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور موثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت و نیم درصد (5 /7 ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نرم‌افزار یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به‌طور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.

حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.

چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

عواید حاصل از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) ارزش آن‌ها به طورمستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.

عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.

با رعایت مقررات مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

علی رغم مقررات بند (1) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:

جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ای یا ریلی مورد استفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (7) و (14) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد (7) و (14) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چهارچوب موافقت‌نامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول مفاد بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: الف- تابع آن دولت متعاهد بوده؛ یا ب- صرفا برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد.

علی رغم مقررات بند (1) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه‌های مشابه فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجری خواهد بود.

وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی حاضر باشد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود.

همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند حاضر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.

در جمهوری اسلامی ایران:

در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقت‌نامه در جمهوری اسلواک مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلواک از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، در هر حالت این‌گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقت‌نامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری اسلواک معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

در جمهوری اسلواک مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد: جمهوری اسلواک، هنگام وضع مالیات بر مقیمان خود، می‌تواند در پایه مالیاتی که این‌گونه مالیات‌ها نسبت به آن وضع می‌شوند، اقلامی از درآمد را لحاظ کند که طبق مقررات این موافقت‌نامه در جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول مالیات می‌شوند، اما اجازه کسر مبلغی برابر مالیات پرداخت شده در جمهوری اسلامی ایران را از مقدار مالیات محاسبه شده نسبت به آن پایه را خواهد داد. مع ذلک این‌گونه کسور نباید از میزان مالیات قابل پرداخت در جمهوری اسلواک که پیش از کسر متناسب با آن درآمد تعلق می‌گرفته و طبق مقررات این موافقت‌نامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بوده بیشتر باشد.

اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11)، یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود.

موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزئا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد مالیات‌هایی از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نمی‌باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولتهای متعاهد مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (22) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقت‌نامه منتهی شده تسلیم شود.

اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هر گونه محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد.

مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقت‌نامه را که در خصوص مالیات‌های از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن‌ها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

هر نوع اطلاعاتی که مطابق بند (1) این ماده به‌وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی‌های مربوط به مالیات‌های اشاره شده در بند (1) این ماده یا نظارت بر موارد فوق الذکر تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

اقدامات اداری بر خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مقررات این ماده تقاضا کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگر چه آن دولت متعاهد دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیت‌های بند (3) این ماده است، اما محدودیت‌های مزبور به‌هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

مقررات بند (3) به‌هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر موسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد. مقررات این بند زمانی لازم الاجراء خواهد شد که هر دولت متعاهد رسما دولت متعاهد دیگر را از لازم الاجراء شدن این‌گونه مقررات مطلع نماید.

در جمهوری اسلامی ایران: - در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه قوت قانونی یافته است؛ - در مورد سایر مالیات‌ها، به آنگونه از مالیات‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه قوت قانونی یافته است شروع می‌شود.

در جمهوری اسلواک: - در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه قوت قانونی یافته است؛ - در مورد سایر مالیات‌ها، به آنگونه از مالیات‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه قوت قانونی یافته است شروع می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران: - در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود؛ - در مورد سایر مالیات‌ها، به آنگونه از مالیات‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود.

در جمهوری اسلواک: - در مورد مالیات‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود؛ - در مورد سایر مالیات‌ها، به آنگونه از مالیات‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود. در تایید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضاء نمودند.