قانون اجازه الحاق دولت ایران باتحادیه عمومی بین‌المللی معروف بپاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و‌کشاورزی

دولت مجاز است الحاق خود را به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف بپاریس که مقر آن در برن است و برای مالکیت صنعتی و‌تجارتی و کشاورزی بموجب پیمان‌های چند جانبه تشکیل شده با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آن بعمل آمده اعلام دارند. محل پرداخت سهم ایران در اتحادیه مزبور همه‌ساله در بودجه کل کشور تامین و منظور خواهد شد. دولت همچنین مجاز است الحاق خود را در موقعی که مقتصی [مقتضی] بداند بترتیب به اتحادیه‌های محدود موسوم بمادرید راجع بعلامات صنعتی با‌محفوظ داشتن حقوقی که در ماده 11 قرارداد مادرید ملحوظ شده و اتحادیه بین‌المللی اشکال و ترسیمات صنعتی پیمان لاهه و اتحادیه مادرید مربوط به مشخصات غیر واقع مبداء اعلام دارند. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یک شنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی‌و هفت بتصویب مجلس شورایملی رسید. نائب رئیس مجلس شورایملی - دکتر موسی عمید

(1) ممالکی که قرارداد حاضر شامل آن‌ها می‌گردد بشکل اتحادیه برای حمایت مالکیت صنعتی متشکل گردیده‌اند. (2) - موضوع حمایت مالکیت صنعتی ورقه‌های اختراع - نمونه‌های وسائل رفع احتیاجات طرح‌ها و یا نمونه‌های صنعتی - علائم کارخانه یا علائم‌تجارتی - نام تجارتی و علائم محل صدور یا عناوین و اسامی مبداء و همچنین جلوگیری از رقابت نامشروع و تعقیب آن می‌باشد. (3) مالکیت صنعتی بمفهوم کاملا وسیع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت - بمعنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی‌و کلیه محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شرابها - دانه‌ها – برک [برگ] توتون میوه‌جات - دام‌ها - مواد معدنی – آبهای معدنی- آب‌جوها – گل‌ها - آردها نیز می‌باشد. (4) ورقه‌های اختراع شامل انواع انحصارنامه‌های صنعتی مانند انحصارنامه‌های واردات - انحصارنامه‌های تکمیلی - انحصارنامه‌ها یا گواهی نامه‌های الحاق و غیر ه [غیره] که مورد قبول قوانین ممالک عضو اتحادیه است می‌باشد.

در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو از مزایائی که قوانین ممالک مزبور چه در حال‌حاضر و چه در ینده [آینده] باتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه‌ئی به حقوقی که بموجب قرارداد خاص پیش‌بینی شده وارد آید. بنابراین از همان حمایتی که اتباع آن ممالک بهره‌مند می‌باشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانونی توسل بمراجع صالحه علیه هر تضییع حقی که بر آن‌ها وارد آید بشرط انجام تشریفات مقرره برای اتباع داخله استفاده خواهند نمود. (2) لکن در مملکتی که دعوی حمایت می‌شود برای استفاده اتباع کشورهای عضو اتحادیه از حقوق مالکیت صنعتی هیچ‌گونه شرط اقامت یا استقرار‌نمیتوان قائل شد. (3) مقررات قانونی هر یک از ممالک عضو اتحادیه مربوط به اصول محاکمات قضائی و اداری و صلاحیت و همچنین مربوط به انتخاب اقامتگاه یا‌تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده است اکیدا محفوظ خواهد بود.

اتباع ممالکی که جزء اتحادیه نیستند ولی در یکی از ممالک عضو اتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر می‌باشند مشمول این مقررات خواهند بود.

1 - ورقه‌های اختراع مورد تقاضای اتباع ممالک اتحادیه در ممالک مختلف عضو از ورقه‌هائیکه برای همان اختراع در سایر ممالک‌چه عضو اتحادیه و چه غیر عضو تحصیل گردیده است مستقل و مجزی می‌باشد. 2 - قاعده فوق باید بنحو مطلق تلقی شود مخصوصا باین معنی که ورقه‌های مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق و‌چه از لحاظ مدت عادی مجزی و مستقل هستند. 3 - این قاعده شامل کلیه ورقه‌های اختراع موجود در زمانیکه بمرحله اجرا در میآید می‌باشد. 4 - در صورت الحاق ممالک جدید به اتحادیه نسبت به ورقه‌های موجود نزد طرفین در موقع الحاق بهمین ترتیب رفتار خواهد شد. 5 - ورقه‌هائیکه با استفاده از حق تقدم دریافت گردیده است در ممالک مختلف اتحادیه از همان مدت زمانی که اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا یا‌صادر شده باشد برخوردار میشد برخوردار خواهد شد.

مخترع حق دارد که در ورقه اختراع از او بعنوان مخترع نامبرده شود.

چنانچه قوانین داخلی پرداخت عوارض را پیش‌بینی کرده باشد برای تادیه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی با پرداخت تاکس اضافی یک مهلت ارفاقی که حداقل سه ماه خواهد بود اعطاء می‌گردد. 2 - بعلاوه در مورد ورقه‌های اختراع ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند خواه مهلت ارفاقی را لااقل بشش ماه ارتقاع [ارتقاء] بدهند خواه اعاده اعتبار ورقه‌اختراع را که بعلت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پیش‌بینی نماید این مقررات در هر حال تابع شرائط مقرر در قوانین داخلی‌است.

موارد زیر در یک مملکت عضو اتحادیه بعنوان تضییع حق دارنده ورقه اختراع تلقی نخواهد شد 1 - بکار بردن وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست بوسیله کشتی‌های سایر ممالک اتحادیه در بدنه کشتی - در ماشین‌ها - در دستگاه‌های هدایت و سایر وسائل کشتی هنگامیکه کشتیهای مزبور موقتا یا اتفاقا به آبهای مملکت متبوعه وی وارد می‌شوند مشروط بر اینکه این وسائل منحصرا برای‌رفع احتیاجات کشتی بکار رفته باشد. 2 - بکار بردن وسائلی که موضوع ورقه اختراع اوست در ساختن یا بکار انداختن وسائل حمل‌ونقل هوائی یا زمینی متعلق بسایر ممالک عضو‌اتحادیه و یا لوازم مربوط به ماشین‌های مزبور موقعیکه این ماشین‌ها موقتا یا اتفاقا وارد کشور متبوعه وی می‌گردد.

1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند در صورتی که مقررات مملکت اجازه آنرا بدهد راسا - و یا بر حسب تقاضای ذینفع ثبت‌یک علامت کارخانه یا تجارتی را رد یا باطل نمایند در صورتی که عین یا تقلید یا ترجمه‌ای باشد که باعث ایجاد اشتباه با علامت دیگری شود که از طرف‌مقامات صالحه کشور ثبت بعنوان علامت شخصی که مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نماید شناخته شده باشد و برای اشیاء عین آن یا مشابه آن‌بکار برده می‌شود. و در صورتیکه قسمت اصلی علامت عین چنین علامت سرشناسی باشد و یا تقلیدی باشد که باعث ایجاد اشتباه با آن گردد بهمانترتیب رفتار خواهد شد. 2 - برای تقاضای ابطال این علامتها یک مهلت اقل سه سال باید اعطاء گردد مهلت مزبور از تاریخ ثبت علامت جاری خواهد شد. 3 - برای درخواست ابطال علامتهائی که با سوء نیت بثبت رسیده است مهلتی معین نخواهد شد.

1 - ممالک عضو اتحادیه قبول مینمایند استعمال علامت و نشان و درفش‌ها و سایر علامت‌ها و نشانهای رسمی ممالک عضو اتحادیه و نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و گواهی اعتبار را که از طرف ممالک مزبور بکار برده می‌شود و همچنین هر گونه تقلید را از علاماتی که مربوط بدوران تاریخی ممالک و شهرها- می‌باشد خواه بعنوان علامت کارخانه یا علامت تجارتی – خواه بعنوان عناصر علامت - در صورتیکه اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد - بوسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند. 2 - ممنوعیت استعمال نشانها و مهرهای رسمی بازرسی و اعتبار فقط شامل مواردی خواهد بود که علامتهائی که آنرا تشکیل می‌دهد روی کالاهای‌هم نوع یا نوعی شبیه بآن بکار برده شود. 3 - برای اجرای این مقررات ممالک عضو اتحادیه قبول مینمایند متقابلا از طریق دفتر بین‌المللی - فهرست علامتهای دولتی و نشانه‌ها و مهرهای رسمی بازرسی و گواهی اعتبار را که می‌خواهند بطور مطلق یا در حدودی تحت حمایت ماده حاضر قرار دهند و همچنین تغییراتی که بعدا ممکنست در این‌فهرست‌ها رخ دهد برای اطلاع یکدیگر ارسال دارند و هر یک از ممالک عضو اتحادیه بموقع خود فهرست‌های دریافتی را در دسترس عمومی خواهد گذاشت. 4 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه می‌تواند در مهلت 12 ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه ایرادهای - احتمالی خود را توسط دفتر بین‌المللی بمملکت ذینفع اظهار دارد. 5 - در مورد نقشهای دولتی معروف عموم - مقررات پیش‌بینی شده در بند 1 فقط شامل علامتهائی خواهد بود که بعد از تاریخ ششم نوامبر 1925 بثبت رسیده باشد. 6 - برای نقشهای دولتی که معروف عموم نباشد و برای نشانها و مهرهای رسمی - این مقررات فقط شامل آن علامتهائی خواهد بود که متجاوز از دو ماه پس از دریافت اطلاعیه منظور بند 3 بثبت رسیده باشد. 7 - در صورت سوء نیت ممالک اختیار دارند حتی علامت هائی که قبل از تاریخ 6 نوامبر 1925 بثبت رسیده است و دارای نقشهای دولتی و نشانها و‌مهرهای رسمی باشد باطل نمایند. 8 - اتباع هر یک از ممالک که به آن‌ها اجازه استعمال علامتها و درفش‌های مملکتشان داده شده است میتوانند آن‌ها را مورد استفاده قرار دهند ولو اینکه شباهتی با علامتها و درفشهای مملکت دیگری داشته باشد. 9 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند در تجارت استعمال غیر مجاز علامت و نشانه‌های دولتی - سایر ممالک عضو اتحادیه را در صورتیکه استعمال علامتهای مزبور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمایند. 10 - مقررات فوق مانع آن نخواهد بود که ممالک از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غیر مجاز‌علامتهای تجارتی از نشانها و درفشها و سایر نقشهای دولتی و یا نشانه و مهرهای رسمی یکی از ممالک عضو اتحادیه استفاده نمایند.

1 - اگر بموجب مقررات یکی از ممالک عضو اتحادیه واگذاری یک علامت موقعی معتبر است که با واگذاری موسسه یا تجارت که‌علامت بآن تعلق دارد توام باشد - برای این که اعتبار آن محرز گردد کافی است که آنقسمت از موسسه یا تجارت که در مملکت مزبور واقع است با‌حق انحصاری تولید یا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده بانتقال‌گیرنده واگذار گردد. 2 - این اصل ممالک عضو اتحادیه را مکلف نخواهد کرد که واگذاری علامتی را که استعمال آن از طرف انتقال‌گیرنده باعث گمراهی مردم مخصوصا در‌مورد تشخیص مبداء - نوع یا صفات اساسی محصولاتی که تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.

کیفیت محصول که علامت کارخانه یا تجارتی باید روی آن گذارده شود نمیتواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.

