وزارت مالیه مجاز است برای جلوگیری از قاچاق هر یک از اجناسی که انحصار آن با دولت باشد مقرراتی راجع به الصاق تمبر یا باندرلیا مهر یا بستهبندی خاص یا تهیه جنس بشکل و ترتیب معین وضع نماید - متخلفین از آن مقررات جزء مرتکبین قاچاق محسوب و مطابق قوانینمربوطه تعقیب و مجازات خواهند شد.
دولت مجاز است نسبت بچای داخلی از قرار هر من شش ریال حقوق انحصاری دریافت نماید عایدات حاصله تابع مقررات مواد 9 و11 قانون 9 خرداد 304 خواهد بود.
محکومیت بجرم قاچاق مستلزم محرومیت از کسب و تجارت جنس موضوع قاچاق است برای پنجسال ولو اینکه این محرومیت درحکم محکمه قید نشده باشد. محکمه میتواند مدت محرومیت را کمتر از پنجسال معین کند بدون اینکه بتواند در هیچ صورت مدت را از دو سال کمتر قرار بدهد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر