موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده ویک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه
مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی توسط گمرکها در زمینه کالاهای خاص؛ با در نظرگرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است؛ با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی خود؛ با عنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بینالمللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 هجری شمسی برابر با ژوئن 2002 میلادی شورای همکاری گمرکی؛ با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی میتواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح به نحوی موثرتر صورت بگیرد؛ باتوجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی وکمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخهای آذرماه 1332 و مرداد ماه 1379 هجری شمسی(برابر با دسامبر 1953 وجولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده میشود) رسیده است؛ با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛ وهمچنین باتوجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1327 هجری شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد؛ در موارد زیر توافق کردهاند:
تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه :
«گمرک» برای هر یک از دولتها به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ برای دولت جمهوری فدرال نیجریه، گمرک نیجریه.
«مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی و مالیات که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال میشود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیرکردها، هزینههای مالی، مخارج و سایر هزینههای مربوط به حقوق و مالیاتهای فوق الذکر که در کشور یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمیباشد.
«قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا بهوسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه جائی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی.
«تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی.
«اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخههای گواهی شده یا مصدق آنها.
«مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور سایر نهادهای دولتی که توسط هریک از گمرکها تعیین شده است.
«شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.
«دادههای شخصی» یعنی هر گونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.
«گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک میشود.
«گمرک درخواستکننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت میکند.
«طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است
«طرف متعاهد درخواستکننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بینالمللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.
این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر میگیرد و تاثیری بر موافقتنامههای معاضدت قضائی بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواستکننده اعلام نماید.
مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
دامنه شمول کمک
اطلاعات لازم جهت اعمال واجراء قوانین گمرکی
گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات میتواند مربوط به موارد زیر باشد: الف) شیوههای جدید اجراء قوانین گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب) روندها، شیوهها وابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ)کالاهایی که معلوم شده میتوانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده، ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شدهاند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛ ث) هر داده دیگری که به گمرکها در خصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
کمکهایی که طبق این موافقتنامه ارائه میشوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی باشد.
هریک از گمرکها در اجراء تحقیقات به نیابت ازطرف متعاهد دیگر در قلمرو گمرکی خود، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
کمکهای ویژه
اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
گمرکها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر میرسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار میدهند.
مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بینالمللی میباشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکانپذیر میباشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه خواهد کرد.
انواع خاص اطلاعات
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را دراختیار گمرک درخواستکننده قرار خواهد داد: الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده صادر شده است؟ ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، درمواقعی که گمرک درخواستکننده بنابه دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی ربط در موضوع گمرکی مشکوک باشد، اطلاعات مرتبط را دراختیار گمرک درخواستکننده قرار خواهد داد.
ابلاغ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواستکننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.
کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی 1- گمرکها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک مینمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. 2- کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
نظارت واطلاعات گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید:
کالای درحال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
وسائل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
اماکن گمرکی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواستکننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده وارد و از آن خارج میشوند.
اطلاعات
نسخ اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصاویر آنها ناکافی باشد درخواست میشود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث نباید خللی وارد شود.
هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله میشود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهرهگیری از آن همراه باشد.
کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده، میتواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مامورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
مکاتبه در مورد درخواستها
درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل میآید، مستقیما برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هر گونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر میسد همراه خواهدبود. گمرک درخواست شونده میتواند خواستار تایید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب میکد درخواستها میتواند بهطور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فورا به صورت کتبی تایید گردد.
درخواستهایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت میگیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف) نام گمرک درخواستکننده؛ ب) موضوع گمرکی مورد بحث نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛ پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و عناصر قانونی و ادله آن؛ ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
چنانچه گمرک درخواستکننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت مینماید.
اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مامورانی که توسط هریک از گمرکها بهطور ویژه برای این منظور تعیین شدهاند ارائه خواهد شد. فهرست ماموران مزبور طبق ماده (20) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
اجراء درخواستها
شیوههای کسب اطلاعات
چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، میتواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال دهد.
حضور ماموران گمرک درقلمرو طرف متعاهد دیگر ماموران ویژهای که از سوی گمرک درخواستکننده تعیین شدهاند میتوانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیر الذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛ ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواستکننده توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
حضور ماموران گمرک درخواستکننده با دعوت گمرک درخواست شونده درصورتی که گمرک درخواست شونده حضور ماموری از گمرک درخواستکننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواستکننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشارکتی باید با رعایت مواد (13) و (15) این موافقتنامه و هر گونه شرایط مقرر توسط گمرک درخواست شونده صورت گیرد.
ترتیبات مربوط به ماموران بازدیدکننده
هرگاه ماموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند.
مامورانی که مطابق مواد(13) و(14) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواستکننده تعیین شدهاند، صرفا نقش مشاورهای خواهند داشت، مگر این که طرفهای متعاهد طبق مفاد ماده(20) این موافقتنامه به گونه دیگری توافق کرده باشند.
این ماموران به هنگام حضور درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت مقرر برای ماموران گمرک طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسوول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود.
محرمانه بودن اطلاعات
هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت میشود باید فقط توسط گمرکهای طرفهای متعاهد و صرفا برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد مگر در صورتی که گمرک ارائهدهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتا اجازه داده باشد.
هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، برخوردار خواهد بود.
حفاظت از دادههای شخصی
تبادل دادههای شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (16) این موافقتنامه چنین دادههایی باید از سطح حفاظتی برخوردار شود که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائهکننده را برآورده نماید.
در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از دادههای شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.
معافیتها
در مواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفهای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور میتواند از ارائه این کمکها خودداری نماید، یا با توجه به چنین شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.
اگر گمرک درخواستکننده، در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، میتوان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا میتوان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالا ضروری میداند، با گمرک درخواستکننده مشورت خواهد کرد.
در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
هزینهها
گمرکها با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینههای متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.
مخارج و هزینههای پرداختی به کارشناسان وگواهان و همچنین هزینههای مترجمین متون و مترجمین همزمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواستکننده تقبل خواهد شد.
در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینههای زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینهها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
اجراء و اعمال موافقتنامه
گمرکها بهطور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیمگیری خواهند نمود.
قلمرو اجرائی
این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد به گونهای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.
حل و فصل اختلافات
1- گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک حل وفصل نمایند. 2- اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، ازراههای دیپلماتیک حل وفصل خواهدشد.
مقررات نهایی
لازم الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
مدت و فسخ
این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک ازطرفهای متعاهد میتواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
بازنگری طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کردهاند. این موافقتنامه در ابوجا در تاریخ 7 شهریور 1387 هجری شمسی(مطابق با 28 اگوست 2008 میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. از طرف ا از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال نیجریه
ضمیمه حفاظت از دادههای شخصی اصول مرتبط با تفسیر ماده (17)
دادههای شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله میشوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی که گمرک تهیهکننده این دادهها مقرر نموده است میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
گمرکی که دادههای شخصی را دریافت مینماید بنابه درخواست باید گمرک ارائهکننده داده را از چگونگی بهره برداری از این دادهها و نتایج حاصله مطلع نماید.
دادههای شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال دادههای شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائهکننده دادهها مجاز میباشد.
گمرکی که دادههای شخصی را انتقال میدهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هر گونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری هر یک از طرفهای متعاهد باید مد نظر قرار گیرد. در صورتی که پس از انتقال دادههای شخصی مشخص شود که این دادهها اشتباه بوده یا نباید مبادله میشده است، مراتب باید فورا اطلاع داده شود. گمرک دریافتکننده دادهها باید این چنین دادههایی را اصلاح یا حذف نماید.
هر شخص باید بنا به درخواست، از دادههای شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی میباشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائهکننده دادههای شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور باید روشی برای جبران داشته باشد.
چنانچه دادهها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه دادهها به مراجع دیگر منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود.
چنانچه تحقیقات مبتنی بر دادههای مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این دادههای شخصی استفاده نموده مسوول این خسارت میباشد. گمرک مزبور نمیتواند با اعلام این که خسارت وارده توسط گمرک ارائهکننده دادههای شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسوولیت نماید.
دادههای شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری شود.
گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی تبادل شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند.
گمرکها و سایر مراجع باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت از دادههای شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه جهت جلوگیری از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیر مجاز آنها به عمل آورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی