قوانین جاری ›

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه عمومی همکاریهای اقتصادی،فنی وبازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی


۲۴ بخش جاری
تاریخ تصویب
۱۳۷۴/۰۶/۲۹
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
مرجع ابلاغ
رئیس جمهور
شمارهٔ ابلاغ
8590
تاریخ ابلاغ
۱۳۷۴/۰۷/۱۳
شمارهٔ روزنامهٔ رسمی
14744
تاریخ روزنامهٔ رسمی
۱۳۷۴/۰۷/۲۴
آخرین وضعیت
معتبر
شناسهٔ qavanin: 2009089968384463122 · مشاهدهٔ اصل در qavanin.ir ↗
فهرست مطالب
موافقت‌نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی - مصوب هشتمین اجلاس وزاری امور خارجه سازمان یاد شده در سال 1356 شمسی ( مطابق با 1977 میلادی) - مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن، داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقت‌نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی بین دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
مقدمه دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، امضاء‌کنندگان موافقت‌نامه حاضر، متناسب با اهداف مقرر در منشور سازمان کنفرانس اسلامی و مطابق با قطعنامه‌های دومین اجلاس سران که در لاهور برگزار گردید، با تمایل به ایجاد بهترین شرایط و وضعیت ممکن برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای عضو و ارتقای استانداردهای زندگی ملتهای خود، با علاقه به تحکیم روابط دولتهای عضو در همه زمینه‌ها به منظور نیل به علایق‌مشترک خویش، با اعتقاد به این که همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی بین دولتهای عضو یکی از ابزارهای اساسی تحکیم توسعه اقتصادی و‌اجتماعی دولتهای اسلامی خواهد بود، با کوشش در جهت حداکثر استفاده از توانایی‌های اقتصادی، انسانی، فنی و امکانات بالقوه موجود در دنیای‌اسلام، در جهت ایجاد، تحرکت و بکار انداختن آن‌ها به بهترین شیوه ممکن در چارچوب همکاریهای مستحکم و برنامه‌ریزی شده فیمابین دولتهای‌عضو به منظور ایجاد رفاه و سعادت برای ملتهای خود این موافقت‌نامه را تصویب و موافقت نمودند در چارچوب همکاریهای اقتصادی و فنی‌فیمابین کلیه تلاشهای خود را بکار برده و از نیل به اهداف آن از طریق کوششهای دسته‌جمعی یا فعالیت‌های دو یا چند جانبه اطمینان حاصل نمایند.
همکاریهای اقتصادی
دولتهای عضو در صورت لزوم، ترتیبات، ضمانت‌ها و انگیزه‌های لازم برای تشویق انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری فیمابین خود را مهیا خواهند نمود. اقدامات مزبور مطابق قوانین و مقررات جاری کشورهای عضو در جهت ارتقای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همه کشورهای‌اسلامی و همچنین ایجاد راههای جدید استفاده بهینه از منابع موجود در جهان اسلامی خواهد بود.
دولتهای عضو پروژه‌های مشترکی را که حاوی نتایج و منافع اقتصادی گسترده است و زمینه‌ساز تقویت و ارتقاء زنجیره‌های اقتصادی و‌ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دولتهای عضو می‌باشد را تشویق خواهند نمود.
دولتهای عضو انجام مطالعات مختلف برای اکتشاف و مشخص کردن امکانات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک با یکدیگر‌همکاری خواهند نمود.
دولتهای عضو حداکثر بهره‌برداری از توان بالقوه تولید مواد غذایی بین کشورهای اسلامی را تشویق و برای رفع احتیاجات غذایی خود از‌دنیای اسلام با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
همکاریهای فنی
دولتهای عضو تلاش خواهند نمود که حداکثر بهره‌برداری از توانایی‌های فنی و کارشناسی موجود خویش را از طریق مبادله کارشناسان،انجام تحقیقات و اعطای بورس تحصیلی، آموزش و تربیت متخصصان و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های مختلف علمی و فنی به عمل آورند.
دولتهای اسلامی به منظور رفع نیازهای خود در زمینه نیروی انسانی و استفاده از تجربیات موجود اداری و فنی در مبادله کارشناس در این‌زمینه و سایر موارد مشابه همکاری نموده، به نیروهای انسانی کشورهای عضو با توجه به موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه منعقده و منطبق با قوانین ملی خود در این خصوص اولویت خواهند داد.
دولتهای عضو موافقت نمودند کلیه اقدامات ضروری را برای ایجاد بنیاد اسلامی علوم و تکنولوژی پیشرفته به انجام برسانند.
همکاریهای بازرگانی
دولتهای عضو با توجه به تعهدات خود به موجب سایر موافقتنامه‌های منعقده فیمابین: الف - با توجه به سیاست‌های تجاری خارجی رفتاری برابر و فاقد تبعیض را در مراودات تجاری با یکدیگر اعمال خواهند نمود. ب - تلاش خواهند نمود مبادلات تجاری فیمابین را از جمله از طریق تجارت آزاد با کاهش یا حذف محدودیت‌های گمرکی یا دیگر محدودیت‌هائی که‌در فعالیت‌های صادرات و واردات خود اعمال می‌کنند با انفقاد موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه گسترش و توسعه دهند . ج - به شرایط و موقعیت‌های ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته عضو توجه خواهند نمود.
دولتهای عضو بطور کلی با ایجاد مرکزی به منظور توسعه تجارت بین دولتهای اسلامی موافقت نمودند. وظیفه اصلی این مرکز، گسترش و توسعه مبادلات تجاری بین دولتهای عضو خواهد بود.
دولتهای عضو کوشش خواهند نمود به منظور عرضه و فروش تولیدات خود در کشورهای عضو، بازارهای مکاره و نمایشگاههائی را برگزار‌نمایند. آن‌ها همچنین برای نیل به هدف مذکور در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین‌المللی که در سایر کشورها برگزار می‌گردد برای معرفی تولیدات کشورهای عضو و افزایش فرصتها برای توسعه مبادلات تجاری بین خود شرکت خواهند نمود. هر کشور تسهیلات مناسب را بدین منظور برای دیگر‌کشورهای عضو در چارچوب سیستم‌ها و سیاست‌های اقتصادی جاری خود فراهم خواهد آورد.
مقررات نهائی
کمیسیون اسلامی امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با همکاری دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی، مسئول پیگیری اجرای این‌موافقتنامه و همچنین تجدید نظر و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن خواهد بود.
این موافقت‌نامه برای امضاء و تصویب دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مفتوح بوده و اسناد تصویب به دبیرخانه سازمان تسلیم‌خواهد شد.
این موافقت‌نامه، به محض تسلیم اسناد تصویب آن از طرف بیش از نیمی از کشورهای عضو لازم‌الاجرا خواهد بود.
این موافقت‌نامه در سه نسخه به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسه تدوین یافته و هر سه متن دارای اعتبار برابر می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد وچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری