دولت میتواند در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که مودیان مالیاتی و پرداختکنندگان سایر حقوق دولتی یا مکلفین دیگر در موارد وصول حقوق دولتی نتوانند به تعهدات یا تکالیف قانونی خود عمل نمایند ترتیبات و روشهای وصول این حقوق را بمنظور رفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و بموقع اجرا بگذارد. این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد. تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1357 به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران و پس از آن در صورت ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی مجلسین خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 12 آذر ماه 1357 در جلسه روز شنبه بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی