بشهرداری پایتخت اجازه داده میشود کلیه اراضی و عرصه و اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن شهر تهران و تایید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباسآباد واقع شده است با پرداخت بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید.
بهای عادله با توجه بقیمت اراضی در فروردینماه 1349 بوسیله یک هیئت کارشناس مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری که از طرف وزیر کشور و وزیر جنگ و دادستان کل کشور (هر یک یکنفر) انتخاب خواهند شد تعیین میشود و رای هیئت قطعی و لازمالاجرا است.
بهای اراضی مذکور در ماده یک بصورت اوراق قرضه بمالکان پرداخت میشود و وزارت دارائی از اوراق قرضه موضوع قانون انتشاراسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 بمیزان مورد احتیاج در اختیار شهرداری خواهد گذارد. مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال وبهره آن صدی 9 در سال است که در پایان هر ششماه توسط بانک مرکزی یا بانکهای عامل آن قابل پرداخت خواهد بود. سایر مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع این ماده نیز لازمالرعایه است.
تاریخ انتشار اوراق قرضهای که بابت معاملات موضوع این ماده از طرف وزارت دارائی در اختیار شهرداری گذارده میشود و مبداء تعلق بهره بآنها دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود.
ماده 3اصلاحی ۱۳۵۱/۱۱/۱۰
بهای خانهها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حقپیشه حداقل سه ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباسآباد و یا اعتباری که دولت در اختیار شهرداری میگذارد نقدا پرداخت میگردد مگر آنکه مالکان خانهها و دکاکین و حقپیشه بخواهند از مقررات ماده دو این قانون و تبصرهآن استفاده نمایند که در این صورت شهرداری از اوراق قرضه پرداخت مینماید. در هر صورت تا زمانی که بها پرداخت نشده و یا طبق مقررات این قانونتودیع نگردیده و یا اوراق قرضه تسلیم نشده است به تخلیه و تخریب خانهها و دکاکین اقدام نخواهد شد.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۱/۱۱/۱۰
در مورد خانهها و دکانهای که تا تاریخ تصویب این قانون ارزیابی نشده است بهای اعیانی احداث شده در عرصه املاک مزبور بقیمت عادله بر اساس بهای یکسال قبل از تملک شهرداری پرداخت خواهد شد.
ماده 4اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷
شهرداری پایتخت بهای اوراق قرضه را حداکثر تا پایان سال هفتم و بهره آنرا در پایان سال چهارم تا سال هفتم باقساط مساوی بوزارت دارائی پرداخت خواهد کرد و میتواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را کلا یا جزئا بوزارت دارائی بپردازد وزارت دارائی مجاز است مطالبات خود را بابت اصل یا بهره در سر رسیدهای مربوط از حساب بانکی شهرداری پایتخت استیفاء کند.
در مورد استنکاف مالکین از امضاء اسناد انتقال و همچنین در مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی ویا استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرایط نمایندهای برای امضاء اسناد تعیین میکند و در صورتیکه مالکیت ملک مورد اختلاف باشد یا بمالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد همچنین در مواردی که ملک و یا حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیتدار به نفع اشخاص ثالث بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا بصورت اوراق قرضه بصندوق ثبت سپرده میشود و پس از امضاء سند از طرف نماینده دادستان بترتیب فوق ملک تملک میگردد. در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلا و فرعا طبق مقررات این قانون پس از مراجعه ذیحق باو پرداخت خواهد شد. در مورد حق کسب و پیشه نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.
در موارد اراضی و املاکی که بموجب سند رسمی مورد معاملات شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتیکه موعد طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری اصل طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون بدائن میپردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب میشود و در صورتیکه بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت وملک بشهرداری منتقل میشود.
معاملات مربوط باجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و اعیان و حق کسب و پیشه بشهرداری از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حقالثبت تحت هر عنوان معاف میباشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی آن بخشوده میشود. پرداخت حقالتحریر بعهده شهرداری است در مورد پنج در هزار شیر و خورشید سرخ ایران معافیت فقط مربوط باراضی بایر در مرحله انتقال بشهرداری است.
کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ ارجاع امر کارشناسی را انجام دهند و نظر نهائی خود را اعلام دارند. دستمزد هر یک از آنها بموجب آئیننامهای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین و پرداخت میشود.
شهرداری نمیتواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانونرا واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در اینصورت باید بهای واگذاری بوزارتخانهها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت بر مبنای قیمت تمام شده باضافه 20 درصد دریافت شود و واگذاری اراضی باشخاص و موسسات خصوصی از طریق مزایده طبق آئیننامه معاملات شهرداری پایتخت بعمل خواهد آمد. و درهر حال قیمت این اراضی نمیتواند کمتر از قیمت تمام شده باضافه 20 درصد باشد.
وزارتخانهها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت حق واگذاری اراضی مذکور در این ماده را باشخاص یا موسسات خصوصی نخواهند داشت.
احداث هر نوع بنا و تاسیسات در اراضی موضوع ماده 9 این قانون منحصرا بر اساس نقشه جامع و با کسب اجازه تحصیل پروانه ازشهرداری مجاز خواهد بود. در غیر اینصورت شهرداری میتواند از احداث بنا جلوگیری و هر نوع ساختمانی را که بر خلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته شود تخریب کند.
تبصرهالحاقی ۱۳۵۴/۰۲/۳۱
انجام هر نوع تقسیم و افراز و تفکیک مجدد در اراضی موضوع این قانون با موافقت شهردار پایتخت صورت میگیرد. همچنین نحوه استفاده از ساختمانهای تجاری و نوع کسب و پیشه در اراضی فوق بدون رضایت حدود صنفی توسط شهردار پایتخت اعلام میشود و تغییر آن منوط بجلب موافقت قبلی شهردار پایتخت میباشد. صاحبان کسب و پیشه و تجارت بدون موافقت کتبی شهردار پایتخت حق تغییر نوع کسب را ندارند. درغیر این صورت شهردار پایتخت میتواند نسبت به تعطیل آن راسا اقدام نماید.
مالکین و متصرفین خانهها و سایر املاکی که محل سکونت یا کسب میباشد مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ تملک شهرداری آنرا تخلیه و مراتب را بشهرداری اعلام نمایند والا طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری نسبت بخلع ید اقدام خواهد شد.
شهرداری پایتخت میتواند برای اجرای برنامه نوسازی عباسآباد شرکتی که اساسنامه آن بتصویب انجمن شهر و هیئت وزیران خواهد رسید تشکیل دهد. شهرداری مجاز است قسمتی از سهام این شرکت را که از 49 درصد تجاوز نخواهد کرد به بخش دولتی یا خصوصی بفروشد.
تبصره 1الحاقی ۱۳۵۴/۰۲/۳۱
شرکت موضوع این ماده با اصول بازرگانی اداره میشود و از پرداخت هرگونه هزینه اعم از مالیات و حقالثبت معاف میباشد ولی درآمد ناشی از فعالیتهای بعدی شرکت طبق قوانین جاری مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 2الحاقی ۱۳۵۴/۰۲/۳۱
شهرداری میتواند تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مستحدثات را که باستناد این قانون تملک نموده طبق قیمت تمام شده بشرکت سهامی موضوع ماده 12 این قانون مشروط بر آنکه تمام سهام آن متعلق بشهرداری باشد واگذار نماید. این واگذاری از پرداخت هرگونه مالیات و حقالثبت و هزینههای دیگر باستثنای حقالتحریر معاف است. واگذاری سهام شرکت به بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باید بقیمتی باشد که از طرف سه نفر کارشناس تعیین و بتصویب مجمع عمومی شرکت میرسد.
تبصره 3الحاقی ۱۳۵۴/۰۲/۳۱
شرکت مذکور در تبصره (1) در مورد فروش اموال و انجام معاملات خود با اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و موسسات غیر دولتی از شمول ماده 9 این قانون و آئیننامه معاملات شهرداری خارج و تابع اساسنامهای خواهد بود که بتصویب انجمن شهر و هیئت وزیران رسیده باشد.
تبصره 4الحاقی ۱۳۵۴/۰۲/۳۱
شرکت میتواند برای انجام عملیات موضوع این قانون به تشکیل شرکتهای فرعی با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی با رعایت سایر مقررات مبادرت کند مشروط بر اینکه طبق ماده 12 همواره حداقل 51 درصد از سهام شرکت جدید متعلق بشرکت فوق باشد، اساسنامه اینگونه شرکتها باید بتصویب انجمن شهر و هیئت وزیران نیز برسد.
آئیننامه اجرائی این قانون از طرف شهرداری پایتخت تهیه و پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه 9ر3ر1350 در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریفامامی