قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان

موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص‌حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقت‌نامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری‌و نیز اصول کلی حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.

هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور‌گواهی مبدا برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می‌کند، اقدام خواهد کرد. به این منظور کالاهائی که تماما در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این‌که چهل درصد(40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که تماما در عمان‌تولید یا ساخته شده باشد و یا این که چهل درصد (40%) یا بیشتر از ارزش کل آن در عمان‌تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در عمان صورت گرفته باشد،کالاهای عمانی خوانده خواهد شد.

کالاهائی که براساس این موافقت‌نامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌شود با‌موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.

مبادله کالاها و خدمات بین طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقت‌نامه و‌مطابق با استانداردها، مقررات فنی و بر اساس تشریفات ارزیابی که می‌باید توسط سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد، صورت خواهد گرفت.

طرفهای متعاهد در رابطه با حقوق گمرکی، سود بازرگانی و همچنین تشریفات گمرکی مرتبط با واردات و صادرات کالاها بین دو کشور، رفتار ملل کاملهْ الوداد را نسبت به یکدیگر خواهند داشت. مقررات این ماده در مورد امتیازات حاصله از موافقتنامه‌هائی که منجر به ایجاد اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می‌گردد که هر یک از دو طرف متعاهد عضو آن‌ها بوده یا ممکن است از این پس عضو آن شود، اعمال نخواهد گردید.

طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور، موافقت‌نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه‌ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه‌ای به‌طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای اجرایی طرفهای‌متعاهد منعقد خواهند کرد، اقدام نمایند.

کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقت‌نامه و تسویه حسابها به ارزهای قابل تسعیر طبق قوانین طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.

هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی، اختصاصی یا فصلی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار‌می‌شود، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را طبق مقررات جاری خود در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی (برای اعطای روادید تجاری) و تسجیل مدارک تجاری بر اساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.

هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و‌خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری بر اساس قوانین و مقررات کشور میزبان در قلمرو آن تاسیس نماید. موضوعات مربوط به عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به‌توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.

طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی به‌منظور آشنائی با محصولات یکدیگر و‌بازاریابی آن‌ها ترغیب کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.

طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین‌الملل و تشکیل مشارکتهای بازرگانی.شرکتهای مدنی و همکاریهای بلند مدت تجاری تشویق خواهند نمود.

هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود، در چارچوب قوانین و مقررات جاری خود، فراهم خواهد‌آورد.

کمیته پیگیری موجود که توسط کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده است، وظایف زیر را نیز بر عهده خواهد داشت : 1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقت‌نامه. 2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این‌موافقتنامه حادث شود. 3 - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد. 4 - پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر در متن این موافقت‌نامه.

اتباع دو طرف متعاهد برای دست‌یابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تامینی که در قوانین و مقررات مربوط هر یک از دو طرف مقرر شده، از رفتار مساوی برخوردار خواهند بود.

مفاد این موافقت‌نامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.

این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانونی درباره لازم الاجراء شدن این موافقت‌نامه، به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقت‌نامه خود به خود برای دوره یا دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضای مدت اعتبار این موافقت‌نامه مقررات آن درمورد قراردادهائی که در‌زمان اعتبار آن به امضاء رسیده و درحال اجرا می‌باشد حداقل سه سال پس از انقضای این موافقت‌نامه معتبر خواهد بود، مگر این که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند. این موافقت‌نامه در یک مقدمه و هفده ماده در تاریخ هفدهم تیر ماه 1382 هجری‌شمسی مطابق با هشتم جمادی الاول 1424 هجری قمری (هشتم ژوئیه 2003 میلادی)در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در مسقط تنظیم گردید که هر سه متن از‌اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت‌نامه متن انگلیسی ملاک‌عمل قرار خواهد گرفت. از طرف‌دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سلطنتی عمان محمد شریعتمداری مقبول بن علی بن سلطان وزیر بازرگانی وزیر بازرگانی و صنایع