کسیکه مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردارمحسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقالدهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبتاسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد - هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند درمقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
۱ رأی مرتبط
نسبت بانتقالاتیکه بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقالدهنده انتقالگیرنده یا مالک باید به ترتیبذیل عمل نمایند: انتقالدهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقالگیرنده و مالک راجبرا [جبران]کد[کند]. انتقالگیرندهای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقالدهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبراننماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد واز تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیتخود مستحضر نماید.
متخلف از مقررات ماده 2 اگر انتقالدهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقرراتقانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
۱ رأی مرتبط
علاوه بر مجازات مذکور در مواد 1 و 3 مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
نسبت بانتقالاتیکه قبل از اجرای اینقانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط بشکایت مدعی خصوصی است لیکن پساز شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
نسبت بانتقالاتیکه قبل از این قانون واقعشده هر گاه قبل از شروع بتعقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقالگیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون بموجب قانون سوم مرداد 1307 راجع بتبانی یا بموجب همین قانون در نتیجهانتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه بعین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر میشود مشمولماده 45 قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابققوانین مربوطه باینموضوع مجازات خواهند شد.
این قانون از اول اردیبهشت ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته میشود.
چون به موجب قانون مصوب 4 آذر 1307 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا(قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی-دادگر