1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند اظهارنامه علامت‌های دسته‌جمعی متعلق به اجتماعاتی که وجودشان بر خلاف قوانین‌مملکت مبدا نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این اجتماعات دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی نباشند. 2 - هر یک از ممالک در وضع شرایط خصوصی حمایت از یک علامت دسته‌جمعی مختار بوده و در صورتیکه این علامت بر خلاف مصالح عمومی باشد می‌تواند از حمایت آن امتناع نماید. 3 - لکن حمایت این علامت‌ها را نمیتوان از هیچ اجتماعی که وجود آن بر خلاف قانون کشور مبدا نباشد - بعلت آنکه اجتماع مزبور در مملکتی که‌حمایتش مورد تقاضا است مستقر نیست یا اینکه تشکیل آن بر حسب قوانین مملکت مزبور نمیباشد دریغ نمود. نام تجارتی - بدون آنکه الزامی بتسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد - در کلیه ممالک عضو اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت - چه جزء یک علامت کارخانه یا تجارتی باشد - چه‌نباشد.

1 - هر محصولی که بر خلاف مقررات یک علامت کارخانه یا تجارتی یا نام تجارتی بر آن زده باشند در موقع ورود در ممالک عضو‌اتحادیه که علامت یا نام مزبور از حق حمایت قانونی برخوردار است ضبط و توقیف خواهد شد. 2 - توقیف همچنین در مملکتی که علامت‌گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته یا در مملکتی که محصول - بآن وارد شده است بعمل خواهد آمد. 3 - توقیف بر حسب تقاضای دادسرا یا تقاضای هر مقام صالح دیگر یا به تقاضای یکطرف ذینفع اعم از شخص واقعی یا شخص حقوقی مطابق‌مقررات داخلی هر کشور بعمل خواهد آمد. 4 - در صورت ترانزیت مقامات مربوطه مکلف نیستند اقدام بتوقیف محصول کنند. 5 - اگر قوانین مملکتی توقیف را در موقع ورود کالا بآن مملکت ممنوع نماید بجای توقیف ورود کالا - بآن کشور ممنوع خواهد شد یا کالای‌مزبور را در داخله کشور توقیف خواهند نمود. 6 - اگر قوانین یک کشور نه توقیف در موقع ورود و نه ممنوعیت ورود کالا و نه توقیف کالا را در داخله کشور هیچکدام را مجاز نداند و تا وقتی اقدام باصلاح قوانین مزبور برای نیل باین منظور بشود تدابیر و وسائلی که قانون در اختیار اتباع مملکت در این‌گونه موارد گذارده است جای گزین[جایگزین] مقررات بالا‌خواهد شد.

1 - مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتی می‌باشد که به تقلب بعنوان علامت تشخیص مبداء نام - محل یا مملکت خاصی را دارا‌میباشد در صورتی که این علامت تشخیص با یک نام تجارتی موهوم یا نامی که با سوء نیت بکار برده شده باشد توام باشد. 2 - در هر حال هر تولیدکننده سازنده یا تاجر مشغول بکار تولید - ساخت یا تجارت این محصول - اعم از شخص واقعی یا حقوقی و مستقر در محلی که بتقلب به عنوان محل مبدا ذکر شده یا در ناحیه‌ای که این محل در آن واقع است و یا در مملکتی که به تقلب نام آن ذکر گردیده است یا در کشوری که‌نشانی تقلبی مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذینفع شناخته می‌شود.

1 ممالک عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع تامین کنند. 2 - هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می‌شود. 3 - مخصوصا اعمال زیر باید ممنوع گردد. اولا - هر عملی که ممکن است بنحوی از انحاء موجب اشتباه با موسسه محصولات یا فعالیت - صنعتی یا تجارتی یک رقیب شود. ثانیا - اظهارات خلاف واقع در تجارت که ممکن است باعث تزلزل اعتبار موسسه- محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی یک رقیب گردد.

1 - ممالک عضو اتحادیه تعهد مینمایند وسائل مراجعه بمراجع قانونی خاصی برای سرکوبی موثر کلیه اعمال مذکور در مواد 9 و10 و 10 مکرر را برای اتباع سایر ممالک عضو اتحادیه تامین کنند. 2 - بعلاوه تعهد مینمایند تدابیری (اتخاذ) نمایند که به سندیکاها و انجمن هائی که نمایندگان صاحبان صنایع تولید‌کنندگان و یا تجار ذینفع می‌باشند و‌وجود آنان بر خلاف مقررات مملکتشان نیست اجازه دهد در دادگاه‌ها یا نزد مقامات اداری بمنظور سرکوبی عملیات مذکور در مواد 9 و 10 و 10 مکرر‌در حدودی که مقررات مملکتی که در آن حمایت مورد تقاضا است بسندیکاها و شرکتهای خود اجازه می‌دهد اقامه دعوی کنند.

1 - ممالک عضو اتحادیه مطابق مقررات قانونی داخلی خود حمایت موقت اختراعاتی را که قابل دریافت ورقه اختراع می‌باشند و همچنین‌نمونه‌های وسائل رفع احتیاج - طرحها و نمونه‌های صنعتی و نیز علامت‌های کارخانه یا تجارتی محصولاتیکه در نمایشگاه‌های رسمی بین‌المللی و‌یا در نمایشگاههائیکه تشکیل آن‌ها در یکی از ممالک عضو اتحادیه رسما شناخته شده است بمعرض نمایش گذارده خواهد شد تامین خواهند نمود. 2 - این حمایت موقت مهلت‌های مقرره در ماده 4 را تمدید نخواهد کرد. اگر بعدا حق تقدم - مورد ادعا قرار گیرد اداره صالحه ثبت هر مملکت می‌تواند ابتدای مهلت را از تاریخ ورود محصول بنمایشگاه قرار دهد. 3 - هر مملکت می‌تواند بعنوان دلیل هویت شیئی مورد نمایش و تاریخ ورود آن اسناد را که لازم تشخیص دهد مطالبه کند.

1 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه تعهد مینماید که اداره‌ای مخصوص مالکیت صنعتی که مرکز تسلیم - اظهارنامه تاسیس و برقرار نماید تا‌ورقه‌های اختراع و نمونه‌های وسائل رفع احتیاج و طرحها یا نمونه‌های صنعتی و همچنین علامت‌های کارخانه یا تجارتی را باطلاع عموم برساند. 2 - این دایره یک نشریه رسمی منتشر خواهد نمود. مراتب زیر را مرتبا منتشر خواهد کرد: الف - اسامی دارندگان ورقه‌های اختراع صادره با ذکر مختصری از علائم و مشخصات اختراعات ثبت شده. ب - چاپ نمونه‌ای از علامت هائیکه بثبت رسیده است.

1 - قرارداد حاضر هر چند مدت بمنظور الحاق اصلاحات لازم برای تکامل تشکیلات اتحادیه خواهد بود مورد تجدید نظر قرار خواهد‌گرفت. 2 - بدین منظور کنفرانسهائی بنوبت در هر یک از ممالک عضو اتحادیه از نمایندگان ممالک مزبور تشکیل خواهد شد. 3 - اداره ثبت علائم مملکتی که در آن کنفرانس باید تشکیل گردد برنامه کارهای کنفرانس را با معاضدت دفتر بین‌المللی تنظیم خواهد نمود. 4 - رئیس دفتر بین‌المللی در جلسات کنفرانسها حضور یافته و در مذاکرات بدون حق رای شرکت مینماید.

بدیهی است که هر یک از ممالک عضو اتحادیه این حق را برای خود محفوظ میدارند که بتوانند جداگانه بین خود تدابیر خصوصی[مخصوصی] که بر‌خلاف مقررات قرارداد حاضر نخواهد بود برای حمایت از مالکیت صنعتی اتخاذ نمایند.

1 - ممالکی که در قرارداد حاضر شرکت نکرده‌اند میتوانند تقاضا کنند و بآن ملحق شوند. 2 - این الحاق از مجرای سیاسی بدولت کنفدراسیون سویس ابلاغ خواهد شد و دولت مزبور مراتب را بسایر ممالک ابلاغ خواهد نمود. 3 - الحاق مزبور بخودی خود قبولی تمام شرایط و استفاده از امتیازات این قرارداد را در بر خواهد داشت و یکماه پس از ارسال ابلاغیه از طرف دولت کنفدراسیون سویس بسایر ممالک عضو اتحادیه موثر و نافذ خواهد شد مگر آنکه تاریخ موخری در تقاضای الحاق ذکر شده باشد.

1 هر یک از ممالک عضو اتحادیه می‌تواند هر موقع کتبا بدولت کنفدراسیون سویس ابلاغ نماید که قرارداد حاضر شامل تمام یا‌قسمتی از مستعمرات و تحت الحمایه‌های او یا سرزمینهائی که تحت قیمومتش واگذار شده است یا هر نوع سرزمین دیگر که تحت سلطه او می‌باشد یا‌سرزمینهایی که تحت حاکمیت او قرار گرفته‌اند می‌باشد در این صورت قرارداد حاضر یکماه بعد از ارسال اطلاعیه‌ای که در این مورد از طرف دولت کنفدراسیون سویس بسایر ممالک عضو اتحادیه فرستاده خواهد شد شامل سرزمینهائی که مذکور می‌گردد مگر آنکه تاریخ موخر دیگری در اطلاعیه ذکر شده باشد. در (صورت) عدم ارسال این اطلاعیه قرارداد حاضر شامل این سرزمینها نخواهد شد. 2 - هر یک از ممالک عضو اتحادیه هر موقع می‌تواند دولت کنفدراسیون سویس را کتبا مطلع نماید که قرارداد حاضر دیگر شامل تمام یا قسمتی از‌سرزمینهای مشروحه در اطلاعیه مذکور در بند فوق نمیباشد در اینصورت قرارداد حاضر 12 ماه پس از وصول اطلاعیه بدولت کنفدراسیون سویس دیگر شامل سرزمینهای مندرج در اطلاعیه نخواهد شد. 3 - هر ابلاغی که بموجب مقررات بندهای (1) و (2) این ماده بدولت کنفدراسیون سویس بشود توسط دولت اخیر باطلاع سایر ممالک عضو اتحادیه‌خواهد رسید.

اجراء تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت لزوم بانجام تشریفات و مقررات قوانین اساسی ممالک‌عضو اتحادیه که موظفند وسائل انجام این تشریفات را در نزدیکترین مهلت ممکنه فراهم سازند.

1 - قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود و این اعتبار تا انقضاء مدت یک سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهد‌داشت. 2 - فسخ قرارداد بدولت کنفدراسیون سویس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملکتی که بنام آن انجام شده است دارای اثرات قانونی بوده و قرارداد برای سایر ممالک عضو اتحادیه قابل اجرا خواهد ماند.

1 سند حاضر بتصویب خواهد رسید و اسناد تصویب منتها تا تاریخ اول ژوئیه 1938 در لندن تسلیم خواهد شد و یکماه پس از این‌تاریخ بین ممالکی که بنام آن‌ها تصویب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از این تاریخ لااقل بنام شش مملکت بتصویب رسیده باشد بین ممالک مزبور - یکماه پس از تسلیم ششمین تصویب و ابلاغ آن از طرف دولت کنفدراسیون بآنها - قابل اجرا خواهد شد و برای سایر ممالک که بنام آن‌ها بعدا قابل اجرا خواهد شد شد و برای سایر ممالک که بنام آن‌ها بعدا بتصویب برسد یکماه پس از ابلاغ هر یک از تصویب‌ها. 2 - ممالکی که اسناد تصویب در مهلت مقرر در بند بالا بنام آن‌ها تسلیم نشده باشد الحاق آن‌ها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود. 3 - سند حاضر در روابط بین ممالکی که شامل آن‌ها می‌گردد - جانشین قرارداد اتحادیه پاریس مورخ 1883 و اسناد تجدید نظرهای بعدی می‌باشد. 4 - راجع بممالکی که سند حاضر شامل آن‌ها نمی‌گردد ولی تابع قرارداد اتحادیه پاریس تجدید نظر شده در سال 1925 در لاهه می‌باشند قرارداد اخیر‌کماکان بین آن‌ها معتبر خواهد بود. 5 - همچنین در مورد ممالکی که نه سند حاضر و نه قرارداد اتحادیه پاریس تجدید نظر شده در لاهه شامل آن‌ها نمیگردد قرارداد اتحادیه پاریس تجدید‌نظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر می‌باشد.