موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو کشور، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
تعاریف از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله، اما نه منحصرا، موارد زیر است که توسط سرمایهگذاری یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود) بکار گرفته شود: الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها. پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد. ت - حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع، طرحها با نمونههای صنعتی؛ علایم و اسامی تجاری و دانش فنی و حسن شهرت تجاری. ث - حقوقی که توسط قانون اعطاء شود ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
اصطلاح «سرمایه گذار / سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد سرمایهگذاری کنند: الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند. ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس یا تشکیل شده و مرکز اصلی فعالیتها یا مراکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
اصطلاح «قلمرو»: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. ب - در مورد جمهوری تونس به معنی قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
تشویق سرمایهگذاری 1- هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد. 2- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
پذیرش سرمایهگذاری 1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. 2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
حمایت و رفتار با سرمایهگذاری
هر طرف متعاهد در قلمرو خود از سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر که بر طبق قوانین و مقررات آن انجام شدهاند حمایت خواهد کرد. و با اعمال غیرموجه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، فروش یا تصفیه چنین سرمایه گذاریهایی لطمه وارد نخواهد کرد.
هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر رفتاری عادلانه و منصفانه اعمال خواهد نمود. این رفتار نباید از رفتاری که هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران خود اعمال مینماید یا رفتاری که هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران ملل کامل الوداد (چنانچه رفتار اخیر مساعدتر باشد) اعمال مینماید نامساعدتر باشد.
چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
شرایط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
مصادره و جبران خسارت
سرمایه گذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیضآمیز و در قبال پرداخت سریع، موثر و مناسب خسارت انجام شود.
میزان جبران خسارت باید معادل ارزش واقعی سرمایهگذاری بلافاصله قبل از این که عمل ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت صورت بگیرد و یا به آگاهی عموم برسد، باشد. جبران خسارت باید شامل مبلغی برای هرگونه دیرکردناموجه در پرداخت باشد مشروط به این که تاخیر توسط سرمایه گذار صورت نگرفته باشد.
سرمایه گذار سرمایه مصادره شده حق خواهد داشت که به موجب قانون طرف متعاهد مصادرهکننده مورد خود، ارزیابی سرمایهگذاری خویش و پرداخت خسارت را طبق ضوابط مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده توسط یک مقام قضایی یا هر مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار دهد.
زیانها سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث (هر کدام که از نظر جبران خسارت، اعاده مال یا پرداخت خسارت مربوط به زیانها مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
بازگشت و انتقال سرمایه
هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف - عواید. ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری. پ - حق الامتیازها و حق الزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه. ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، بر طبق یک قرارداد قانونی. ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند. چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).
انتقالات فوق باید در ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد مگر آنکه با سرمایه گذار به نحو دیگری توافق شده باشد.
جانشینی هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود: الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آن چه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
رعایت تعهدات هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.
دامنه شمول موافقتنامه این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود که بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان پذیرفته شده باشد.
حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایه گذار (سرمایهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، سرمایه گذار میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح یا به یک دیوان داوری ویژه ارجاع کند.
هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
داوری بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رییس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
در مواردی که سرداور باید توسط رییس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رییس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رییس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رییس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
اعتبار موافقتنامه 1- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه بعمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را بهطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. 2- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهدبود.
زبان و تعداد متون این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک میباشد. این موافقتنامه در تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1380 هجری شمسی مطابق با بیست وسوم آوریل سال 2001 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس رسید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس
پروتکل همزمان با امضای موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس طرفهای متعاهد همچنین در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور خواهد بود توافق نمودند: -ماده 3 الحاقی صرفنظر از ماده (8) این موافقتنامه یک طرف متعاهد میتواند از طریق اقدامات منصفانه و غیرتبعیضآمیز و با حسن نیت، برای حمایت از حقوق طلبکاران یا در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به الزامات انتقال یا در ارتباط با تخلفات جنایی، قرارها یا احکام صادره در دادرسیهای اداری و قضایی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به این که از این اقدامات و اعمال آنها به عنوان وسیلهای برای لطمه زدن یا عدول از انتقال آزاد و بدون تاخیر استفاده نشود. -ماده 11 الحاقی 1- این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که بعد از یازدهم دی ماه 1335 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 1957 میلادی بر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان انجام شدهاند و در زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه موجود باشند. 2- در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال خواهد شد که توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری که ممکن است جانشین آن شود، به تصویب برسد. این پروتکل در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی منعقد میشود و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهدبود. این پروتکل در تهران در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1380 هجری شمسی مطابق با بیست وسوم آوریل 2001 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس رسید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری تونس
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/2/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی