شماره 450 /3471 /25250 - 25/12/1359 شورای نگهبان قانون اساسی به استحضار میرساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یکی از شرکتهای تابعه این وزارت است به لحاظ فوریت طرحهای عمرانی و شرایط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به منظور انعقاد قرارداد با شرکت خارجی انفرگوپروژکت طی نامه شماره 5411 /4 مورخ 9 /12 /59 درخواست نموده تا در تعقیب نامههای شماره 450 /2068 /13269 مورخ 1/9/1359 و 450 /2481 /16721 مورخ 30/9/1359 به شورای عالی قضائی (فتوکپی نامهها پیوست است) مجددا از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکوره در ذیل اعلام نظر فرمایند. 1 - نظر به اینکه برابر اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی "دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است" هر گاه ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامههای فیمابین قدرت تصمیمگیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیشبینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکتها مشمول اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است یا خیر؟ 2 - تقاضا گردیده عند الاقتضاء و در صورتی که قانونا میسور باشد ماده واحدهای با قید دو فوریت با نظر شورای عالی قضائی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد تا در جهت تسریع بیشتر در ادامه اجرای عملیات طرحهای عمرانی در مورادی که به پیشنهاد رئیس دستگاه اجرائی و وزیر مربوط استفاده از تخصص کارشناسان خارجی در داخل یا خارج از کشور به لحاظ عدم وجود یا دسترسی به خدمات افراد مشابه ایرانی داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طریق مراجعه مستقیم به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی یک ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد. قبلا از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری مینماید. با تقدیم احترام حسن عباسپور - وزیر نیرو
شماره 1723 ر - 24 - 3/2/1360 وزیر محترم نیرو عطف به نامه 450 /3471 /25250 - 25/12/1359: موضوع در شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بدین شرح اعلام میگردد: «در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی