به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مبلغ یک ریال به حقالثبت هر مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ 2 ریال بهحقالثبت هر امانت پستی اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دریافت و عواید حاصله را به درآمد عمومی منظور و به حساب خزانهداری کلواریز نماید.
با تصویب این قانون، تبصره 11 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه اول سال 1328 و سایر قوانین مغایر لغو میگردد.
وزارت پست و تلگراف مکلف است بمنظور صرفهجوئی در چاپ و مصرف تمبر و نیز جبران هزینه خدمات پستی طرح جامعتری درمورد کلیه خدمات پستی تهیه و از تصویب بگذارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی