با توجه بمدلول ماده 136 قانون مدنی حریم دریاچههای احداثی در پشت سدها (بر روی خطی است موازی بفاصله افقی) یکصد وپنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز اجازه ایجاد تاسیسات و هر گونه دخل و تصرف در حریم بموجب آئین نامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران تعیین میگردد.
در مورد سدهائی که بعد از تصویب این قانون احداث میشود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه سدها همزمان با آگهی وزارت آب و برق درباره احداث سد طبق آئیننامه مذکور در ماده یک خواهد بود. و در مورد مستحدثاتیکه قبل از آگهی مذکور در فوق در حریم دریاچه سدها ایجاد شده باشد عینا مانند مستحدثاتیکه در مخزن سد قرار گرفتهاند رفتار خواهد شد.
دولت میتواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است بشرح زیر خریداری و تصرف نماید: الف - تعیین بهای مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور بعمل میآید اگر این توافق حاصل نشود بوسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق ‹‹دادستان کل›› مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه بنظر کارشناسان تعیین خواهد شد و رای کمیسیون قطعی است. حضور مالک یا نماینده او در کمیسیون مزبور بلامانع است. ب - ملاک تعیین قیمت عبارت از بهای عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیاتی عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است. ج - تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده. د - در صورتیکه مالک با رعایت بند الف بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
دولت مامور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر 4 ماده که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1344 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه 1344 شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی مهندس عبداله ریاضی